GIL24-TV ندوة بنك المغرب: تثبيت الفائدة، صدمة البطالة، وطموح المشاريع الكبرى (تحليل شامل للاقتصاد الوطني)
نقدم لكم تحليلاً معمقاً لتفاصيل الندوة الصحفية الأخيرة لوالي بنك المغرب، حيث نغوص في مستجدات السياسة النقدية والتحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد.
أبرز النقاط التي يغطيها التحليل:
• قرار سعر الفائدة والتضخم: استمرار قرار مجلس بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، حيث يعتبر هذا المستوى مناسباً للمساعدة في خفض التضخم والوصول إلى هدف استقرار الأسعار. وقد انخفض معدل التضخم المتوقع ليصل إلى 2.4% في عامي 2024 و 2025، مدفوعاً بتراجع التضخم المستورد وبدء انخفاض أسعار المواد الغذائية المتقلبة لأول مرة منذ سبعة فصول.
• النمو الاقتصادي وتوقعاته: تحسن تدريجي في النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.7% في 2023، مع توقعات بتحسن أكبر في السنوات المقبلة (3.2% في 2024 و 3.4% في 2025). ويُتوقع نمو الأنشطة غير الفلاحية ليصل إلى 3.7% في 2025.
• أزمة الشغل والبطالة: يبرز التحدي الأكبر في سوق الشغل، حيث خسر الاقتصاد حوالي 297 ألف منصب شغل بين الربع الثالث 2022 والربع الثالث 2023، مما رفع معدل البطالة إلى 13.5% وطنياً. والأكثر إثارة للقلق هو نسبة البطالة لدى الشباب (15-24 عاماً) التي بلغت مستوى خطيراً وصل إلى 49.7%.
• مشاريع الإنعاش والاستثمار: كان التأثير المباشر لزلزال الحوز على النشاط الاقتصادي محدوداً، ولكن برنامج إعادة الإعمار الضخم (بميزانية 120 مليار درهم على خمس سنوات) يُتوقع أن يشكل محركاً جديداً للاستثمار. وتضاف إليه مشاريع البنية التحتية الكبرى الأخرى (مثل محطات تحلية المياه، وموانئ الأطلسي والناظور، والاستعدادات لكأسي أفريقيا والعالم 2030).
• التوازنات الخارجية والاحتياطي: تحسن كبير في عجز الحساب الجاري في 2023 (1.6% من الناتج الداخلي الخام)، مدعوماً بنمو صادرات السيارات (المتوقع وصولها لـ 190 مليار درهم في 2025) ومداخيل السياحة القياسية (106 مليار درهم في 2023). ويظل احتياطي العملة الصعبة قوياً ومريحاً، حيث يغطي ما يقرب من خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
• الخطة الاستراتيجية للبنك 2024-2028: يستعد بنك المغرب لتغييرات هيكلية كبرى، تشمل الانتقال إلى المرحلة الثانية من مرونة سعر الصرف للدرهم، وتبني نظام يستهدف التضخم بشكل مباشر. كما يعمل البنك على مشروع العملة الرقمية للمركز (CBDC)، وتنظيم العملات المشفرة، وإدماج مخاطر التغير المناخي في سياسته (من خلال الاستثمار في السندات الخضراء).
التحدي المحوري: السؤال الذي يبقى مفتوحاً هو كيفية الموازنة بين الطموحات التنموية الكبرى لهذه المشاريع الضخمة وبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي والتوازنات الخارجية الهشة.
