GIL24-TV بنك المغرب: تثبيت سعر الفائدة، صدمة البطالة 49.7%، والرهان على المشاريع الكبرى 2030 (تحليل شامل)

نقدم لكم تحليلاً معمقاً لنتائج الندوة الصحفية لمجلس بنك المغرب، والتي ناقشت القرارات الأخيرة المتعلقة بالسياسة النقدية والتوازنات الاقتصادية في البلاد. نستند في هذا التحليل إلى المعطيات التي جاءت في الوثيقة “GiL24-Journal”.
أبرز النقاط التي يغطيها التحليل:
• القرار المركزي (سعر الفائدة والتضخم):
◦ قرر مجلس البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، معتبراً أن هذا المستوى مناسب للمساعدة في خفض التضخم والوصول إلى هدف استقرار الأسعار.
◦ توقعات التضخم تحسنت بشكل كبير، حيث يُتوقع أن يصل المتوسط إلى 2.4% في عامي 2024 و 2025.
◦ يرجع هذا الانخفاض المتوقع إلى تراجع الضغوط المستوردة، وإلى أن أسعار المواد الغذائية المتقلبة سجلت أول تراجع فصلي لها بعد سبعة فصول متتالية من الارتفاع.
• النمو الاقتصادي ومؤشرات سوق الشغل:
◦ يتوقع البنك نمواً تدريجياً، حيث وصل النمو المتوقع إلى 2.7% في 2023، مع توقعات بتحسن أكبر ليصل إلى 3.4% في 2025.
◦ النمو يُعول بشكل خاص على الأنشطة غير الفلاحية، المتوقع نموها بـ 3.7% في 2025.
◦ التحدي الأكبر يظل هو البطالة: حيث فقد الاقتصاد حوالي 297 ألف منصب شغل بين الربع الثالث 2022 والربع الثالث 2023.
◦ وصل معدل البطالة الوطني إلى 13.5%، لكن الرقم الأكثر إثارة للقلق هو نسبة بطالة الشباب (15-24 عاماً)، التي بلغت مستوى 49.7%، وهو ما يمثل تحدياً خطيراً للسياسات العمومية.
• المشاريع الكبرى والتوازنات الخارجية:
◦ أكد الوالي أن التأثير المباشر لزلزال الحوز على النشاط الاقتصادي كان محدوداً.
◦ برنامج إعادة الإعمار (البالغ 120 مليار درهم على خمس سنوات) يُتوقع أن يكون محركاً جديداً للاستثمار.
◦ هناك مشاريع ضخمة أخرى على الأجندة، تشمل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، ومحطات تحلية المياه، وتطوير الموانئ والمطارات، والاستعدادات لكأسي إفريقيا والعالم 2030.
◦ التوازنات الخارجية قوية ومريحة؛ فعجز الحساب الجاري تحسن إلى 1.6% من الناتج الداخلي الخام في 2023.
◦ احتياطي العملة الصعبة قوي، يغطي ما يقرب من خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
◦ قطاع السيارات يقود الصادرات (توقعات بـ 190 مليار درهم في 2025)، فيما سجلت عائدات السياحة رقماً قياسياً بلغ 106 مليار درهم في 2023.
• خطط بنك المغرب المستقبلية (2024-2028):
◦ تتضمن الخطة الاستراتيجية للبنك محورين أساسيين: تعزيز صمود الاقتصاد والتحول نحو مؤسسة أكثر ابتكاراً.
◦ أبرز التحولات تكمن في الاستعداد للمرحلة الثانية من مرونة سعر صرف الدرهم واعتماد نظام استهداف التضخم بشكل مباشر.
◦ يعمل البنك المركزي على مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) لتعزيز الإدماج المالي، وتنظيم التعامل بالأصول المشفرة (الكريبتو).
◦ أكد الوالي على أن الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي (الكراودفاندينغ) أصبح جاهزاً، وبدأ البنك في دراسة طلبات الترخيص للمنصات.
السؤال المطروح: كيف يمكن للمغرب الموازنة بين هذا الطموح الاستثماري الضخم (550 مليار درهم غلاف استثماري على خمس سنوات) وبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي والتوازنات الخارجية، خاصة مع التحديات العالمية المستمرة وارتفاع بطالة الشباب؟