GIL24-TV من تثبيت الفائدة إلى العملة الرقمية: والي بنك المغرب يكشف استراتيجية 2028..تفاصيل خطيرة عن سوق الشغل
نقدم لكم تحليلاً شاملاً وتفصيلياً لأهم القرارات والمؤشرات التي وردت في الندوة الصحفية لوالي بنك المغرب، والتي جاءت عقب آخر اجتماع لمجلس البنك في عام 2023. هذا التحليل يعتمد على المعطيات التي نقلتها “جيل 24”.
في هذا الفيديو، نغوص في صلب الاقتصاد الوطني، حيث نتناول:
• قرار السياسة النقدية والتضخم:
◦ تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، حيث اعتبر المجلس أن هذا المستوى لا يزال مناسباً لدعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وقد تم اتخاذ هذا القرار بالإجماع.
◦ انخفاض توقعات التضخم بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.4% في المتوسط خلال عامي 2024 و 2025. ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع الضغوط الخارجية على أسعار الطاقة والمواد الأولية، وإلى أن أسعار المواد الغذائية المتقلبة سجلت أول انخفاض فصلي لها بعد سبعة فصول متتالية من الارتفاع.
◦ فيما يخص انعكاس قرار رفع الفائدة على الأبناك، فقد وضح الوالي أن البنوك لم تنقل الزيادة (150 نقطة أساس) بالكامل إلى عملائها، خاصة الأفراد (زيادة بـ 0.61%) والشركات الصغيرة والمتوسطة (زيادة بـ 0.80%)، بينما تحملت الشركات الكبرى زيادة أكبر (1.18%).
• أرقام النمو والبطالة (النقطة السوداء في المشهد):
◦ من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي تدريجياً من 2.7% في 2023 إلى 3.4% في 2025. ويُعول على الأنشطة غير الفلاحية التي يُتوقع نموها بـ 3.7% في 2025.
◦ الأرقام الصادمة لسوق الشغل: فقد الاقتصاد حوالي 297 ألف منصب شغل بين الربع الثالث 2022 والربع الثالث 2023.
◦ ارتفع معدل البطالة الوطني إلى 13.5%، لكن الرقم الأكثر خطورة هو معدل بطالة الشباب (15-24 عاماً)، الذي قفز إلى 49.7%.
• الرهان على المشاريع الكبرى والتوازنات الخارجية:
◦ أكد الوالي أن التأثير المباشر لزلزال الحوز على الاقتصاد الكلي كان محدوداً.
◦ الرهان الاستراتيجي هو على المشاريع الضخمة ضمن غلاف استثماري يناهز 550 مليار درهم على مدى خمس سنوات. تشمل هذه المشاريع برنامج إعادة إعمار الحوز (120 مليار درهم)، ومشاريع البنية التحتية العملاقة مثل أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، ومحطات تحلية مياه البحر، وتطوير الموانئ، والاستعدادات لكأس العالم 2030.
◦ التوازنات الخارجية قوية: احتياطي العملة الصعبة يظل مريحاً، حيث يغطي حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
◦ تحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 1.6% من الناتج الداخلي الخام في 2023.
◦ عائدات السياحة سجلت رقماً قياسياً بلغ 106 مليار درهم في 2023. كما من المتوقع أن تصل صادرات قطاع السيارات إلى 190 مليار درهم في 2025.
◦ بخصوص الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز، فقد بلغت حصيلة التبرعات حوالي 19 مليار درهم.
• الخطة الاستراتيجية لبنك المغرب 2024-2028 (تحولات هيكلية):
◦ تستهدف الخطة زيادة صمود الاقتصاد والتحول نحو مؤسسة أكثر ابتكاراً.
◦ الاستعداد للمرحلة الثانية من مرونة سعر صرف الدرهم والانتقال لـ نظام استهداف التضخم.
◦ العمل على مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) لتعزيز الإدماج المالي.
◦ إعداد إطار قانوني لتنظيم التعامل بالـ الأصول المشفّرة (الكريبتو).
◦ اعتماد الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي (الكراودفاندينغ) وبدء دراسة طلبات ترخيص المنصات.
◦ إدماج مخاطر التغيرات المناخية من خلال تخضير احتياطي الصرف عبر الاستثمار في السندات الخضراء.
التحدي المحوري المطروح: كيف يمكن للمغرب أن يوازن بين هذا الطموح الاستثماري غير المسبوق وبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تحديات عالمية، مع مواجهة أزمة بطالة الشباب التي بلغت ذروتها، وتجنب تكرار أزمات الديون السابقة؟.
