لوبيات داخلية نسفت حوار حراك الريف والمطالب الصحية لا تزال دون استجابة

الرباط – متابعة خاصة

كشف الدكتور عبد الوهاب التدموري، المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، في حوار مع موقع آشكاين، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بمسار حراك الريف ومحاولات إجهاض المصالحة، مؤكداً أن “لوبيات داخل الدولة” كانت وراء نسف مبادرة حوار كادت أن ترى النور بين نشطاء الحراك ومؤسسات الدولة. كما شدد التدموري، وهو من أصول ريفية ويشتغل منتداه على قضايا “الريف الكبير”، على أن المطالب الأساسية للحراك، خصوصاً المتعلقة بالصحة، لم يتحقق منها شيء حتى الآن.

أولاً: الأزمة الصحية مستمرة وتفاقم أمراض السرطان

أكد الدكتور التدموري أن المطالبة بالصحة كانت مطلباً أساسياً للذين خرجوا للاحتجاج في الحسيمة والنواحي (حراك الريف). ومع ذلك، يشير إلى أنه “لم يتغير شيئاً” في قطاع الصحة في إقليم الحسيمة منذ خروج المحتجين في 2016 وحتى عام 2024، بل إن الوضع قد ساء.

وتُعد أمراض السرطان والغازات السامة من القضايا الحقوقية التي يركز عليها المنتدى، حيث تسجل المنطقة “أكبر معدلات للإصابة بمرض السرطان” نتيجة لتلك الغازات. وعلى صعيد البنيات التحتية، أشار التدموري إلى أن مستشفى محمد الخامس في الحسيمة ربما يتم تدارس إغلاقه، بينما المستشفى الآخر الذي أنشئ في طريق أجدير “فارغ” ولا يتوفر على الأطباء، مؤكداً غياب أي تحسن أو تغيير في بنيات الاستقبال الاستشفائية بالإقليم.

ثانياً: إجهاض مفاجئ لمبادرة الحوار العليا

كشف الدكتور التدموري عن دور الوساطة الذي قام به منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، ممثلاً في إدريس اليزمي. وكان الهدف من هذه الوساطة هو إطلاق مبادرة حوار بين نشطاء الحراك والمسؤولين.

وأشار إلى أن نشطاء الحراك اشترطوا أن يكون الحوار مع مسؤولين يمثلون “محيط القصر الملكي مباشرة”. ووصلت جهود الوساطة إلى مرحلة متقدمة، حيث كان من المقرر عقد أول لقاء في طنجة. إلا أن العملية “توقفت بشكل مفاجئ” بعد تلقي المجلس الوطني لحقوق الإنسان “مكالمة هاتفية” أدت إلى إيقاف كل شيء.

ثالثاً: “لوبيات” داخلية تعرقل المصالحة

يرى الدكتور التدموري أن وراء إجهاض هذا الحوار تقف “لوبيات من داخل الدولة”. ويوضح أن هناك أشخاصاً داخل “الدولة المخزنية العتيقة” يسكنهم “حقد دفين” تجاه الريف، وكانوا دائماً “معرقلين لمسار المصالحة” الذي سار فيه الملك محمد السادس مع الريف في مراحل تاريخية سابقة. ويعتقد التدموري أن هذه المكالمة الهاتفية كانت “سبباً في تفجير الأوضاع في الريف”.

رابعاً: جنازة والد الزفزافي ورسائل “سحب البساط”

حلل التدموري الأجواء المصاحبة لجنازة والد ناصر الزفزافي، مشيراً إلى أن الحضور المكثف عكس “مظلومية جماعية قوية جداً” سببها عدم استيعاب الدولة المركزية للشخصية الريفية.

وبالرغم من أن حضور ناصر الزفزافي كان حقاً يكفله القانون (المادة 18 من قانون 10-23)، فإن الكلمة التي ألقاها كانت “كلمة سياسية بامتياز” وليست تأبينية. وأكدت الكلمة أن ناصر “لم يكن يوماً انفصالياً” وأنه يضع “مصلحة الوطن فوق أي اعتبار”.

ويعتقد الدكتور التدموري أن هذه الكلمة كانت “رسالة موجهة للخارج أكثر من الداخل”. الهدف منها كان سحب البساط من “الحزب الوطني الريفي” الذي يتخذ من الجزائر مقراً له ويحاول استقطاب الشباب الريفي المهاجر الباحث عن اللجوء السياسي. ويفسر الهجوم الذي تعرض له ناصر بعد كلمته بأنه صدر بالأساس عن “أعضاء أو متعاطفين مع الحزب الوطني الريفي” في الخارج.

خامساً: تفاؤل بحل وشيك يحفظ الكرامة

أعرب الدكتور التدموري عن اعتقاده بأن ملف الريف، بعد المنعطف الذي شكلته جنازة والد الزفزافي، “سيعرف انفراجاً”. ويتوقع أن يتم هذا الانفراج ربما في “أواخر هذه السنة أو في بداية السنة المقبلة”.

واستنتج التدموري أن من مصلحة الدولة أن تطوي هذا الملف، لأن الاستمرار في المقاربة الأمنية القمعية يضيف ورقة تستثمرها الجزائر على مستوى العلاقات السياسية (في إشارة إلى الحزب الوطني الريفي). ويأمل أن يتم طي الملف عن طريق مقاربة “تحفظ كرامة المعتقلين”.