هيئات الصحافة المغربية تصعّد ضد “قانون المجلس الوطني” وتلوّح ببرنامج احتجاجي مركزي
الدار البيضاء – 16 سبتمبر 2025
أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والإعلام في المغرب عن عزمها الدخول في برنامج احتجاجي مركزي وجهوي، وذلك في أحدث تطورات مواجهتها لمشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. يأتي هذا التصعيد بعد مشاركة الهيئات في جلسات استماع ومائدة مستديرة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي 15 و 16 شتنبر 2025، لمناقشة مضامين المشروع المثير للجدل.
وكان المشروع قد أُحيل على مجلس المستشارين وقدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس في 8 شتنبر 2025 . وقد جاءت جلسات الاستماع بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق إعداده لرأي استشاري حول المشروع بطلب من مجلس النواب .
مطالب واضحة ومسؤولية حكومية
في بلاغها الصادر بتاريخ 16 شتنبر 2025، جددت الهيئات النقابية والمهنية دعوتها الصريحة للحكومة من أجل سحب المشروع فوراً من مجلس المستشارين ووقف كافة أشكال النقاش حوله. وتضم قائمة الهيئات الموقعة على البلاغ كلاً من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وتُحمّل هذه الهيئات الحكومة المسؤولية الكاملة عن “تمرير المشروع ونتائجه السياسية والاجتماعية والمهنية والحقوقية غير محسوبة الآثار والعواقب” . وبدلاً من المسار التشريعي الحالي، تطالب الهيئات بإعادة الملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي ثلاثي الأطراف، بهدف التفاوض والتوافق على أسس ومبادئ واضحة قوامها الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والشفافية.
ترافع مستمر وتحذير من توترات اجتماعية
أكدت المكونات النقابية والمهنية أنها، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، ستواصل مساعيها للترافع أمام مختلف التنظيمات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وكافة الجهات المعنية . والهدف من هذا التحرك هو “تجنيب بلادنا التوترات الاجتماعية التي قد تقودنا نحو مجهول لا نبغيه لمهنتنا ولا لبلدنا” .
وفي ختام بلاغها، أهابت الهيئات بكافة العاملين في الجسم الإعلامي والصحافي إلى “المزيد من الصمود، واليقظة والحذر بروح من التعبئة والمسؤولية” لمتابعة التطورات والاستعداد لتنفيذ البرنامج الاحتجاجي النضالي. وشددت على أن الهدف الأسمى لهذه التحركات هو الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، و“إسقاط مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة” . ومن المقرر أن يُعلن عن تاريخ وأشكال البرنامج الاحتجاجي في وقت لاحق، بناءً على مخرجات اجتماعات القيادات الوطنية للهيئات الموقعة .
