وزارة النقل واللوجيستيك تقرر إرجاء العمل بجهاز قياس السرعة للدراجات النارية لمراجعة الإجراءات ومراعاة الظروف الاجتماعية
الرباط، 21 غشت 2025
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها بإرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025. تتعلق هذه المذكرة بالمسطرة الموحدة لتأطير ومراقبة استعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre) بالدراجات بمحرك. هذا القرار جاء بعد اعتماد المذكرة من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
ويأتي هذا الإجراء لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى فئة مستعملي الدراجات بمحرك. حيث تم تسجيل 1738 قتيلاً خلال عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من 43% من إجمالي قتلى حوادث السير. ويعود السبب الرئيسي في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات. ورغم أن تفعيل برنامج العمل الصيفي قد أظهر انخفاضاً ملحوظاً في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 بنسبة -25% خارج المجال الحضري و -5.2% على المستوى الوطني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه داخل المجال الحضري، تم تسجيل ارتفاع يقارب +49% يُعزى أساسًا إلى الحوادث الجسدية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
بناءً عليه، وبهدف مراعاة متطلبات السلامة الطرقية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وحرصًا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد استشارة وتنسيق مع السيد رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر. تتضمن هذه المراجعة النقاط الرئيسية التالية:
• منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك لتمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، وخاصة احترام السعة القانونية للأسطوانات التي يجب ألا تتجاوز 50 سنتيمترًا مكعبًا، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة بـ 50 كم/س وإعادة ملاءمتها عند الاقتضاء.
• تحديد المدة الزمنية الكافية لهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والمشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمعنيين والمتدخلين، والتي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك.
• مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
تأمل الوزارة أن تسهم هذه الإجراءات المعدلة في تعزيز السلامة الطرقية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمالكي الدراجات النارية.
