استغلال اسم “جود” الإنسانية في الحملات الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار: تضارب المصالح يهدد الثقة العامة
الرباط – 20 غشت 2025
في سابقة تُثير جدلاً واسعًا وتُلقي بظلالها على العمل الخيري بالمغرب، تتهم السيدة هند العيدي، رئيسة ومؤسسة جمعية “جود” لرعاية الأشخاص بدون مأوى، حزب التجمع الوطني للأحرار باستغلال اسم جمعيتها ذات الأهداف الإنسانية البحتة لأغراض انتخابية وسياسية. هذا التداخل أحدث “خلطًا” كبيرًا لدى الرأي العام بين جمعيتين تحملان نفس الاسم؛ إحداهما إنسانية والأخرى ذات أهداف سياسية، مما أضر بسمعة الجمعية الأصلية بشكل بالغ على مدى خمس سنوات.
تُعرف جمعية “جود” التي أسستها السيدة هند العيدي في عام 2015 بجهودها الدؤوبة لمساعدة المتشردين، وتخفيف معاناتهم، وتوفير فرص الشغل والمسكن الكريم الذي يحفظ كرامتهم. تؤكد السيدة العيدي على عدم انتمائها السياسي إطلاقًا، مُشددة على أنها لا تؤمن بنجاعة سياسة الأحزاب في المغرب وتؤمن فقط “بالله والوطن والملك”. كما تُصرح بأن لا هي ولا أي من أعضاء مكتبها لديهم أي انتماء سياسي، وأن جمعيتهم لم تتلقَ “درهمًا واحدًا” من أي حزب أو جهة أو مؤسسة أو حتى وزارة التضامن على مدار عشر سنوات.
بدأت المشكلة تتفاقم بوضوح خلال فترة جائحة كوفيد-19 والحجر الصحي، والتي تزامنت مع الحملة الانتخابية الماضية. في تلك الفترة، كلفت السلطات المغربية جمعية “جود” بتوزيع المساعدات الغذائية في جميع أنحاء المغرب بشفافية تامة، باستخدام قوائم المستفيدين المختومة رسميًا. لكن، وفي مفاجأة غير سارة، اكتشفت السيدة العيدي وجود جمعية أخرى تحمل نفس اسم “جود” تقوم بتوزيع المساعدات بنفس الطريقة وجمع نفس القوائم.
التجاوزات والارتباطات السياسية المزعومة: تصاعدت الأزمة مع بداية الحملة الانتخابية، حيث رصدت السيدة العيدي تصريحات لعبد اللطيف وهبي (وزير العدل حالياً) ذكر فيها “جود”. ثم ظهرت:
• “فيديوهات لأشخاص حصلوا على مساعدات من جود ووجدوا أنفسهم أعضاء في حزب التجمع الوطني للأحرار دون علمهم”.
• هذا الأمر أدى إلى سيل من التعليقات المسيئة على صفحات جمعية “جود” الإنسانية على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تؤكد السيدة العيدي أنها “لا علاقة لها بهذه التجاوزات ولا بهؤلاء الناس ولا بهذه الملايير التي يتحدثون عنها”.
• الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى الصحف التي، وحسب قولها، نشرت مقالات عن “جمعية جود ديال أخنوش” واستخدمت صور جمعية “جود” الأصلية، مما اضطر السيدة العيدي إلى مطالبة الصحف بالتصحيح والتوضيح دون جدوى.
• كما أرسلت إنذارًا رسميًا للجمعية الأخرى مطالبة إياها بتغيير الاسم، وهو حق جمعيتها، لكن أيضًا “دون جدوى”.
التبعات المستمرة وتأثيرها على الثقة: بعد فوز أخنوش في الانتخابات وتولي وهبي منصب وزير العدل، لم تتمكن السيدة العيدي من تقديم شكوى، لكن التداعيات السلبية لم تتوقف. فكلما ظهرت “فضيحة بسبب تجاوزات جمعية جود ديال أخنوش”، تنهال الانتقادات والهجمات على جمعية “جود” الإنسانية. أصبح الكثيرون يعتقدون خطأً أن السيدة العيدي تعمل لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة وأن “الأمر غير منطقي ولا قانوني” أن توجد جمعيتان بنفس الاسم.
تُشير السيدة العيدي إلى أن الشائعات تروج حاليًا بشكل مكثف في المجال القروي، وتحديدًا في الحوز، بأن المساعدات التي تقدمها جمعيتها تأتي أموالها من حزب الأحرار. وتفاقم الوضع بظهور فيديو للصحفي توفيق بوعشرين يهاجم فيه أخنوش ويستخدم “شعار الجمعية ديالنا”. ويزداد الأمر سوءًا بتعيين سيدة تدعى وفاء جمال، التي كانت توزع “القفف في جمعية الجود” (التي تعتبر “الذراع الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار”)، في “منصب رئيسي على رأس الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”.
تُؤكد السيدة هند العيدي بشكل قاطع أنها ومكتبها “لا علاقة لهم بأخنوش ولا بالحزب دياله، ما كنعرفوهش وما بغيتش نعرفه”. وتختتم تصريحها بالتأكيد على أن “استغلال السمعة والصورة ديال جمعية أهدافها إنسانية محضة من أجل أغراض سياسية ومصالح شخصية أسلوب كيضر العمل الخيري وكيضر الثقة ديال الناس في التضامن”. هذه القضية تُلقي الضوء على ضرورة حماية العمل الإنساني من التسييس، والحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات الخيرية.
