حزب العدالة والتنمية بجهة الشرق: انتقادات لاذعة لتدبير مجلس الجهة ودعوات لإصلاحات عاجلة
وجدة – 3 غشت 2025
عقدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، يوم الخميس 31 يوليوز 2025، لقاءً عاديًا لمناقشة الجدولة الزمنية للمؤتمرات الإقليمية والمحلية، والاستعداد لدورة يوليوز 2025 لمجلس جهة الشرق. وفي بيان للرأي العام، أصدر الحزب تقييمًا نقديًا حادًا لتدبير المجلس، معربًا عن قلقه من تدهور الوضع السياسي والثقافي بالجهة، ومطالبًا بإصلاحات عاجلة لتحقيق التنمية وتعزيز العدالة المجالية.
استهل الكاتب الجهوي، عبد الله هامل، اللقاء بالإشادة بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، مشيرًا إلى الإشكالات التي نبه إليها الملك، خاصة ضعف المشاريع التنموية في عدة مناطق بالجهة الشرقية. وأعرب عن أسفه لتردي الوضعية السياسية والانحدار الثقافي والفني خلال صيف الجهة، معتبرًا أن ذلك يكرس “تمييع الوعي الشبابي” وصرفه عن قضايا الوطن والأمة. وفي سياق دولي، ندد الحزب بالإبادة الممنهجة في غزة وصمت الأنظمة العربية والإسلامية، منددًا بازدواجية المواقف الغربية تجاه حقوق الإنسان.
ركز اللقاء على مناقشة تدبير مجلس جهة الشرق، حيث أكد الحزب، من موقعه في المعارضة، تفاعله المسؤول مع جدول أعمال دورة يوليوز، خاصة في ما يتعلق بعلاقات المجلس مع الجماعات الترابية وبرنامج التنمية الجهوية. وانتقد الحزب غياب مقاربة تشاركية في علاقة المجلس بالجماعات، مشيرًا إلى فرض شروط “مجحفة” لا تراعي الخصوصيات المحلية، مما يعيق تحقيق الإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص.
كما أبرز البيان ضعف تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، حيث لم يتم تعبئة سوى 22.76% من الميزانية المخصصة (2.8 مليار درهم من أصل 12.3 مليار). كما سجل الحزب تراجعًا في تنفيذ ميزانية التجهيز خلال السنوات الثلاث الأولى (2022-2024)، مع نسب تتراوح بين 24% و43% فقط، واعتماد مفرط على الفوائض القديمة دون سياسة واضحة لتنمية الموارد الذاتية.مشروع “الحزام الأخضر” والبنية التحتيةأشار الحزب إلى أن مشروع “الحزام الأخضر”، الذي اقترحه فريقه، يتطلب مقاربة بيئية مستدامة تعتمد على تعبئة الموارد المائية عبر السدود التلية، استخدام المياه المعالجة، وتسريع تحلية مياه البحر، مع اختيار أشجار ملائمة بيئيًا. ودعا إلى إشراك الكفاءات الشابة وجامعة محمد الأول في مشاريع بحثية تطبيقية، مؤكدًا ضرورة إجراء تشخيص دقيق بمشاركة المجالس والجمعيات المهنية قبل أي عملية تأهيل للبنية التحتية أو الأسواق.
سجل الحزب عدة اختلالات قانونية، منها عدم احترام المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بإعداد برنامج التنمية الجهوية، وغياب تقييم منهجي للمشاريع، إلى جانب تركيز اعتباطي على بعض الأهداف دون ربطها بالمحاور الأصلية. وأعرب عن قلقه من خطر اللجوء المفرط إلى القروض مستقبلًا بسبب ضعف الإنجاز المالي وغياب شراكات استثمارية قوية.
وفي هذا السياق، قدم الحزب خمس مطالب رئيسية:
- تقديم تقرير شفاف حول مآل برنامج التجهيز.
- مراجعة استراتيجية التمويل مع التركيز على تنمية الموارد الذاتية.
- فتح نقاش حول أولويات المشاريع وملاءمتها للإمكانيات.
- إطلاق مبادرات لتعبئة موارد إضافية من الشركاء.
- إجراء تقييم تصحيحي عاجل لتدارك النقص المسجل.
إدانة التدبير “الكارثي” ودعوة للتغييرفي ختام البيان، أعلن حزب العدالة والتنمية فشل الثلاثي المسير لمجلس الجهة في تنفيذ البرنامج التنموي، مشيرًا إلى غياب رؤية استراتيجية، تقارير غير شفافة، وتدبير كارثي لملف الماء. كما أكد استمرار ارتفاع البطالة في الجهة (25% مقابل 13.3% وطنيًا)، وغياب مشاريع مهيكلة تخلق فرص عمل حقيقية، إلى جانب ضعف الالتقائية بين برامج الجهة والجماعات والدولة.
ودعا الحزب المكتب المسير إلى مراجعة أسلوب تدبيره، واعتماد مقاربة تشاركية تُجسد الجهوية المتقدمة، وتخدم المواطنين بعدالة وإنصاف. وأكد التزامه بمواصلة دوره في المعارضة للدفاع عن مصالح الجهة، مع استعداد لخوض المؤتمرات الإقليمية والمحلية بروح مسؤولة لتعزيز التنمية والوعي السياسي.
فريق التحرير
المصدر: بيان الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية – جهة الشرق، 31 يوليوز 2025
