الموافقة “بنفس العدد” على إلغاء التعديلات على مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة
يبدو أن هذه اللجنة قد وجهت "سفينة القانون" رغم العاصفة بتصويت "نفس العدد"، حتى وإن كان مسار الوصول إليه "مرسومًا" سلفًا بخطوط واضحة جدًا.
الرباط، 21 يوليو 2025
في خطوة وصفت بـ “الحاسمة” لمستقبل المشهد الإعلامي بالمملكة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين الموافق 21 يوليو 2025، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. جاء هذا التصويت تتويجًا لأربع اجتماعات متواصلة للجنة، تضمنت عرضًا عامًا ومناقشات تفصيلية على مدى أسبوعين تقريبًا، استغرقت 15 ساعة و45 دقيقة من العمل الدؤوب.
ويرأس اللجنة السيد النائب عدي شجري، فيما يتولى السيد النائب يوسف شيري مهام المقرر. وقد أحالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل مشروع القانون إلى اللجنة في 7 يوليو 2025.
يهدف هذا المشروع التشريعي الطموح، الذي يتكون من 98 مادة موزعة على عشرة أبواب، إلى ترسيخ المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 وإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ككيان مهني مستقل، مع الحفاظ على طابعه القضائي. كما يسعى القانون إلى معالجة الإكراهات الهيكلية والإجرائية التي برزت في الممارسة. ومن أبرز المستجدات التي يقدمها المشروع:
• اعتماد تعاريف قانونية أساسية للمفاهيم الرئيسية مثل “المجلس” و”لجنة الإشراف” و”المنظمة المهنية” و”الناشر”.
• إضافة مهام جديدة للمجلس، مثل مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية وسجل خاص بالناشرين.
• توسيع نطاق الشراكات لتشمل الهيئات الوطنية والأجنبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب.
• إعادة هيكلة تركيبة المجلس بتقليص عدد أعضائه من 21 إلى 19 عضوًا، موزعين على ثلاث فئات: 7 ممثلين للصحافيين المهنيين، و7 ممثلين للناشرين، و3 ممثلين للمؤسسات والهيئات (قاضٍ عن السلطة القضائية، وعضو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي). تجدر الإشارة إلى أن مقترح تعديل قدمه أحد الفرق يهدف إلى زيادة ممثلي المؤسسات إلى 5، ليشمل عضوين إضافيين يتم تعيينهما من قبل القطاع الوصي (وزارة الثقافة) ومن مؤسسة عمومية (الدولة).
• تأهيل حكامة المجلس من خلال إحداث جمعية عامة تتولى مهام الإشراف والتقرير، وانتخاب الرئيس ونائبه، والمصادقة على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات.
• إحداث لجنة للإشراف على الانتخابات ومهامها.
• إصلاح شامل لنظام انتداب الناشرين بربط التمثيلية بعدد المستخدمين ورقم المعاملات، مع وضع شروط جديدة وشفافية في الحصص التمثيلية.
• تنظيم مسطرة خاصة لتفادي تعثر تجديد هياكل المجلس، بما يضمن استمرارية عمله حتى في حال وجود صعوبات أو امتناع عن الحضور من قبل الأعضاء.
• إحداث لجنة مؤقتة للإشراف الانتقالي لتسيير شؤون القطاع ريثما يتم انتخاب المجلس الجديد.
وقد أكدت دراسة المشروع على ضرورة تكريس استقلالية ومهنية قطاع الصحافة والإعلام. كما شكلت المناقشات حول المشروع مناسبة لتفعيل النقاش الإيجابي من أجل إخراج قانون ناجع ومواكب لتطلعات الفاعلين الإعلاميين.
أما عن نتائج التصويت داخل اللجنة، فقد أظهرت الوثيقة الرسمية أن مشروع القانون حظي بموافقة 18 عضوًا، مقابل معارضة 7 أعضاء، مع عدم تسجيل أي امتناع عن التصويت. هذه النتيجة، بأغلبيتها الساحقة وغياب تام لأي امتياز أو تردد، تبعث برسالة واضحة حول مدى الانسجام والاتفاق داخل اللجنة. فبينما كان البعض يتوقع نقاشات حادة أو انقسامات حول نقاط خلافية، جاء التصويت ليؤكد أن الجميع كان على نفس “الخط التحريري” ببراعة، في مشهد لا يدع مجالًا للشك حول “الديمقراطية” المتجذرة في أروقة صنع القرار التشريعي. وكأن الأعضاء كانوا متفقين مسبقاً على النتيجة، مما يوفر وقتًا ثمينًا كان سيضيع في “الاختلاف غير المجدي”!
RAPP_Comm_26.25
