حركة ضمير: دعوة إلى نموذج سياسي جديد لبناء الثقة ومواجهة التحديات الوطنية

في ختام أشغال جمعها العام المنعقد يوم الأحد 6 يوليوز 2025، أصدرت “حركة ضمير” بيانًا ختاميًا يعكس رؤيتها الطموحة لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه المغرب. وقد شكل هذا الحدث محطة هامة لتقييم مسار الحركة وتجديد هياكلها، مع تأكيد التزامها بتعزيز الديمقراطية واستعادة الثقة في المؤسسات الوطنية.

صادق الجمع العام على التقريرين الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي، كما أدخل تعديلات على القانون الأساسي تشمل إحداث مكاتب جهوية ومنصب “الرئيس المؤسس”، الذي أُسند بالإجماع للرئيس المنتهية ولايته صلاح الوديع، تقديرًا لإسهاماته البارزة. وأعربت الحركة عن ارتياحها لانضمام مناضلين جدد من الشباب، بما فيهم مغاربة العالم، مؤكدة أهمية إشراك الجيل الجديد في قضايا الوطن لمواجهة التحديات المتعددة.

أكدت الحركة في بيانها أن الديمقراطية تتطلب شرعية دستورية وثقة في الفاعلين العموميين، سواء كانوا مؤسساتيين أو حزبيين أو مدنيين. ومع ذلك، عبرت عن قلقها من تفاقم فقدان الثقة في المؤسسات، محذرة من تحولها إلى هياكل شكلية في أعين المواطنين. ودعت إلى تفعيل المقتضيات الدستورية، ومكافحة الفساد، ومنع تضارب المصالح، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الإصلاحات التي ينص عليها النموذج التنموي الجديد.

اقترحت الحركة نموذجًا سياسيًا جديدًا يقطع مع الزبونية وشراء الذمم، ويعتمد نظامًا انتخابيًا يشجع المشاركة الشعبية ويضمن تشكيل أغلبيات قوية ومنسجمة. كما دعت إلى منح التعيين الملكي لرئيس الحكومة مرونة أكبر في اختيار الأجدر من تحالف الأغلبية، بغض النظر عن دوره الحزبي. وشددت على ضرورة معالجة التوترات الناتجة عن الحركات الاجتماعية، مثل ملف الريف، لبناء جو من الثقة في الفضاء العمومي.

انتقدت الحركة بشدة الفشل الحكومي في تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى ركود النمو الاقتصادي (بين 3 و4%)، وارتفاع البطالة إلى 13.3% (21.3% وفق إحصاءات 2024)، وانخفاض معدل النشاط إلى أقل من 43%، مع تدهور مشاركة الإناث (أقل من 19%). كما سجلت فقدان 153 ألف منصب شغل، وتفاقم عجز الميزان التجاري، وارتفاع الدين العمومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي. وأدانت استمرار اقتصاد الريع وهيمنة اللوبيات الاقتصادية، داعية إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

أعربت الحركة عن قلقها من تغييب الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وهيمنة الحكومة على إنتاج القوانين التي تخدم اللوبيات وتتعارض مع مبدأ الدولة الاجتماعية. كما استنكرت المساس بالحريات العامة، بما في ذلك قوانين الإضراب والمسطرة الجنائية، ومتابعة الصحفيين والنشطاء، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية.

أشادت الحركة بالمكاسب الدبلوماسية للمغرب في قضية الصحراء، خاصة دعم الدول الكبرى لمشروع الحكم الذاتي، مع استنكار المواقف المعادية للجزائر. وعلى الصعيد الدولي، عبرت عن قلقها من التحولات الجيوستراتيجية وانتهاكات القانون الدولي، خاصة في غزة، مؤكدة أهمية التماسك الداخلي للمغرب في ظل هذه الاضطرابات. كما رحبت بتحركات “دول الجنوب الكبير” نحو تشكيل تحالفات اقتصادية وجيوستراتيجية لمواجهة الهيمنة العالمية.تجديد القيادة

اختتم الجمع العام أشغاله بانتخاب أعضاء المجلس الوطني، ثم المكتب التنفيذي الجديد الذي ضم: محمد بنموسى، عبد المنعم خنفري، كنزة بوعافية، أنور الازهاري، الحسين اليماني، زكريا أشرقي، أحمد العمراوي، غزلان بنرزوق، وسارة بوعزة. وسيعقد المكتب التنفيذي اجتماعًا قريبًا لتوزيع المهام.

تؤكد “حركة ضمير” التزامها بمواجهة التحديات الوطنية من خلال رؤية إصلاحية ترتكز على الدستور والثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات. وتدعو إلى نموذج سياسي واقتصادي جديد يعزز العدالة الاجتماعية، ويحمي الحريات، ويرسخ الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.