GIL24-TV رئيس الحكومة: قفزة تاريخية نحو منظومة صحية متكاملة.. استثمارات بمليارات الدراهم ورؤية ملكية رائدة
كلمة السيد رئيس الحكومة
جلسة املساءلة الشهرية بمجلس النواب
حول موضوع:”املنظومة الصحية الوطنية بين املنجزات الراهنة
والتطلعات املستقبلية”
تأتي مداخلة رئيس الحكومة في سياق الرد على تساؤلات وملاحظات النواب بشأن الوضع الصحي في المغرب، حيث قدم رؤية الحكومة وإنجازاتها وخططها المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. أكد الرئيس أن الإصلاح الصحي في المغرب يتم لأول مرة، وهو مبني على رؤية ملكية استراتيجية واضحة وتوجيهات ملكية سامية، مثل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد.
1. رؤية وإطار الإصلاح: أشار رئيس الحكومة إلى أن هناك خريطة طريق واضحة ومبنية على أربع دعائم قوية:
•الحكامة.
•الموارد البشرية.
•البنية التحتية.
•الرقمنة.
وأكد أن الحكومة قامت بتحويل هذه الرؤى والوثائق إلى تنزيل على أرض الواقع، وتم تحويلها إلى قوانين كبيرة ومهيكلة، خمسة قوانين أساسية ستوضح الطريق للسنوات المقبلة.
2. الإنجازات والتقدم المحرز (ردًا على الانتقادات):
•الميزانية والاستثمار:
◦تم تخصيص ميزانية غير مسبوقة تبلغ 32 مليار درهم.
◦هناك برنامج استثماري ضخم بقيمة 50 مليار درهم موجه للبنية التحتية الصحية، وقد بدأ تنزيله منذ بداية ولاية الحكومة.
•الحكامة والمؤسسات:
◦تم إطلاق العديد من المؤسسات الكبرى للحكامة التي أصبحت واقعية وتعمل بجدية:
▪الوكالة المغربية للدم، التي تقوم بجولات ميدانية لبناء سياسة دموية وطنية تضمن للمغرب سيادة حقيقية على هذه المادة الحيوية.
▪الوكالة المغربية للدواء.
▪أول تجربة لمجموعة صحية ترابية ستبدأ في سبتمبر إن شاء الله.
▪الهيئة العليا للصحة في مراحلها الأخيرة قبل التفعيل.
•الموارد البشرية:
◦لأول مرة في التاريخ، تم المصادقة على قانون الوظيفة الصحية الذي يعترف بالمهنة الطبية ويصون كرامتها.
◦تمت الزيادة في الأجور القارة، وتم إدخال أجر متغير حسب الأداء كتحول مهم لمعالجة مشكل هجرة الأطباء للقطاع الخاص أو للخارج. ستكون التجربة الأولى في طنجة ابتداءً من سبتمبر.
◦اعترف الرئيس بوجود خصاص بنيوي في الموارد البشرية نتيجة سياسات سابقة، لكنه أكد أن الحكومة قامت بقلب هذه المسألة بزيادة أعداد طلبة الطب لضمان تخريج أعداد أكبر في السنوات القادمة.
◦تمت الزيادة في المناصب الخاصة بالأساتذة الجامعيين لضمان جودة التكوين.
◦كان معدل مهنيي الصحة لكل 1000 نسمة 1.7 في 2020، ووصل إلى 2.05 في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 في 2026.
•البنية التحتية:
◦تم تأهيل 1400 مركز صحي. أشار الرئيس إلى أن حوالي 980 مركزًا قد اكتمل تأهيلها، وأن 1400 مركزًا ستكتمل بحلول نهاية عام 2025.
◦تم إطلاق 12 مستشفى جامعيًا جديدًا، وبعضها وصل إلى 75% أو 99% من الإنجاز، وبعضها جاهز.
◦أعلن عن افتتاح مستشفيات جديدة بين عامي 2025 و 2026، مثل مستشفى تطوان التخصصي، ومستشفيات إقليمية في وزان، والقصر الصغير، وسيدي إفني، والفقيه بن صالح، والناظور، وتمارة، وغيرها.
◦أشار إلى أن بعض المدن أصبحت تتوفر على أكثر من مستشفى جامعي، مثل الرباط (4 مستشفيات) وأكادير (مستشفيان).
• الرقمنة:
◦تم توفير كل الشروط لإطلاق نظام معلوماتي جديد وفعال وقابل للتكامل بين مختلف مكونات الصحة.
◦الهدف هو أن يكون لكل مواطن رقم رقمي (رقم الضمان الاجتماعي) يتبعه في أي مكان، ويكون لديه ملف طبي رقمي.
◦ستكون التجربة الأولى في طنجة حيث سترتبط جميع المؤسسات الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية) رقميًا.
•السياسة الدوائية:
◦أكد على دور الوكالة المغربية للدواء.
•التغطية الصحية (التأمين الإجباري عن المرض AMO):
◦أكد أن التأمين الإجباري عن المرض هو إجباري للجميع وتضامني.
◦تم تحقيق تقدم كبير في تسجيل المستفيدين، حيث بدأت المرحلة في نوفمبر 2022، ولم تنتظر الحكومة حتى 2025.
◦فيما يخص الأطفال، أكد الرئيس أن الحكومة استهدفت 7 ملايين طفل، وأن 5.5 مليون منهم (حتى 60% من المحتاجين) يستفيدون من هذا العرض.
◦فيما يخص كبار السن، أشار إلى أن الحكومة بفضل التوجيهات الملكية منحت الدعم لمن هم فوق 60 عامًا وليس فقط 65 عامًا، وأن مليون و367 ألف مواطن يتلقون على الأقل 500 درهم.
•الشفافية والاستثمار:
◦أكد على أن الحكومة قامت بمجهود كبير في محاربة التهرب الضريبي، حيث تم تحقيق زيادة قدرها مليار درهم في الضرائب خلال ثلاث سنوات.
◦شدد على أن الاستثمار في القطاع الخاص ليس عيبًا وهو حق دستوري، وأن الكل يجب أن يعمل في شفافية.
◦أكد على أنهم ليسوا في بداية المسار أو نهايته، بل في المنتصف، وهم ينفذون الإصلاح ويطلبون المساعدة والإنصات.
3. الرد على ملاحظات محددة:
• بشأن وعود “بطاقة رعاية” و “طبيب لكل أسرة”: أوضح رئيس الحكومة أن العالم يتغير بسرعة، وأن المدخل الآن هو الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي (CNS) الذي يتبع ملف المريض أينما ذهب، مما يغني عن الحاجة لبطاقة مادية.
•بشأن كلية الطب بالرشيدية: أكد أن الدراسات انتهت، وأن الصفقة في مراحلها النهائية، وستبدأ الأشغال في بداية سبتمبر 2024. وأشار إلى أنه تم وضع بناية متكاملة ومستقلة للدراسة بكلية الطب ابتداءً من سبتمبر 2025.
•بشأن دعم المناطق النائية: أقر رئيس الحكومة بضرورة تركيز الدعم على المناطق النائية، وأشار إلى أن هذا كان محل نقاش داخل لجنة الاستثمارات، ووعد بأن تكون هناك خارطة صحية (Carte Sanitaire) جاهزة في سبتمبر لتحديد الأولويات.
•بشأن تفكيك القطاع العام و”الخوصصة المقنعة”: لم يستخدم رئيس الحكومة هذه المصطلحات، لكنه شدد على أن الانتقال إلى المجموعات الصحية الترابية هو تحول كبير يتطلب تنظيماً ورقمنة وإمكانيات، وأنها ستكون لديها المسؤولية عن الصحة في مناطقها الجهوية. وأكد أن هذه المجموعات ستضمن قيادة صحية (leadership) في الجهة، وستربط المستشفيات والمراكز الصحية والعلاقات مع القطاع الخاص رقميًا.
خاتمة: اختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن الإصلاح الصحي على السكة الصحيحة، وأن الحكومة ملتزمة بالصدق مع المواطن، وأن النتائج بادية للعيان. ووعد باللقاء مجددًا العام القادم لتقييم التقدم المحرز في هذا القطاع الحيوي.
