GIL24-TV بلهجة مزلزلة أوزين ينفجر غضبا على أخنوش: بلادي بلاد الرميد كلشي فيها مريض لا سبيطار لا طبيب حك الجيب

تأتي مداخلة السيد أوزين في سياق مساءلة الحكومة بشأن قضايا ملحة، وتحديداً في مجال الصحة. وقد عبر عن موقف فريقه الحركي، مؤكداً رفضه المطلق لاستغلال قضايا عادلة كغطاء للفوضى والتسيب. وركزت كلمته على تشخيص واقع المنظومة الصحية في المغرب من منظور الشباب والمواطن، وسلط الضوء على مجموعة من الإخفاقات والتحديات.

1. النقد العام والنظرة السائدة للمنظومة الصحية:

يرى السيد أوزين أن ما حدث في حي سيدي موسى بسلا خلال احتفالات عاشوراء، وتحولها إلى “انتكاسات”، يُعد مؤشراً على غضب الشباب الاجتماعي ضد الإقصاء والتهميش. ويصف هؤلاء الشباب بأنهم “قنابل موقوتة تبحث عن أي مبرر لتفجير غضبها”. وفي هذا السياق، استشهد بأغنية راب تقول: “بلادي بلاد الراميد اللي فيها كلشي مريض لا سبيطار لا طبيب تبغي غير ابره حك الجيب”. هذه الأغنية تعكس نظرة الشباب إلى المنظومة الصحية في المغرب، والتي يرى فيها أنها فقط “للفقير والمعوز وطالب معاشه”.

2. القضايا الرئيسية ونقاط النقد التفصيلية:

• فشل المسؤولين وثقتهم بالخارج:

◦ يتساءل السيد أوزين لماذا يخرج عدد كبير من المسؤولين عن السياسات العمومية، بما فيها الصحة، للعلاج خارج البلاد. ويجيب بأن سبب ذلك هو فشلهم في ضمان الصحة داخل البلاد، ويعتبر ذلك دليلاً على فشلهم في القطاع العام.

• وعود حكومية لم تتحقق:

◦ انتقد أوزين عدم التزام الحكومة بوعودها، داعياً إياها للاعتذار للمغاربة2. ومن هذه الوعود:

▪ بطاقة رعاية التي وعدت الحكومة أن الصيدليات ستفتح أبوابها بالمجان بفضلها1.

▪ طبيب لكل أسرة، حيث لا يتوفر الأطباء حتى في المدن، فبالأحرى في القرى1.

▪ دعم 2000 درهم لكل مولود جديد و 1000 درهم للمولود الثاني1.

▪ مدخول الكرامة لشيوخ ومسني الوطن2.

• نقص الموارد البشرية وهجرة الأدمغة:

◦ أشار إلى أن ضعف العرض الصحي هو نتاج سياسات حكومية متعاقبة2. وأكد أن القطاع لا يحتاج مزيداً من التشخيص بل إلى “الكثير من الحلول العملية والملموسة”2.

◦ اعتبر معالجة “إشكالية الموارد البشرية والشبه الطبية” المدخل الأساسي2.

◦ تحدث عن عجز مقدر بـ 32,000 طبيب و 65,000 ممرض2.

◦ ذكر أن العدد الإجمالي للأطباء في القطاعين العام والخاص هو 25,575 طبيباً فقط، منهم 12,000 طبيب في القطاع العام، بالإضافة إلى 323 طبيب أسنان2.

◦ وأوضح أن المعدل هو سبعة أطباء لكل 10,000 نسمة، وهو أقل من ضعف النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية2. كما أن 50% من الأطباء يتركزون بين محور سطات والقنيطرة2.

◦ تطرق إلى هجرة الأدمغة، حيث أن ثلث المتخرجين من كليات الطب يهاجرون خارج الوطن، والثلثين المتبقيين يحلمون بالهجرة أو العمل في القطاع الخاص، بسبب “الظروف الصعبة المادية والمهنية والأدواتية”2. وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف هذا النزيف2.

• البنى التحتية (مستشفيات مهجورة):

◦ انتقد السيد أوزين بناء مستشفيات إقليمية كلفت الملايين وربما المليارات من أموال الضرائب، ولكنها بعد سنوات ما زالت “مجرد بنايات مهجورة بدون تجهيزات ولا موارد بشرية”2. واعتبر هذا “ضياعاً”2.

• الصحة في العالم القروي والتكوين الطبي:

◦ سخر من “نظرية الطب عن بعد” في القرى التي تفتقر لأبسط البنيات التحتية ولا تتوفر فيها سبل الولوج إلى المغرب الرقمي3.

◦ تساءل عن قدرة الحكومة على توفير 1400 طبيب و 2800 ممرض و 1400 إداري (إجمالي 5600 إطار صحي) لـ 1400 مركز صحي مبرمجة في المناطق القروية، خصوصاً وأن الحكومة لم تتمكن من توفير الموارد البشرية في المراكز الإقليمية والجهوية3.

◦ عبر عن خيبة أمله من خبر كلية الطب بالرشيدية، حيث يتدرب طلبة الطب في كلية العلوم “في غياب المختبرات والشروط اللوجيستيكية الملائمة للتكوين في مجال الطب”3.

• السياسة الدوائية وأسعار الأدوية:

◦ وصف السياسة الدوائية في البلاد بـ “التعثر والارتباك”3.

◦ طالب بمراجعة أسعار الأدوية3.

◦ أشار إلى تصريح وزير في الحكومة بأن ثمن الدواء يرتفع بنسبة 300% ما بين الجمارك والصيدليات، مطالباً بالتحقيق في ذلك3.

◦ اعتبر أن “الفراقشية” (المضاربين) هم المعضلات الاقتصادية للمغرب3.

◦ انتقد عدم تخفيض أسعار الأدوية الباهظة، التي تصل إلى مليوني درهم للعلبة (مثل أدوية التليف الرئوي والسرطان)، بينما تم تخفيض الأدوية الرخيصة أصلاً3.

• التغطية الصحية ونظام التعويضات:

◦ تساءل: “هل نحن أمام تغطيه أم تعريه صحية؟”4.

◦ انتقد عدم تعويض بعض العلاجات مثل “البيتسكان” (PET scan) البالغة تكلفتها 8000 درهم3.

◦ أشار إلى أن المريض يتحمل 50% من التكلفة في المصحات الخاصة4.

• تفكيك القطاع العام الصحي والتوجه نحو الخوصصة المقنعة:

◦ لاحظ أوزين توجه الحكومة نحو “رفع يد الحكومة بشكل تدريجي على قطاع حساس كالصحة”4.

◦ يتم ذلك من خلال “تفكيك الإدارات اللامركزية للوزارة وتحويل اختصاصاتها إلى المجموعات الصحية الترابية”4.

◦ اعتبر أن هذا يعني الانتقال من القطاع العام إلى “مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي”، تعتمد في تمويلها على “الهبات وإعانات الدولة” بدلاً من الميزانية المخصصة4.

◦ قارن هذا التوجه بنظام “الأكاديميات الجهوية” في التعليم4.

◦ وصف التمويلات المبتكرة في قطاع الصحة بـ “الخوصصة المقنعة للخدمات”، وتساءل عن شرعيتها القانونية5.

• وضع موظفي الصحة والتمييز في التعويضات:

◦ انتقد “الضبابية والغموض” حول مصير الوظيفة العمومية المركزية في قطاع الصحة، معتبراً أنها تخفي “النهاية المحتومة لموظفي الوزارة”، حيث سيصبحون موظفين تابعين للمجموعات الترابية وليسوا موظفي وزارة4.

◦ تساءل عن سبب استمرار الدولة في تحمل أجورهم “كمجرد تدبير مؤقت” ولماذا يقتصر هذا التعديل في القانون المالي على موظفي قطاع الصحة4.

◦ انتقد التمييز في التعويضات، مشيراً إلى تعويض قدره 5000 درهم سنوياً للعاملين بقطاع التعليم في المناطق النائية والصعبة، بينما لا يستحق مهنيو الصحة الذين يقدمون “تضحيات وخدمات ليل نهار في أعالي الجبال” مثل هذا التعويض، وكذلك حراس الغابات وموظفو الجماعات الترابية النائية4.

3. مقترحات “البديل الحركي”: يقترح “البديل الحركي”:

• مراجعة جذرية لمنظومة تكوين الموارد البشرية والاستثمار في مؤسسات كليات الطب بمنظور جهوي2.

• إعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية والمراقبة الصارمة لأسعارها4.

• إعادة النظر في نظام التعريفة المرجعية التي يتم على أساسها تعويض المريض في المصحات الخاصة4.

خاتمة: تُظهر كلمة السيد أوزين نقداً قوياً وشاملاً للمنظومة الصحية في المغرب، بدءاً من النظرة العامة للشباب وصولاً إلى التفاصيل المتعلقة بالموارد البشرية، البنية التحتية، السياسة الدوائية، نظام التغطية، وتوجه الحكومة نحو ما أسماه بـ “الخوصصة المقنعة”1…. وتؤكد الكلمة على الحاجة الملحة لحلول عملية وجريئة لضمان الحق الدستوري في الصحة لجميع المغاربة2.