الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستنكر إقصاءها من مناقشة مشروعي قانونين حول الصحافة

في تصريح صحفي شديد اللهجة، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اليوم، عن استيائها العميق من برمجة مشروعي قانونين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، دون إشراكها في أي مشاورات أو اطلاعها على مضامينهما.

واعتبرت الفيدرالية هذا الإجراء سابقة خطيرة في تاريخ تدبير القطاع الإعلامي، وصفته بـ”الإقصائي الفظيع” الذي يناقض المقاربة التشاركية.وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الفيدرالية للتهميش، مستنكرة ما وصفته بـ”التعامل التحكمي” الذي تجلى في استبعادها من اتفاق اجتماعي سابق، وإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وتدبير الدعم العمومي بطريقة أحادية. كما انتقدت الفيدرالية توجهات تتيح التعامل مع فاعل واحد فقط في القطاع، معتبرة أن القرارات تُفصّل على مقاسه.

وأكدت الفيدرالية، التي تمثل 350 مقاولة إعلامية في مختلف جهات المملكة، وتحوز كافة مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة للمجلس الوطني للصحافة، أنها لن تعتبر نفسها معنية بأي مضامين في المشروعين لا تتماشى مع المادة 28 من الدستور.

كما أعربت عن قلقها من أن هذه القوانين قد تكون “عشوائية ومعيبة وتراجعية”، محذرة من أن استبعاد المقاربة التشاركية قد يشوبها بخطيئة أساسية منذ البداية.وأكدت الفيدرالية أنها ستعود للتعليق على الموضوع بعد الاطلاع على مضامين مشروعي القانونين، داعية إلى احترام المبادئ الديمقراطية والتشاركية في تدبير القطاع الإعلامي.