المغرب ومصر.. شراكة اقتصادية واعدة تبحث عن آفاق جديدة
*القاهرة – 4 مايو 2025*
في خطوة تعكس الإرادة السياسية المشتركة، وصلت بعثة اقتصادية مغربية رفيعة المستوى إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في “ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي”، الذي ينعقد تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة” خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري.
وترأس الوفد المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بمشاركة ممثلين عن الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات المغربية الفاعلة في قطاعات تصديرية متنوعة.
وكشف حجيرة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى عن مفارقة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين:
- بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب ومصر في 2024 حوالي 1.1 مليار دولار فقط.
- الصادرات المغربية إلى مصر لا تتجاوز 6% من إجمالي الواردات المصرية.
- المغرب يطمح لرفع صادراته إلى مصر إلى 500 مليون دولار بحلول 2026.
“هذه الأرقام لا تعكس مستوى العلاقات السياسية التاريخية بين البلدين“، كما أكد حجيرة، مشيراً إلى وجود فرص هائلة غير مستغلة، خاصة في ظل:
- اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين منذ 1999.
- الترسانة القانونية المشتركة التي تضم أكثر من 50 اتفاقية ثنائية.
أكد المسؤولون من الجانبين على ضرورة تحويل التحديات إلى فرص، حيث شدد حجيرة على أن:
“السبيل الأنجح لمواجهة التحديات العالمية هو التكامل الاقتصادي عوض التنافس، عبر خلق سلاسل قيمة إقليمية مشتركة”.
من جانبه، أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، عن إجراءات عملية لمعالجة إشكالية انسياب الصادرات المغربية، مؤكداً:
“مصر ملتزمة بإزالة كافة المعوقات أمام المنتجات المغربية، والعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية“.
ركز الملتقى على 5 قطاعات استراتيجية يمكن أن تشكل نواة للشراكة المستقبلية:
- الفلاحة والأغذية: الاستفادة من الميزات النسبية لكل بلد.
- الطاقات المتجددة: خاصة في ظل خبرة المغرب في مشاريع الطاقة الشمسية.
- الصناعة الدوائية: تعزيز التكامل في سلسلة التوريد.
- اللوجستيك: الاستفادة من الموانئ المغربية كبوابة لأفريقيا.
- التكنولوجيا المالية: توحيد الجهود في مجال الدفع الإلكتروني.
كشف المشاركون عن عدة إجراءات عملية تم الاتفاق عليها خلال الزيارة، منها:
- تسهيل إجراءات الاستثمار: عبر لجنة مشتركة لمتابعة المشاريع.
- منصة رقمية موحدة: لتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين.
- بعثات متبادلة: لرجال الأعمال لاستكشاف الفرص.
تحليل الخبراء: لماذا الآن؟
في تصريح خاص، أوضح د. خالد صبري، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات، أن:
“هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يسعى البلدان لتعويض آثار الأزمات العالمية عبر تنويع الشركاء التجاريين“.
بينما أشارت أ. فاطمة الزهراء الإدريسي، الخبيرة في التجارة الدولية، إلى أن:
“الاستفادة من اتفاقية المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر (GAFTA) يمكن أن تضاعف المبادلات ثلاث مرات بحلول 2030″.
مع انطلاق جلسات B2B بين رجال الأعمال، يبدو أن الزيارة قد حققت بالفعل نتائج ملموسة، حيث تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم في اليوم الأول فقط.
السؤال الآن: هل ستنجح هذه الجهود في تحويل الطموحات إلى واقع، أم ستظل حبيسة الندوات والتصريحات؟ الإجابة قد تأتي قريباً مع الإعلان عن الحزمة الأولى من المشاريع المشتركة المتوقعة قبل نهاية 2025.
