معاناة المسلمين في فرنسا: الإسلاموفوبيا والتحديات الاجتماعية في قلب النقاش
باريس – 29 أبريل 2025
تشهد فرنسا، الدولة التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا، تصاعدًا في خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، مما يضع المسلمين أمام تحديات اجتماعية وسياسية معقدة. في حوار أجرته قناة “الجزيرة” على يوتيوب بعنوان “للقصة بقية: مسلمو فرنسا”، ناقش مجموعة من المفكرين والنشطاء واقع المسلمين في فرنسا، مسلطين الضوء على معاناتهم في ظل السياسات الحكومية، التمييز المجتمعي، وجرائم الكراهية المتزايدة. يأتي هذا النقاش في سياق أحداث مروعة، مثل جريمة قتل مصلٍ مسلم داخل مسجد في بلدية “لا غراند-كومب”، ليكشف عن عمق الأزمة التي تواجه الجالية المسلمة.
الإسلاموفوبيا: من الخطاب السياسي إلى العنف الدموي
أبرز الحوار تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا، التي لم تعد مجرد خطاب سياسي، بل تحولت إلى أعمال عنف دامية. في 25 أبريل 2025، هزت جريمة مروعة الرأي العام الفرنسي، حيث قُتل شاب مسلم طعنًا أكثر من 50 مرة داخل مسجد ببلدية “لا غراند-كومب” جنوب شرق فرنسا، على يد فرنسي عُرف بمواقفه المعادية للإسلام. القاتل، الذي سلم نفسه لاحقًا في إيطاليا، صور ضحيته وهو يحتضر، مرددًا شتائم ضد الإسلام، في مشهد يعكس وحشية الكراهية الدينية. هذه الحادثة، التي وُصفت بأنها تأكيد على واقعية الإسلاموفوبيا، أثارت صدمة واسعة وأعادت فتح النقاش حول أمن المسلمين في فرنسا.
النائب الفرنسي سيبستيان دولوغو، في تصريحات أثارت جدلاً، عزا مشاكل فرنسا الاقتصادية والاجتماعية إلى المسلمين، متهمًا إياهم بأنهم “المشكلة الوحيدة” في البلاد. هذا الخطاب، الذي يتردد صداه في أوساط اليمين المتطرف، يُغذي بيئة معادية تجعل المسلمين عرضة للتمييز والعنف. في الحوار، أشار المشاركون إلى أن مثل هذه التصريحات تساهم في شيطنة الجالية المسلمة، مما يعزز مناخ الكراهية ويبرر الهجمات ضدهم.
تحديات الاندماج والهوية
ركز الحوار على التوتر بين الحفاظ على الهوية الدينية للمسلمين والضغوط المجتمعية للاندماج في فرنسا، التي تتبنى مبدأ “اللائكية” (العلمانية) بصرامة. يواجه المسلمون، الذين يشكلون حوالي 5-6 ملايين نسمة (نحو 8-10% من السكان)، تحديات مثل التمييز في سوق العمل، الحرمان من السكن، والتضييق على الممارسات الدينية. قوانين مثل حظر الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة، ومشروع قانون “مكافحة الانفصالية” لعام 2021، زادت من شعور المسلمين بالتهميش، حيث يُنظر إليهم كتهديد للقيم الفرنسية بدلاً من مواطنين متساوين.
أشار المشاركون إلى أن السياسات الحكومية، التي غالبًا ما تستهدف المسلمين تحت ذريعة مكافحة التطرف، تُفاقم من عزلتهم. على سبيل المثال، إغلاق المساجد أو جمعيات إسلامية بشكل تعسفي يُعزز شعور المسلمين بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. في الوقت نفسه، يواجه الشباب المسلم صعوبات في التوفيق بين هويتهم الدينية والثقافية وبين التوقعات المجتمعية، مما يؤدي أحيانًا إلى الشعور بالاغتراب داخل وطنهم.
أزمة المساجد وأمن الأماكن الدينية
تناول الحوار أيضًا قضية المساجد، التي أصبحت هدفًا متكررًا للهجمات المعادية للإسلام. حادثة “لا غراند-كومب” ليست معزولة، حيث سُجلت في السنوات الأخيرة عدة اعتداءات على مساجد، من تدنيس بالكتابات العنصرية إلى محاولات إحراق. هذه الأعمال تُثير مخاوف المسلمين من ممارسة شعائرهم بحرية، خاصة في ظل نقص التمويل لبناء مساجد جديدة وصعوبات الحصول على تراخيص.
أشار أحد المشاركين إلى أن المساجد، التي يُفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للعبادة والتجمع، تحولت إلى ساحات للتوتر بسبب الخطاب السياسي الذي يربط الإسلام بالإرهاب. هذا الواقع دفع بعض الجاليات إلى البحث عن بدائل، مثل تنظيم الصلوات في أماكن خاصة، لكن هذه الحلول لا تعوض عن الحاجة إلى أماكن عبادة رسمية وآمنة.
ردود الفعل الرسمية والمجتمعية
في أعقاب جريمة “لا غراند-كومب”، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العنصرية والكراهية، مؤكدًا أن “فرنسا ليست مكانًا لهما”. لكن المشاركين في الحوار اعتبروا أن مثل هذه التصريحات، رغم أهميتها، تبقى غير كافية إذا لم تُترجم إلى سياسات فعّالة لمكافحة الإسلاموفوبيا. طالبوا بتشديد العقوبات على جرائم الكراهية، تحسين تدريب الأجهزة الأمنية للتعامل مع هذه القضايا، وتعزيز برامج التثقيف المجتمعي للحد من الصور النمطية السلبية عن المسلمين.
على المستوى المجتمعي، أظهرت بعض المنظمات غير الحكومية والجاليات المسلمة مبادرات لتعزيز الحوار بين الثقافات، مثل تنظيم فعاليات مشتركة مع أتباع ديانات أخرى. لكن هذه الجهود تواجه تحديات بسبب الاستقطاب السياسي والإعلامي، الذي يُعمق الانقسامات بدلاً من رأب الصدع.
نظرة مستقبلية: آفاق العلاقات المغربية-الفرنسية
في سياق هذه التحديات، تبرز أهمية الدور المغربي في دعم الجالية المسلمة في فرنسا، التي تضم عددًا كبيرًا من المغاربة وأبناء المهاجرين المغاربة. المغرب، بفضل تجربته في تعزيز الإسلام الوسطي ومكافحة التطرف، يمكن أن يلعب دورًا في دعم برامج التثقيف الديني والثقافي للجالية، مما يساعد على مواجهة الخطابات المتطرفة من كلا الجانبين.
على الصعيد الدبلوماسي، قد تسعى المغرب إلى حث فرنسا على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الإسلاموفوبيا، مع التركيز على حماية حقوق مواطنيها في الخارج. في الوقت نفسه، يمكن أن يعزز التعاون الثقافي بين البلدين، مثل تبادل البرامج الأكاديمية والفنية، من فهم متبادل يُضعف الصور النمطية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا بقدرة فرنسا على مواجهة التحديات الداخلية، بما في ذلك الاستقطاب السياسي وتأثير اليمين المتطرف.
يعكس واقع المسلمين في فرنسا مزيجًا من التحديات العميقة والآمال في مستقبل أفضل. الإسلاموفوبيا، التي تجلت في جرائم مروعة وخطابات سياسية معادية، تُهدد أمن الجالية المسلمة وتُعيق اندماجها. في هذا السياق، يبرز دور المغرب كشريك استراتيجي يمكن أن يساهم في تعزيز التعايش والحوار. لكن التغيير الحقيقي يتطلب التزامًا فرنسيًا قويًا بمكافحة الكراهية وتعزيز المساواة، حتى تصبح فرنسا فعلاً موطنًا آمنًا لجميع مواطنيها، بغض النظر عن دينهم أو هويتهم.
