اللقاء الوطني بمراكش: خطوة نوعية نحو تجويد الأبحاث الجنائية في المغرب
مقدمة
في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، احتضنت مدينة مراكش يومي 23 و24 أبريل 2025 اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية. هذا الحدث، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز فعالية ومهنية الأبحاث الجنائية، وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة. ترأس اللقاء السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور وكلاء عامين ومسؤولين قضائيين وأمنيين بارزين.
يهدف هذا المقال إلى تحليل أهمية اللقاء، مضامين الدليل العملي، وانعكاساته على المنظومة القضائية المغربية.
للاشارة، وبناءً على المعلومات المتوفرة لدى الجريدة من مصادر مختلفة، لم يتم توثيق انتقادات مباشرة أو صريحة موجهة للقاء، بل كلها ركزت بشكل رئيسي على الجوانب الإيجابية للقاء، مثل أهمية الدليل العملي، تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، ودور الحدث في تحسين جودة الأبحاث الجنائية وتكريس مبادئ العدالة.
سياق اللقاء وأهدافه
يندرج اللقاء الوطني ضمن دينامية إصلاحية تشهدها المنظومة القضائية المغربية، تهدف إلى مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية الحديثة. وفقاً لتصريحات السيد الداكي، فإن الدليل العملي ليس مجرد وثيقة قانونية، بل أداة ميدانية موحدة تهدف إلى توجيه قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية لتحسين جودة الأبحاث الجنائية.
يأتي هذا الحدث كتتويج لمسار طويل من التعاون بين مختلف الفاعلين في العدالة الجنائية، تضمن عقد لقاءات تكوينية منذ عام 2021، أسفرت عن توصيات شكلت أساس الدليل.
من الأهداف الرئيسية للدليل:
- توحيد مناهج العمل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية.
- تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير الملفات الجنائية.
- حماية حقوق الأفراد واحترام الحريات أثناء الأبحاث الجنائية.
- رفع ثقة المواطن في العدالة من خلال تحسين جودة الإجراءات.
مضامين الدليل العملي
الدليل العملي، كما تم تقديمه خلال اللقاء، يشكل خارطة طريق عملية تضم توجيهات دقيقة وتوصيات تهدف إلى تجويد الأبحاث الجنائية. وفقاً لما أوردته مصادر إعلامية، يتضمن الدليل عدة محاور رئيسية:
- تدبير الأبحاث الجنائية: يركز على حسن إدارة الإجراءات وضمان احترام الأجل المعقول للتحقيقات.
- تعزيز التواصل: يؤكد على أهمية التنسيق بين النيابة العامة، الشرطة القضائية، والدرك الملكي، إلى جانب إشراك أطراف أخرى مثل الأطباء الشرعيين وممثلي السلطات المعنية برعاية الفئات الهشة.
- حماية الحقوق والحريات: يشدد على ضرورة احترام حقوق الأفراد أثناء التحقيقات، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- التكوين المستمر: يتضمن الدليل خطة لتنظيم دورات تكوينية متخصصة لضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة لضمان تنزيل فعال لمضامينه.
خلال اللقاء، تم تقديم عرض شامل عن منهجية إعداد الدليل، أهدافه، وآليات تنزيله، مع مداخلات تناولت تحديات تدبير الأبحاث الجنائية وسبل التغلب عليها.
أهمية اللقاء وانعكاساته
يمثل هذا اللقاء نقطة تحول في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، وذلك لعدة أسباب:
- تعزيز التنسيق المؤسساتي: من خلال جمع ممثلي النيابة العامة، الأمن الوطني، والدرك الملكي، يساهم اللقاء في توحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين هذه الأجهزة.
- رفع جودة الأبحاث الجنائية: الدليل العملي يوفر إطاراً موحداً يساعد على تقليل الأخطاء الإجرائية وتحسين كفاءة التحقيقات.
- تعزيز الثقة في القضاء: من خلال التركيز على الشفافية واحترام حقوق الإنسان، يساهم الدليل في تعزيز صورة القضاء المغربي أمام المواطنين.
- مواكبة التطورات العالمية: يتماشى الدليل مع المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية، مما يعزز مكانة المغرب كدولة تسعى لتطوير منظومتها القضائية.
من المتوقع أن يتبع هذا اللقاء تنظيم دورات تكوينية على المستوى الوطني والجهوي لضمان تطبيق فعال للدليل. كما أوصى المشاركون بتوسيع التنسيق ليشمل أطرافاً أخرى مثل الأطباء الشرعيين وممثلي السلطات المحلية، لدعم الفئات الهشة كالنساء، الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة.
تحديات وتوصيات
على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا اللقاء، إلا أن تنزيل مضامين الدليل يواجه تحديات، منها:
- نقص الموارد البشرية واللوجستيكية: قد يواجه بعض الأجهزة الأمنية والقضائية صعوبات في تطبيق الدليل بسبب محدودية الموارد.
- التكوين المستمر: يتطلب نجاح الدليل استثماراً كبيراً في تكوين الكوادر البشرية.
- مقاومة التغيير: قد يواجه تطبيق منهجيات جديدة مقاومة من بعض الأطراف بسبب الاعتياد على الممارسات التقليدية.
لتجاوز هذه التحديات، يوصى بما يلي:
- تخصيص ميزانيات كافية لدعم التكوين وتحديث الوسائل اللوجستيكية.
- تعزيز الحملات التحسيسية لتوعية الأطراف المتدخلة بأهمية الدليل.
- إشراك المجتمع المدني في مراقبة وتقييم تنزيل الدليل لضمان الشفافية.
ملاحظات الجريدة:
رغم عدم وجود انتقادات موثقة بشكل صريح، فإن طبيعة مثل هذه اللقاءات غالباً ما تثير نقاشات غير رسمية حول قضايا مثل فعالية التنسيق بين المؤسسات، أو مدى قدرة الدليل على معالجة التحديات الميدانية مثل ضغط العمل على الضابطة القضائية.
لكن هذه النقاشات لم تُوثق في المصادر المتاحة. وقد يكون من المفيد متابعة ردود الفعل في الأيام أو الأسابيع القادمة، خاصة من منظمات حقوق الإنسان أو الجمعيات المهنية، لمعرفة ما إذا ظهرت انتقادات لاحقة.
ومع ذلك، يمكن استنتاج بعض التحديات أو الانتقادات الضمنية التي قد تكون مرتبطة باللقاء أو بتطبيق الدليل العملي (نشير الى ذلك مع ادراك امكانية توفر اجابات او معطيات لم نتمكن منها خلال البحث البسيط الذي قام به طاقم الجريدة، لذا استنذنا فقط إلى السياق العام للإصلاحات القضائية والأبحاث الجنائية في المغرب):
- غياب نقاش حول التحديات العملية: لم تتطرق المصادر إلى مناقشات معمقة حول التحديات العملية التي قد تواجه تنزيل الدليل، مثل نقص الموارد البشرية أو اللوجستيكية، والتي غالباً ما تُعتبر عقبة أمام تطبيق الإصلاحات القضائية. هذا الغياب قد يُفسر على أنه نقص في الشفافية حول الصعوبات المتوقعة.
- محدودية الإشراك المجتمعي: لم تُشر المصادر إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني أو هيئات حقوق الإنسان بشكل بارز في اللقاء، رغم أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عقدت مؤتمراً في نفس الفترة بالرباط. قد يُنظر إلى هذا كانتقاد ضمني لعدم إشراك أصوات مستقلة قد تطرح وجهات نظر نقدية حول الأبحاث الجنائية وحقوق الأفراد.
- التكوين المستمر كتحدٍ غير محلول: أشارت بعض المصادر إلى أهمية التكوين المستمر لضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة لتطبيق الدليل بفعالية. هذا قد يُفسر على أنه تحدٍ لم يتم معالجته بشكل كامل خلال اللقاء، مما قد يثير تساؤلات حول جاهزية الأطراف المتدخلة.
- غياب تغطية نقدية إعلامية: المصادر الإعلامية التي غطت الحدث (مثل alaan.ma، marrakechpost.com، rue20.com، وexpresstv.ma) قدمت تقارير إيجابية دون الخوض في تحليل نقدي أو إثارة تساؤلات حول فعالية الدليل أو قابليته للتطبيق في السياقات المحلية المختلفة.
هذا قد يعكس إما توافقاً عاماً على أهمية اللقاء أو نقصاً في التغطية النقدية المستقلة.
خاتمة
يمثل اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية بمراكش محطة بارزة في مسار إصلاح المنظومة القضائية المغربية. من خلال هذا الدليل، يسعى المغرب إلى تعزيز فعالية الأبحاث الجنائية، ضمان الشفافية، وحماية حقوق الأفراد، مما يعزز ثقة المواطن في العدالة.
ومع استمرار التعاون بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، وتكثيف الجهود في التكوين والتنسيق، يمكن لهذا المشروع أن يكون لبنة أساسية في بناء عدالة جنائية فعالة ومنصفة.
يبقى نجاح هذه المبادرة متوقفا على الالتزام المشترك بتطبيق التوصيات وتجاوز التحديات، ليظل المغرب نموذجاً يحتذى به في إصلاح القضاء وتعزيز دولة الحق والقانون.
المصادر:
- alaan.ma
- marrakechpost.com
- rue20.com
- expresstv.ma
- Marocmedias_com
