متضررون من تماطل دراسة ملفات برنامج “إشراق” يتساءلون حول امكانية اللجوء الى القضاء
احمد علي المرس
كيف تحول برنامج “إشراق” الملكي، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس لدعم المقاولات الصغرى بجهة الشرق، من رافعة للتنمية إلى مجرد وهم إداري لدى الكثير من الشباب؟ كان الهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الجهوية العادلة، فلماذا أصبح واقعًا مليئًا بالتهميش والتسويف والإفلاس؟ مقاولات أنجزت مشاريعها بنسبة 70% تُقابل بالتجاهل، بينما يحصل آخرون، على الدعم رغم ضعف مشاريعهم . أين العدالة وتوجيهات الملك بتمكين الشباب ودعم المقاولات الصغيرة؟
بعد ثلاث سنوات من تقديم طلبات الدعم في 2022، لا زلنا محرومين من الاستفادة دون جواب أو أفق. البعض منا فقد الأمل، وآخرون غرقوا في الديون والخذلان. لدينا ما يجعلنا نعتقد ان هناك تعمد للتسويف واستغلال المبادرة لأغراض حزبية ضيقة، حيث تُوظف كورقة محاباة على حساب مقاولين مشاريعهم هي كل اهتمامهم . كيف تتحول الوعود الملكية إلى شعارات جوفاء؟
هل يحق للمواطن اللجوء إلى القضاء الإداري عند تهميش ملفه أو تأخيره دون مبرر؟ وهل التماطل والتلاعب بملفات الدعم يُعد تصرفًا إداريًا غير مشروع يستوجب التعويض؟ آلاف الشباب في الجهة يواجهون الانتظار دون شفافية أو تفسير. فهل يُعقل تعليق الملفات ثلاث سنوات بحجة “الدراسة”؟ وإذا ثبت الضرر بسبب التأخير أو الإقصاء، ألا يحق رفع دعوى ضد مجلس الجهة؟
الصمت الإداري والعبث بالمال العام يناقضان مبادئ الشفافية والمساواة. أين لجان التتبع والتقويم؟ ولماذا لا تُصدر تقارير دورية؟ هل هناك إرادة لتمكين المواطن من الطعن الإداري؟ القانون يتيح دعاوى الإلغاء والتعويض ضد الإدارة، لكن العراقيل تحول دون تحقيق العدالة. المواطن، حين يُخذل، لا ملجأ له سوى القضاء لاستعادة حقه. فهل سيحمي القضاء المتضررين، وتستفيق الجهات المسؤولة لتعيد الثقة في المؤسسات؟
الجريدة من جانبها تتنتظر رد ادارة مجلس الجهة لتوضيح الامر وطمأنة حاملي المشاريع التي لا تزال قيد الدراسة عن مآل مشاريعهم.
