ظهور 811 حالة إصابة، رقم يجب التعامل معه بحيطة وحذر..

لا يختلف إثنان، أن جهة الشرق عموما، ومدينة وجدة على وجه الخصوص، كانت من ضمن المدن المصنفة في المنطقة 1، التي رفع الحجر الصحي عنها، بسبب انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وما كان هذا ليتحقق وليكون، الإ بفضل المجهودات الجبارة التي بذلت أنذاك، بفضل حنكة وحكمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي أكد على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات، حيث تم التنصيص على مجموعة من التدابير الإحترازية التي تهدف أساسا إلى الحد من الوباء الذي ضرب بلادنا المغرب، كباقي بلدان العالم.

لكن، ما أعلنت عنه وزارة الصحة أمس ويومه السبت خلال تقديمها للحصيلة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا، رقم مخيف جدا، يستدعي الوقوف عنده بشكل حاسم وصارم. لأنه وببساطة جدا من الممكن أن يعيد الأمور إلى ماكانت عليه في السابق، في حال ما إذا تعاملنا مع الواقع بشكل منطقي وعقلاني اولا، ثم بتطبيق مقتضيات القوانين التي تم فرضها والإعلان عنها، خصوصا تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وارتداء الكمامة.

ما يقع الآن بمدينة وجدة، على مستوى العديد من الأماكن العمومية، يستدعي إضافة إلى الحيطة والحذر، التدخل الصارم من قبل السلطات المحلية، التي سبق وأن تدخلت في وقت سابق وحاربت كل الأماكن العمومية المحتلة.
ما يقع بساحة باب سيدي عبد الوهاب، وما تعرفه طريق رأس عصفور، بالقرب من مدرسة لالة أمينة، وما يعيشه شارع علال الفاسي، بدء من محلات بيع القهوة، إلى غاية مقر القباضة المتواجدة قبالة سوق الفلاح، وما تعرفه أماكن عمومية أخرى خصوصا أسواق الماشية ونقاط البيع المنتشرة في الأزقة والأحياء الساكنة، وما تعيشه بعض المقاهي التي تخلت عن الإلتزامات المنصوص عليها، من ازدحام واصطدام وعدم ارتداء الكمامة، يستدعي من السلطات المحلية التدخل العاجل وفوري، وتفعيل دور اللجان المختلطة الساهرة على تطبيق وتنزيل كل العقوبات على كل مخالفي الإلتزامات.

اليوم، دور السلطات المحلية وتدخلها أساسي جدا، اليوم وجب عليها ان تنفتح مع كل الفاعلين وفق مقاربة تشاركية، لتفادي الوقوع في شيء نحن في غنى عنه، خصوصا وأن الحكومة، وزارة الصحة والداخلية، تؤكد على ضرورة الإلتزام بالتدابير والإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفيروس بشكل كبير، وبالتالي عودة جهة الشرق ومدينة وجدة إلى الصفر..

متابعة/ ربيع كنفودي