14 سنة سجنا نافذا في حق رئيس جماعة وموظفين بسبب اخفاء سجل عمومي
قضت جنايات تازة الابتدائية مساء الإثنين، ب 14 سنة حبسا نافذا في حق 3 متهمين في ملف اختلالات تدبير جماعة أجدير، بينهم موظفين والرئيس السابق الذي توبع بعد أشهر من عزله من طرف وزارة الداخلية بناء على تقرير لجنة تفتيش.
وجاء قرار المحكمة، بعد ثلاث جلسات من تأجيل النظر في ملفه، حيث قضت في حق الرئيس السابق لجماعة أجدير ب6 سنوات حبسا نافذا بتهمة إخفاء سجل عمومي من شأنه إفادة البحث والتطوير في محرر رسمي. وهي التهم نفسها التي أدين بسببها موظف بالجماعة ب 6 سنوات سجنا نافذا أيضا.
وفي الملف نفسه، أدين موظف ٱخر من الجماعة نفسها، بسنتين حبسا نافذا بتهمة المشاركة في ذلك، بعدما حوكم رفقة زميله والرئيس.
وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي بأجدير، قد أحلت ملف المتهمين 3 على الوكيل العام الذي أحال ملفهم على التحقيق الذي شمل أيضا موظفا ثالثا لاتهامهم بتزوير محرر رسمي وإخفاء سجل عمومي، حيث قرر قاضي التحقيق المكلف بالبحث في الملف، متابعتهم بالمنسوب إليهم قبل إحالتهم على جلسة المحاكمة في يوليوز الماضي والنطق بالحكم في حقهم الإثنين.
