ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .

ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﺍﻓﺪﻩ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﻪ، ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺗُﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺭﺻﻴﺪﺍ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ .
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ، ﺗﺮﻭﻡ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺎﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ، ﻭﻣُﺘﻘﻨﺎ ﻟﻐﺘﻴﻦ ﺃﺟﻨﺒﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﻬﺎ . ﻭﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺻُﻮﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮﺓ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻠﻜﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ .
ﻭﻳﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺷﻌﺐ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻤﻴﻮﻟﻬﻢ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ .
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ، ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ، ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ، ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ .
ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻼ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ” ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ “2030-2015 ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ . ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻫﻮ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻴﺰﺗَﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﻭﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺩﺍﻣﺞ ﻭﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻮ ﺍﻟﻌﺠﺰَ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ، ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻴﺔ .
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺃﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺫﻱ ﺟﻮﺩﺓ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻬﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻳﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﻳﻨﻤﻲ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻳﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ .
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ . ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﺃﻭ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺭﺑﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺻﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻳﻌﺮَّﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺰﻭﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﻬﺎ .
ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻸﻣﺔ، ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺮﻣﻮﺯﻫﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﺸﺘﻰ ﺭﻭﺍﻓﺪﻫﺎ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ .
ﻭﻳﻌﺮّﻑ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﻌﻤﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ . ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋﺒﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻟﻠﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ .
ﻭﺗﺮﺩ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮّﻑ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟّﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ . ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮَّﻑ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ .
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻓﺮﺽ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻄﻔﻞ، ﻭﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻫﺎﺩﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺘﻴﻦ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻻ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺨﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻨﺒﻮﻍ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻘﻞ ﺣﺴﻬﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺫﻛﺎﺋﻬﻢ، ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ .
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻳﻀﺎ، ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻭﺗﺤﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ .
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻳﻀﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺻﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ . ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ .
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺳﻴﻌﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺩﻣﺠﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻟﻴﺸﻜﻼ ﻣﻌﺎ ” ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ .” ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ” ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ .”
ﻭﻳﺘﻌﻴَّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﺓ، ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ . ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰﻱ ﻳﻤﻜّﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ، ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ .
ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ، ﺫﻛﻮﺭﺍ ﻭﺇﻧﺎﺛﺎ، ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ . ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺳﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ 16 ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ .
ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﺭﺱ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻛﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺁﺑﺎﺅﻫﻢ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺸﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺳﺘﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻳﺴﻤﻰ ” ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ” ﻳﺤﺪﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ، ﻳﻮﺿﻊ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ، ﻭﺗﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﻀﺔ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ . ﻭﻳﻨﺺ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺧﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ . ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺸﻔﺎ ﺣﺴﺎﺑﻴﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺪﻗﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ