وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تطلق بوابة جديدة بداية من الاثنين
أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الأحد، عن إطلاق بوابتها الجديدة ابتداء من الاثنين، حيث تم من خلالها تجاوز عدد من الإكراهات التي كانت تعرفها البوابة السابقة.
وحسب بلاغ للوزارة، توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، فإن البوابة الجديدة (www.mcrp.gov.ma)، تتميز بكونها دينامية وجامعة، إذ تم تصميمها لتكون تفاعلية وتواكب التطور التكنولوجي الحاصل في هذا الشأن، مؤكدة أنها سهلة الولوج والبحث عن المعلومة، وملاءمة للاستعمال على اللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية، وتمكن كذلك من تقاسم محتوياتها على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح البلاغ، أن هذه البوابة تتسم أيضا بتحيين آني للمعطيات المتعلقة بعلاقات الحكومة بالبرلمان من خلال النظام المعلوماتي المندمج لتتبع العمل التشريعي والرقابي للحكومة الذي تم إعداده من طرف الوزارة.
كما تحتوي هذه البوابة، يضيف بلاغ الوزارة، على فضاء خاص بالوزارة يوفر المعلومات المرتبطة بها وبإعلاناتها ومستجداتها، بالإضافة إلى أخبار تخص أنشطة وزير الدولة، وفضاء ثان خاص بالعلاقات مع البرلمان يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالشأن الرقابي والتشريعي، وفضاء ثالث خاص بالعلاقات مع المجتمع المدني يوفر كل المعطيات المتعلقة به وبمجهودات الوزارة في دعم وتعزيز أدواره وقدراته.
وأبرزت الوزارة في بلاغها، أن البوابة الجديدة تعد جسرا لاستثمار المعطيات المتوفرة بالنظام المعلوماتي المندمج التدبير، وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، لافتة إلى أنها ستمكن الباحثين والمتخصصين والصحافيين وعموم المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بمجال العلاقات مع البرلمان بغرفتيه بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.
ووفق البلاغ نفسه، فإن البوابة تتوفر أيضا على روابط الولوج إلى البوابات المتخصصة للوزارة؛ وهي البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد (Tacharokia.ma)، والبوابة الوطنية للمشاركة المواطنة (eparticipation.ma)، وبوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني(charakaassociation.ma)، بالإضافة إلى الموقع الخاص بجائزة المجتمع المدني (prix-societe-civile.ma).
وختمت الوزارة بلاغها، بالإشارة إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة، وكذا تعزيز المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية وتفعيل آلياتهما.
