وجدة: الإفراج عن 40 شابًا مغربيًا محتجزًا في الجزائر ضمن ملف الهجرة غير النظامية
في خطوة جديدة على طريق معالجة ملفات المهاجرين المغاربة المحتجزين، أفرجت السلطات الجزائرية، صباح يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، عن دفعة جديدة تضم 40 شابًا مغربيًا كانوا مرشحين للهجرة غير النظامية. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، التي تتابع بقلق بالغ أوضاع أكثر من 500 مهاجر مغربي مدرجين ضمن ملفات المفقودين، السجناء، والمحتجزين، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر.
سياق إنساني معقد
تندرج هذه المبادرة ضمن جهود الجمعية لتتبع ملفات المهاجرين المغاربة الذين يواجهون ظروفًا صعبة، سواء في الاحتجاز الإداري أو السجن. وتشمل هذه الملفات 40 حالة لفتيات معتقلات، إلى جانب شباب حُكم عليهم بأحكام قاسية، تصل إلى عشر سنوات سجنًا نافذة ابتدائيًا في بعض الحالات. كما تتابع الجمعية قضايا إنسانية حساسة، مثل المطالبة بتسليم جثامين سبعة مغاربة، من بينهم فتاتان من المنطقة الشرقية، تنتظر عائلاتهم استلام جثمانيهما لدفنهما بكرامة، بعد أن نجحت الجمعية سابقًا في تيسير إجراءات مماثلة.
وتتلقى الجمعية بشكل شبه يومي طلبات مساعدة من عائلات مغربية وجزائرية تبحث عن أبنائها المفقودين، سواء في المغرب أو الجزائر، مما يعكس البعد الإنساني العابر للحدود لهذا الملف. وفي ظل إغلاق الحدود بين البلدين منذ 1994، تتفاقم معاناة المهاجرين المحتجزين، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية التي تزيد من تعقيد التنسيق بين السلطات.
جهود دولية وإقليمية
تزامن الإفراج عن هذه الدفعة مع انعقاد لقاء دراسي هام في ستراسبورغ، يومي 23 و24 أبريل 2025، نظمه المجلس الأوروبي تحت عنوان “تصميم السياسات العمومية في ملف المفقودين والمهاجرين في مسارات الهجرة”. وقد شاركت الجمعية المغربية في هذا اللقاء إلى جانب مؤسسات دولية مرموقة، مثل الأمم المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة، لجنة الصليب الأحمر الدولي، وكتل برلمانية أوروبية، بالإضافة إلى خبراء في القانون الدولي ومقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان والهجرة. وشكل اللقاء فرصة لمناقشة ملفات المفقودين، المتوفين، والمحتجزين، مع التركيز على ضرورة وضع سياسات عمومية تحمي حقوق المهاجرين.
خلال هذه المناقشات، شددت الجمعية على أهمية الكشف عن مصير المفقودين، بما في ذلك أفراد من عائلات جزائرية تبحث عن أبنائها، ودعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة هذه القضايا الإنسانية. كما أكدت على ضرورة تسريع إجراءات الترحيل للشباب المحتجزين إداريًا، مع ضمان معاملتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تحديات مستمرة وخطوات مستقبلية
على الرغم من الإفراج عن هذه الدفعة، لا يزال العديد من الشباب المغاربة رهن الاحتجاز الإداري في الجزائر في انتظار قرارات الترحيل. وتواجه الجمعية تحديات كبيرة في متابعة هذه الملفات، خاصة في ظل محدودية الموارد وصعوبة التنسيق مع السلطات الجزائرية بسبب التوترات السياسية. ومع ذلك، تعتزم الجمعية تنظيم سلسلة من اللقاءات القادمة مع مؤسسات وطنية، إقليمية، ودولية، لتعزيز آليات الترافع وتسريع معالجة هذه القضايا.
وتطالب الجمعية بتكثيف الجهود للكشف عن مصير المفقودين، وتسليم الجثامين المتبقية، مع التركيز على دعم العائلات المتضررة نفسيًا واجتماعيًا. كما تدعو إلى فتح قنوات حوار بين المغرب والجزائر لتسهيل معالجة هذه الملفات الإنسانية بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.
دور وجدة في دعم المهاجرين
تؤكد هذه الجهود مكانة وجدة كمركز إقليمي للدفاع عن قضايا المهاجرين، نظرًا لقربها من الحدود الجزائرية ودورها التاريخي كملتقى ثقافي وإنساني. وتسعى الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة إلى تعزيز شراكاتها مع الجمعيات المحلية والدولية لتوفير الدعم القانوني والإنساني للمهاجرين وعائلاتهم.
نعتقد جازمين ان الإفراج عن 40 شابًا مغربيًا خطوة إيجابية، لكنها، كما عبرت عن ذلك الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة في بلاغها بالمناسبة، تبقى جزءًا من تحدٍ إنساني أوسع يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا مكثفًا. ومع استمرار الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة في وجدة في تتبع هذه الملفات بحرص، تتجدد الآمال في إيجاد حلول دائمة تحفظ كرامة المهاجرين وتخفف من معاناة عائلاتهم. وفي انتظار مزيد من التقدم، تظل هذه القضية دعوة مفتوحة لتضافر الجهود من أجل عالم أكثر إنسانية.
