وجدة: أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار ينتفضون ويحتجون ضد سياسة الإقصاء التي تطالهم..
يبدو أن سياسة الإقصاء والتهميش أصبحت هي القاعدة المتبعة والتي تعتمدها التنسيقية المحلية والجهوية لحزب التجمع الوطني للاحرار، في حق العديد من الأعضاء المنتمين للحزب، خصوصا على مستوى الجماعات القروية.
وقد أكد العديد من الغاضبين، أن توجه التنسيقية الجهوية والإقليمية لحزب الحمامة، والتي اعتمدت في مرحلة ما قبل الانتخابات الجماعية، الجهوية والتشريعية، على استقطاب العديد من الوجوه والأسماء من أحزاب أخرى، حزب الأصالة والمعاصرة، كانت تهدف بالأساس الحصول على نتائج وأرقام ومقاعد مهمة في المجالس المنتخبة وكذا البرلمان، وليس هو بناء بيت التجمع الوطني للأحرار وتأسيس حزب بالإقليم يتماشى والتوجهات الكبرى التي تطرحها قيادة الحزب على المستوى الوطني.
وتضيف نفس المصادر، أن التنسيقية الإقليمية والجهوية لحزب الحمامة، وحتى تمتص غضب المحتجين والغاضبين، التزمت في لقاء لها سنة 2021، بضرورة فتح قنوات التواصل بين الأعضاء للم شمل الحزب حتى يستطيع أن يستجيب لطلبات الساكنة التي وضعت ثقتها فيه. لكن للأسف الشديد عادت حليمة لعادتها القديمة، وعمدت التنسيقيتن على مواصلة سياسة الإقصاء والتهميش التي طالت فقط الجماعات القروية بتراب عمالة وجدة أنكاد، والتي كان لها الفضل بعد الله ومرشحيها تبوأ الحزب مراتب متقدمة وحصوله على عدد من المقاعد منهم مقعد بالبرلمان الذي حصل عليه المنسق الإقليمي بفضل الأحواز.
وما يؤكد هذا التهميش والاقصاء الذي اعتبره الغاضبون بالمتعمد، هو عدم استجابة التنسيقية الإقليمية والجهوية لعدد من طلبات عقد لقاءات معهم لتوضيح العديد من الأمور وطرح العديد من المشاكل منها التنظيمية بالأساس والتي خلقت لهم مشكل في التواصل مع المواطنين. كما سبق لهم وأن راسلوا قيادة الحزب في هذا الشأن لكن تبقى الأبواب موصدة، ولعل غيابهم في اللقاءات التي تم عقدها مؤخرا وترأستها قيادات الحزب، توضح بالملموس عدم التجاوب معهم، بل تؤكد أنهم باتوا من المجموعة الغير مرغوب فيها داخل الحزب، لأنها وببساطة اعتبرتها وتعتبرها التنسيقية مجرد أرقام حصلوا عليها في الانتخابات.
