وجدة:المجلس ا لاداري للمستشفى الجامعي يعقد دورته تحت اشرافوزير الصحة والتنمية الاجتماعية
ينتظر ان يحل ايت الطالب ,وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالمستشفى الجامعي بوجدة يوم الجمعة المقبل , ليترأس أشغال مجلسه الإداري, ويعود اخر اجتماع له الى سنة 2019 , حضره في ذلك الوقت , انس الدكالي , الوزير الأسبق.
ان الرأي العام المحلي والجهوي , انطلاقا من حقه في المعلومة والاخبار, ليتطلع الى تفاصيل تقييم شامل, في ضوء المستجدات التي يعرفها التنظيم الجديد للمنظومة الصحية , ابرزها المتعلقة بالتدبير المالي والإداري والموارد البشرية والتجهيزات والأدوية.
فاذا كانت بعض مقررات الدورة السابقة للمجلس الإداري , قد همت مجال احداث بنايات , كمركز الاستشارات التخصصية الخارجية , بشراكة مع مجلس جهة الشرق , وهو يوجد حاليا على مشارف تجهيزه واطلاق خدماته من الباب الغربي للمستشفى , فان القطعتين الارضيتين التي منحها المجلس البلدي بوجدة , احداهما بمساحة 2691م2 والثانية بمساحة 2800م2 , على التوالي لفائدة مستشفى الصحة العقلية والامراض النفسية والثانية لأجل احداث مركز للترويض,لا زالتا خاليتين من أي مشروع , على ما يبدو , اما بسبب التعقيدات الإدارية أو نقص في الموارد المالية أو تنفيذا لتعليمات لتأجيل الإنجاز لأجل غير مسمى ,لترك الحبل على الغارق .
واذا كانت من ضمن مقرراته أيضا , ما يقرر احداث لجنة للافتحاص – أوديت- تتركب من ممثل لوزارة المالية والاقتصاد , بصفة رئيس للجنة, وممثل لرئيس الحكومة وممثل لوزارة الصحة ومراقب للدولة بالإضافة الى رئيس مصلحة الأوديت بالمستشفى الجامعي , تظل لجنة لن نجد لها سبيلا للاخبار عن اجتماعاتها واشغالها ,وما يمكن أن تقدمه من تقارير وتوصيات في اطار الحرص الواجب على دعم الشفافية بالمرفق العمومي وتثبيت ركائز البحث المطلوب في طبيعة النواقص والاختلالات واقتراح الأفكار والحلول لسن سياسات تدبيرية ومالية ناجعة وفعالة ,للنهوض بأدوار المستشفى الجامعي, ليكون تماما ,حقيقة يطمئن لها المرتفق وليكون قاطرة قوية للتنمية الصحية في المنطقة الشرقية
هي كثيرة مشاكل الصحة ومتنوعة , تتوقف حلولها على المراجعة المستمرة للسياسة الرسمية في القطاع ,وفق منظور تشاركي أرحب , إصلاحي وتقدمي ,يربط دوما بين المسؤولية والمحاسبة والتحكم الجيد في النفقات واستعمال المال العام ,وباستحضار القيم المهنية وإشاعة قوية لثقافة الحق والواجب والابعاد الإنسانية للقطاع , لمغرب يراهن على نجاح مشروعه ,الخاص بالحماية الاجتماعية ليصير واقعا ملموسا وبنتائج مبصرة مقنعة.
هي كثيرة مشاكل القطاع في شرق البلاد , تناولتها منابر إعلامية مسؤولة ,منها التي تناضل بوطنية عالية ,ومنها من ترافع عنها سياسيون ونقابيون وبرلمانيون وحقوقيون, عل ان تكون أصواتهم بتاثير على مسؤولي وزارة الصحة في افق الاستعجال بالاجراءات المخففة من حدة المعاناة عن ساكنة الشرق مع المرض والعلاج, التي زادتها العزلة الجغرافية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية مما جعلها محتلة للأعلى نسبة في البطالة وطنيا تفرض رعاية واولوية خاصة في البرناج الحكومي.
ان انعقاد دورة المجلس الإداري للمستشفى الجامعي , هي فرصة ليبرهن الوزير ,على انصاته الدائم لنبض الشارع ,وبأذرع مفتوحة يمارس المسؤولية في عمقها وأهدافها , لا التركيز على شكليات الاجتماعات المنصوص عليها قانونا , بل ليستعرض كل أمهات مشاكل المستشفى ومعيقاته ليجد لها حلولا هنا والان , فما صدر من تقرير عن نقابة التعليم العالي بكلية الطب وصار أرضية عمل تنسيقي بين هيئات حزبية ونقابية وحقوقية وجمعوية وتحدثت عنه تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان ,وكذا تقرير المجلس الإقليمي لوجدة, من المفروض أن يستوقف المسؤول الحكومي عن القطاع ,لايجاد المخرجات السليمة لمشاكل المستشفى , لتجويد فعلي للخدمة الصحية وتوفير العلاج والارتقاء بمستوى التكوين واجتناب الأخطاء الطبية التي بدانا نسمع عنها هنا وهناك.
ينتظر من المجلس الإداري للمستشفى الجامعي , تحت الرئاسة الفعلية للوزير, أن تصدر منه مقررات في مستوى دقة المرحلة بماا تقتضيه من إرادة صادقة ,لقطع حبل الارتباط بين اللامسؤولية والغش مع الجدية , لتكون الجدية هي السائدة والمولدة للخدمات التامة ,النظيفة والنافعة ,ولا تجعل من جيب المريض واسرته ,هدفا وجب استنزافه, وتعيد الاعتبار للمرتفق .
ينتظر من المجلس الإداري ان يصحح مساره على سكة الوضوح ,ونبذ الصراعات المصلحية والتخلي عن منطق الصداقات والمحابات وعن أساليب تهميش الكفاءات وذوي الضمائر الحية,
ليقوم كأعلى هيئة مسؤولة في المستشفى الجامعي ,واستقبالا في المنطقة الشرقية بأكملها , ليجد لنفسه العلاج اللازم , ليلعب أدواره كاملة في التدبير والاقتراح وفرض الانضباط لقوانينه المهيكلة .
ان الزيارة التفقدية التي قام السيد الوزير للإقليم الدريوش ,قد كشفت عن الكثير, فهل من عمل مماثل لكل مستشفيات الشرق تتبعها إجراءات تقويمية مؤكدة ?
