هيئات الصحافة والنقابات تتحد ضد مشروع قانون 25/26 وتطالب بحوار وطني شامل
في خطوة موحدة تعكس رفضًا قاطعًا لمشروع القانون 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر لقاءً هامًا مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام ميلودي موخاريق، زوال الخميس 2 أكتوبر 2025، بالمقر المركزي للمنظمة في الدار البيضاء.
حضر اللقاء وفد من الأمانة الوطنية ورئيس الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين، إلى جانب ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
ركز اللقاء على مناقشة التجاوزات التي يتضمنها مشروع القانون، الذي يُنظر إليه كتراجع خطير عن مكتسبات استقلالية المهنة الصحفية. وأكدت الهيئات أن المشروع يمنح هيمنة لفئة معينة على حساب أخرى، ويكرس التشتيت والإقصاء لتنظيمات مهنية ونقابية واسعة، من خلال إلغاء مبدأ الانتخاب لفئة الناشرين واستبداله بالتعيين، مع اعتماد معايير مثل رقم المعاملات والرأسمال لتحديد التمثيلية. هذه المقتضيات، وفق الهيئات، تتناقض مع روح الدستور، وتقوض مبادئ التنظيم الذاتي القائمة على الاستقلالية والديمقراطية، وتكرس مقاربة رأسمالية تُهدد التعددية والشفافية.
في كلمته الترحيبية، شدد ميلودي موخاريق على موقف الاتحاد المغربي للشغل الداعم للمهنيين، مستنكرًا نهج الحكومة الأحادي في تمرير قوانين ذات أهمية مجتمعية، كما حصل مع قانون الحق في الإضراب وما يُخطط له مع مدونة الشغل. واستعرض دور الاتحاد التاريخي في إنشاء المجلس الوطني للصحافة، مؤكدًا حرص المنظمة على حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع. من جهته، أوضح نور الدين سليك، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين، أن الفريق عمل على إسماع صوت المهنيين، داعيًا إلى صيغة توافقية تضمن استقلالية المجلس وتعكس تركيبة وطنية تمثل كافة مكونات القطاع.
وأجمعت الهيئات على أن المشروع يتعارض مع الدستور، مدونة الصحافة والنشر، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحريات النقابية وحقوق الإنسان. كما استنكرت تقديمه أمام مجلس المستشارين رغم إحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي، مطالبة بتأجيل النقاش التفصيلي وإعادة المشروع إلى طاولة الحوار القطاعي.
وثمنت الهيئات مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي تضمنت توصيات تتقاطع مع مواقفها، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام التعددية والمناصفة.
يأتي هذا التحرك في سياق توتر متصاعد بالقطاع الإعلامي، حيث يرى المهنيون أن المشروع يهدد جوهر العمل الصحفي ويُقوض فلسفة التنظيم الذاتي. ومع انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تؤكد الهيئات أن الخطوة القادمة تتطلب تصحيح هذه التجاوزات عبر نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية وروح الدستور، لضمان حماية حرية الصحافة واستقلاليتها كركيزة أساسية للديمقراطية.
الدار البيضاء، 3 أكتوبر 2025
