هيآت تطالب بتسريع التصديق على إتفاقية القضاء على العنف والتحرش

أصدر “إئتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والترحش”، مذكرة ترافع من أجل حث الحكومة المغربية  على تسريع التصديق على الاتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بشأن القضاء على العنف والتحرش الجنسيفي عالم العمل والتوصية 206 المرفقة بها.
الإئتلاف المكون من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية وجمعيات نسائية وجمعيات شبابية المؤسس بتاريخ 04 يناير 2020، في بيان له ، إن المذكرة تأتي، تتويجا لمسار العمل الدؤوب للحركة النقابية العالمية وبدعم ومساندة المنظمات الحقوقية والنسائية العالمية من أجل وضع الية تشريعية دولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، إثر الانخراط الفعلي للأطراف الثلاث (النقابات المهنية،أرباب العمل،ممثلو الحكومات) ضمن سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي توجت بإصدار منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن  القضاء على العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل والتوصية 206 المرفقة بها بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية بجنيف خلال سنة 2019.
وأضاف بلاغ الإئتلاف، بأنه امتدادا لهذا المسار الدولي يواصل المجتمع المدني بالمغرب التعبئة الجماعية إيمانا منه بأهمية هذه الاتفاقية ذات الأبعاد المتعددة حقوقيا وسوسيو اقتصاديا التي طال انتظارها ووعيا بالدور الذي يمكن أن تلعبه الفعاليات النقابية والجمعوية في المطالبة بتسريع التصديق على هذه الاتفاقية. وعلى إثر إعلان الرباط الذي تم إصداره عقب أشغال المائدة المستديرة المنظمة بمجلس المستشارين بتاريخ 29 دجنبر 2019 تم إصدار مذكرة ترافع من أجل حث الدولة المغربية  بتسريع التصديق على الإتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل والتوصية 206 المرفقة بها.
وأوضح البلاغ، أن هذه المذكرة تنطلق من استحضار الوضعية السوسيو اقتصادية التي تعيشها الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها ولاسيما النساء، حيث إنه  بالرغم من غياب إحصائيات رسمية دقيقة وشاملة ومحينة حول ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل و استشهادا ببعض المعطيات المستقاة من دراسات وتقارير صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة، ورأي المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، حيث يتبين ان ظاهرة العنف والتحرش مستفحلة بالرغم من وجود أرقام سوداء غير معلنة بسبب عدم التبليغ والتكتم الناتجين عن عدة عوامل أهمها عدم وجود ضمانات قانونية لحماية المشتكيات والمشتكين.
وأشار بلاغ الإئتلاف، إلى أن مذكرة الترافع ترتكز على مجموعة من المرتكزات المرجعية القانونية الدولية والوطنية، حيث تم تسجيل أن هناك نضجا نسبيا للتشريعات الوطنية لضمان ملاءمة التشريع الوطني مع مضامين الاتفاقية رقم 190 نظرا لما تكتسيه هذه الاتفاقية التي تهتم بموضوع يحتل أهمية بالغة لارتباطه بالكرامة والصحة النفسية والجسدية للأجيرات والأجراء في عالم الشغل. ووفاء بالالتزامات التي عبر عنها المغرب من لدن وزيرها في الشغل والإدماج المهني في أشغال الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية التي تم التصويت عليها بتاريخ 21 يونيو 2019 واعتبارا لكون مضمون الاتفاقية يعزز الترسانة القانونية في مجال الشغل ويجيب عن الإشكالات المرتبطة بمناهضة العنف والتحرش ومحاولة لتفادي التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الظاهرة والتقليص من انعكاساتها الاجتماعية فإن ائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف والتحرش في أماكن العمل يطالب بموجب مذكرة ترافع الدولة المغربية بتسريع التصديق على هذه الاتفاقية والتوصية 206 المرفقة بها .