هل يعتبر سكوت النقابات تعبير عن مساندتها لقرار الحكومة القاضي بتسقيف سن “التعاقد” في التعليم؟
نجح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في إقناع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالقرار الحكومي القاضي بتسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات في إطار التوظيف بالتعاقد في 30 سنة، مع اعتماد مبدأ الانتقاء بناء على الميزة المحصل عليها في الباكلوريا والإجازة، وحرمان الأساتذة العاملين في القطاع الخاص من اجتياز هذه المباريات.
ولم يصدر عن النقابات التعليمة الأكثر تمثيلية أي بلاغ باستثناء الجامعة الوطنية للتعليم ( المنشقة عن الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل)، يدعو الحكومة للتراجع عن هذا القرار، وهو ما يعني أنها موافقة على القرار الحكومي.
و لم تنجح النقابات في إيجاد موطأ قدم في صفوف الأساتذة المتعاقدين، حيث ظلوا يخوضون احتجاجاتهم، تحت إشراف تنسيقية وطنية، و هو ما جعل النقابات لا تسفيد من هذه القاعدة العريضة، باستعمالها كورقة للضغط في الحوار القطاعي أو في الانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء.
و تتهم النقابات المتعاقدين بمولاة جماعة العدل والإحسان المحظورة، وباختراقها من طرف النهج الديمقراطي ( يسار متطرف)، لكن المتعاقدين، صوتوا في الانتخابات الأخيرة لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وعد بالزيادة في أجورهم عند التخرج، بمبلغ 2500 درهم، وكدا حزب الاستقلال الذي التزم بإدماجهم في الوظيفة العمومية في حالة ما إذا شارك في الحكومة، من غير أن يفي الحزبان معا بهذين الوعدين.
