هل يصلح الوالي ما أفسده التدبير الترابي بوجدة؟
وجدة – عبدالعزيز داودي
اجتمع اليوم الجمعة 1 مارس والي الجهة الشرقية بمستشاري جماعة وجدة .وكان اللقاء مناسبة لوضع النقاط على الحروف ولتنبيه مجلس جماعة وجدة بخطورة الوضع المالي للجماعة والذي يوصف بالكارثي وبالتالي ينعكس ذلك على المرافق العمومية بوجدة كالانارة وعلامات التشوير وتزفيت الطرقات المتهالكة في العديد من الشوارع الرئيسية ناهيك عن حالتها في الاحياء الهامشية.دون الحديث عن تأثير ذلك على الاستثمار العمومي والخاص وعلى مناصب الشغل .حيث تحتل الجهة الشرقية المرتبة الاولى في عدد العاطلين عن العمل.
اللقاء قاطعه مستشاروا حزب العدالة والتنمية بمبرر انه لا جدوى منه .
كما ان مداخلات المستشارين الجماعيين في اغلبها طبعتها المجاملة على خلاف المشادات والتشاحنات التي وصلت حد الاتهامات المتبادلة والسب والقذف بين الاعضاء المكونة لمجلس جماعة وجدة في الدورات العادية والاستثنائية للمجلس .
نقطة الضوء الوحيدة التي طبعت اللقاء كانت في مداخلة شكيب اسبايبي عن الحزب الاشتراكي الموحد والذي أكد أن الأزمة التي تتخبط فيها الجماعة هي تدبيرية قبل أن تكون سياسية وأشار في هذا الصدد إلى العجز الكبير في ميزانية الجماعة والى تخبطها وعشوائياتها في ابرام اتفاقية الشراكة مع مختلف الفرقاء وخاصة مجلس الجهة مذكرا ان اتفاقية الشراكة تتطلب موارد مالية خاصة بالجماعة ضاربا مثلا لذلك مشروع تهيئة المدخل الغربي للمدينة.
ذات المتحدث تسائل ايضا عن ماهية مدينة وجدة هل هي عاصمة إدارية للجهة الشرقية فقط ؟ وهل الناظور مثلا هي العاصمة التجارية والصناعية ثم بركان العاصمة الفلاحية؟ مضيفا في سؤاله الموجه الى والي الجهة الشرقية هل تستطيع الولاية مساعدة جماعة وجدة في تحصيل الباقي استخلاصه من الرسوم المستحقة للعديد من الشركات والوحدات الإنتاجية. التي تتهرب من اداء مستحقاتها للجماعة.
وكان والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد معاذ الجامعي قبل ذلك. قد أشار في تدخله إلى وجوب تغليب المصلحة العامة على الخاصة لكون ان التدافع السياسي هو في نهاية المطاف يجب ان يكون تدافعا يصب في مصلحة ساكني مدينة الألفية وبعد ان ذكر بحياد الولاية وعلاقة هذا الحياد باختصاصات المجلس ؛ حيث اشار الى ان اعطاب المجلس وحالة البلوكاج الذي يعيشه يمتد لما يقرب عقد من الزمن وتحديدا الولايتين السابقتين ابتداءا من سنة 2015 اي منذ أن تولى عمر احجيرة والذي بالمناسبة كان الى جانب الوالي في اللقاء الذي ترأسه هذا الأخير على اعتبار أنه رئيس مجلس جهة الشرق بعد ان اودع عبدالنبي ابعيوي السجن على خلفية ملف اسكوبار الصحراء.
ما يمكن اذن ان يستشف من ذلك انه لا يمكن اطلاقا ان ننتظر نتائج جيدة بنفس المدرب ونفس الطاقم التقني بمعنى ان ديناصورات مستشاري جماعة وجدة هي التي مازالت تتحكم في دواليب القرار رغم ان بعضها ادين قضائيا بالتلاعب في العديد من الصفقات وخاصة التعمير ومع ذلك اعيد انتخابهم مرة أخرى ونهجوا نفس السلوك متحفزين في ذلك بظاهرة الافلات من العقاب التي شجعتهم على التمادي في غيهم وجبروتهم.
واذا كان قول الوالي صحيح بخصوص ان المجلس سيد نفسه الا انه يبقى مجانيا للصواب بخصوص دور الرقابة الإدارية لولاية الجهة الشرقية ومعيبا كذلك بخصوص نظام الانتخابات الذي يجب عليه ان لا يتيح الفرصة اطلاقا لهؤلاء للترشح للانتخابات لانهم بكل بساطة يعتبرون سماسرة الانتخابات ويعرفون جيدا من اين تأكل كتف.
منتخبون راكموا ثروات بفعل تقلد مناصب ومسك تفويضات، يستغلون الفقر والحاجة لساكنة مدينة أغلب سكانها يعيش تحت عتبة الفقر المذقع وينتظرون بفارغ الصبر من يملأ بطنهم لايام دون أن يعوا بأنه سيجوعنهم لسنوات وسيتسببون في تعطيل التنمية وهدر الزمن.
الوضع المالي للجماعة والذي يوصف بالكارثي وبالتالي ينعكس ذلك على المرافق العمومية بوجدة كالانارة .
اذا كان الكليقر ويعترف بالازمة الخانقة لمااية وجدة خاصة في تدبير الانارو فاننا ملاخظ ان كل من المكتب المسير للجماعة ومستشاري الحماهة بخضعون لضغوط الولاية في. تزويد وتبديد الكهرباء في ما يخص تزويد ملاعب لقرب بتلانارة العمومية بالمحان وبدون سند قانوني ولا ترشيد لهذا القطاع ولا تدبير له ولا الامتثال لدورية السبد وزير الداخلية الداعية للمزيد من التقشف لاسنهلاك الكهرباء فعوض جماعة ة وجدة تجد وتجتهد في التدبير المعقلن للانارو العمومية نراه تقطع الكهرباء على بعض الاحياء خاصة السعبية خيث ينعدم الامن ولا تبتاي في تستنزاف المهرباء منوقبل اسنغلتله من قبل جمعيات رياضية هدفها الريع الرياضي وهنا يطرح السؤال لماذا هذا الكيا بمكيالين قطع الكهرباء وتبديد الكهرباء كما سبق وما الهدف غي تسحيع كهربة الملاعب على خساب ميزانية الحماعة ومصلخة ساكنة المدينة خاصة في الاحياء المهشة ومن المستفيد من الريع المحصل من تلك الملاعب علما ان الجماعة لا تستفيد من مداخيل الملاعب بل تزيد تازم ميزانية الحماعة واخص بالذكر تزويد ملعب قرب بني دون سند قانوني من قبل ولاية وجدة مستعملة شططها السلطوي واستغلال نفوذها وتراميها على ملكية الاغيار واخلالها بالتصميم المصادق عليه ومن قبلها هي نفسها كما عملت على تزويد ه بالانارة دون سند قانوني كونه عقارا خاصا غي ملكية مشتركة للساكنة .
فهل من عافل ورشيد يحافظ على ترشيد استهلاك الكهرباء العمومي من قبل جمعيات رياضية هدفها الريع الرباضي ليس الا