هل هناك سند قانوني لاستفادة الاطفال من المأذونيات؟

عبدالعزيز الداودي

ان افضع شيء يقض مضجع مهنيي سيارات الاجرة هو استفادة اطفال. قاصرين من المأذونيات حيث يتولد لديهم احساي بالحكرة والاقصاء والتهميش وبالاخص حين نرى سائقين مهنيين مارسوا المهنة لمدد تزيد عن ثلاثين او اربعين سنة وانتهى بهم المطاف الى العجز عن العمل وبالتالي حرمانهم من موارد رزقهم ورغم ان منح المأذونيات تحددها شروط متضمنة في الدورية الوزارية 122 حيث ان الفئات المستهدفة بالاستفادة هم الاسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة ومهنيي سيارات الاجرة وقدماء المحاربين .

الا ان هذه الفئات هي الاستثناء والقاعدة العامة المستفيدة من المأذونيات هم الميسورون والرياضيون والفنانون بل حتى رجال الاعمال فكم من عائلة جميع افرادها مستفيدون من المأذونيات وكم من حي سكني اغلب افراده هم من مالكي الرخص ومع ذلك لا احد تجرأ وفتح تحقيقا في هذه التجاوزات الخطيرة التي تضرب في العمق مبدأ دستوريا وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين ابناء الوطن الواحد. نظام الامتياز واقتصاد الريع اذن هم اكبر حاجز يعوق دون هيكلة قطاع سيارات الاجرة واصلاحه إصلاحا جذريا.

وكما ان الارض يجب ان تكون لمن يحرثها فالطاكسي بدورها يجب ان تكون لمن يسوقها. اما الاستمرار على نهج اقتصاد الريع فماله الفشل ولا تستفيد الا اللوبيات والسماسرة الذين يعرفون جيدا طرق الحصول على المأذونيات. للاشارة فلقد سبق في وقت سابق ان وجهت سؤالا لعزير الرباح حين كان وزيرا للتحهيز والنقل وكان بالمناسبة يؤطر نشاطا لحزبه بمركز البحوث والعلوم الانسانية بوجدة هذا السؤال يخص الطريقة التي استفادت بها رضيعة من مأذونية وكان جوابه مخيبا للامال حيث صرح بان الامور تتجاوزه ولا حيلة له عليها