هل تأزم كورونا وضع الاتحاد الاشتراكي
قرر الاتحاد الاشتراكي الدعوة إلى عقد مجلسه الوطني بعد الضجة التي خلفها تقدّم وزير العدل بمشروع قانون يتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي والبث على الشبكة العنكبوتية، تقدم به وزير العدل، محمد بنعبدالقادر، عضو المكتب السياسي لذات الحزب، والوزير الوحيد باسمه في حكومة سعد الدين العثماني.
و حملت أحزاب سواء المشاركة في الحكومة أو التي توجد في صفوف المعارضة مسؤولية المشروع، الذي تقدم به وزير العدل وصادق عليه المجلس الحكومي في 19 مارس الماضي للاتحاد الاشتراكي، وهاجمت في بلاغات له، هذه المشروع، بل إن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة أعد مذكرة ضد هذا المشروع.
و حاول الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر أن يخفف من عبء ما يتعرض له الحزب من هجمات وانتقادات، لم وثيرة الاستنكار ارتفعت بقوة في وجهه حتى من داخل الحزب.
و اعتبرت الآلاف من التدوينات أن الحزب مسؤول أخلاقيا على المشروع، الذي يجرم الدعوة إلى مقاطعة السلع والبضائع، ما يؤكد وجود خلفية في إعداد المشروع، خاصة وأن ثلاثة شركات تعرضت للمقاطعة قبل سنتين.
الى ذلك خالف مبادئ الحزب وتوجهات مناضليه ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب ويضرب في عمق هوية الحزب ويعرض سمعته وسمعة مناضليه بالأساس لمناقصة سياسية وتاريخية غير مقبولة.
وحتى إذا قرر الاتحاد الاشتراكي الانسحاب من التحالف الحكومي، فإن حكومة العثماني تتوفر على أغلبية مريحة في مجلس النواب، ما يعني أن حتى هذه الخطوة لن تكون ذات جدوى في ترقيع صورة الحزب الذي يعيش لحظة انهيار وسخط شعبي واسع.
