هل استسلم المواطنون لفيروس كورونا ولم يعد يهمهم تأثيره؟

عبدالعزيز الداودي

لفهم ما جرى ويجري يجب التذكير بمجموعة من الممارسات التي تتناقض جملة وتفصيلا مع ما تحث عليه الجهات الرسمية من وجوب التقيد الأمثل بالتدابير الاحترازية والوقائية فالملاحظ ليس في حاجة إلى بذل مجهود كبير ليرى بعينه المقاهي وهي ممتلئة عن اخرها دون احترام لمسافة الامان بين زبائنها ودون وضع الكمامات والوضع قد يكون افضع داخل فضائاتها التي تقل او تنعدم فيها التهوية وبالتالي يسهل انتقال العدوى بين الاشخاص.

وحال المحلات التجارية والاسواق الكبرى واسواق القرب ليس بافضل حال اذ تغيب فيها أدنى شروط الوقاية وتكاد تنعدم فيها الإجراءات الإحترازية لا من طرف التجار ولا من طرف المتبضعين دون ان نتكلم عن المدارس الخصوصية التي تحول الكثير منها الى بؤر للوباء في غياب الردع والزجر ورغم أن عديمي للحماية من اطفال خاصة قد يصابون بالعدوى وبنقلوها الى ذويهم.

واما عن المصحات الخاصة والمختبرات الطبية فحدث ولا حرج ولا يكاد يوم يمر دون ان تسجل اصابات في حق مرتفقيها واطقمها وادارييها ونفس الشيء ينطبق على الملحقات الإدارية ومفوضيات الشرطة والمحاكم والإدارات العمومية وينضاف الى هذا كله الوضع الكارثي لوسائل النقل العمومية سواء عبر سيارات الأجرة او حافلات النقل الحضري حيث لا احترام اطلاقا للتدابير الإحترازية حيث تكتظ الحافلات بالزبائن خاصة في أوقات الذروة وليس هناك اي التزام بالحمولة المحدد في قانون الطوارئ ب75% ناهيك عن غياب التعقيم والذي التزم به مهنيوا نقل المسافرين عبر الطرق والنقل السياحي ونقل المستخدمين وفق كناش تحملات .

وامام هذا وذاك تراخي السلطات المحلية في زجر المخالفين وكأنها تقول بذلك راحنا اعيينا واللي ابغا ايدير شي حاجة ايديرها بالرغم من ان التهاون قد تكون عواقبه وخيمة وقد تنجم عنه خسائر بشرية كبيرة تأزم الوضع اكثر مما هو مأزم.

هي اذن مسؤولية مشتركة علاجها هو وعي مجتمعي مشترك وقدوتها تجارب دول عديدة نجحت فعلا في السيطرة على الوباء وعلى الحد الكبير من تأثيراته الاجتماعية والنفسية والصحية ونحن كمغاربة لسنا اقل شأنا من هذه الدول