نقابيو وكالة “الاستثمارات والصادرات” يتفاجؤون بمصادقة أخنوش على النظام الأساسي للمستخدمين
تفاجأ نقابيو الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات AMDIE، بمصادقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، دون الأخذ برأيهم خلال إعداده ومناقشته، وهو الأمر الذي أدخل الوكالة في حالة من التوتر والاحتقان الاجتماعي.
و أكد ممثلو شغيلة الوكالة، في تصريحات، أن مسؤولي المؤسسة كان لهم رأي يتعارض في كافة تفاصيله مع إرادة مستخدمي الوكالة، قائلين: “ولعل هذا ما يفسر إقدامهم من جانب واحد على إحالة مشروع القانون على وزارة الاقتصاد المالية دون أخذ بعين الاعتبار مقترحاتنا كممثلي للعمال بالمؤسسة، وزاد من خطورة الأمر”.
وأعلن المكتب النقابي للوكالة، رفضه للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وأكد أعضاءه بأنهم سيدخلون في برنامج نضالي وكفاحي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات المادية والمعنوية الشغيلة، ومن أجل الارتقاء بالوضع الاجتماعي للعاملين بالمؤسسة وتجويده.
وذكر المكتب النقابي للوكالة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، أن إشعار مسؤولة من وزارة المالية الاثنين 24 يناير، أعضائه بأن رئيس الحكومة صادق على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، زاد من مؤشر الغليان في الوكالة.
وكانت النقابة قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما جاء فيه من مقتضيات بسبب تعارض مضامينه للفقرة الثالثة للمادة 30 من قانون رقم 60.16 المحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
ونبه المكتب النقابي إلى جانب المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في العديد من الرسائل الموجهة إلى كل من المدير العام للوكالة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا رئيس الحكومة، إلى عدم تضمين مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم.
وشدد المسؤولون النقابيون، في حديثهم، على أن تنظيمهم النقابي لم يستشعر بعد اطلاعه على مسودة مشروع القانون الأساسي، مضامين المقتضيات المنصوص عليها في القانون المحدث للوكالة، التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية.
وأكدوا في هذا الشأن، أن المكتب النقابي، ومعه المكتب التنفيذي سجلوا في رسائلهم للمسؤولين المعنيين، نقصا فيما يتعلق بالوضعية التي يخولها مشروع النظام الأساسي للمستخدمين المنقولين، وذكروا في هذا الخصوص على سبيل المثال لا الحصر، النقاط المتعلقة بالمنح والترقيات، وتطور الأجور، والتعويضات (هيئة المهندسين مثلا)، والغلاف السنوي، وسقف المنح.
ولفت أعضاء المكتب النقابي، أن تنظيمهم النقابي الذي تفاجأ بقرار مصادقة رئيس الحكومة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، عبّر غير ما مرة، في رسائل إلى المسؤولين المعنيين، عن استعداده للانخراط الجاد والمنتج من خلال اشراك هيئته في كل المراحل المتعلقة بالإعداد والمشاورات لمشروع النظام الأساسي، من أجل التسريع (أولا) في “الافراج” عن مشروع النظام الأساسي، وتضمين مقتضياته، (ثانيا) حقوق المستخدمين، وارتقائه في صيغة ثالثة، إلى تحقيق تطلعاتهم وانتظاراتهم.
