نقابة مخاريق تُصعد احتجاجاتها وتُعلن إضراباً وطنياً لثلاثة أيام ضد سياسات وزارة التعليم العالي
الدار البيضاء – 27 سبتمبر 2025
أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام، يومي 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر 2025، مصحوباً بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات المغربية. يأتي هذا التحرك النضالي في إطار برنامج تصعيدي للدفاع عن كرامة الأساتذة الباحثين وحقوقهم، وللتصدي لما وصفته النقابة بـ”الاستهداف الممنهج” للتعليم العمومي.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بيان صادر عقب اجتماعه يوم 25 شتنبر بالدار البيضاء، أن هذا الإضراب يعكس حالة الاحتقان المتفاقمة داخل الجامعات المغربية، نتيجة تدهور الأوضاع وغياب حوار جاد مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة. وحمّل البيان الوزارة المسؤولية الكاملة عن تعطيل الحلول المتفق عليها سابقاً والتراجع عن التزامات سابقة مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 24-59، معتبرة إياه تهديداً مباشراً لمكتسبات الأساتذة الباحثين وحقوقهم. ودعت إلى تعبئة شاملة لمواجهته، مطالبة بتنفيذ الاتفاقات السابقة بشكل عاجل، خاصة فيما يتعلق بالملف المالي للأساتذة، واحترام استقلالية الجامعة ومجالسها المنتخبة، إلى جانب التوظيف العمومي المباشر لحملة الدكتوراه، والحفاظ على المكتسبات النقابية التي تحققت عبر سنوات من النضال.
وفي سياق متصل، عبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي، منددة بالجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية، ومؤكدة التزامها بدعم القضية الفلسطينية كقضية وطنية وإنسانية. كما جددت دعوتها إلى تشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية، مشددة على أن وحدة الصف النقابي شرط أساسي لتحقيق المطالب.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة النضال إلى جانب الأساتذة الباحثين في مختلف الجامعات المغربية، داعية إلى تعبئة شاملة لمواجهة التحديات الحالية والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة. ويُتوقع أن تشهد الأيام الثلاثة المقبلة حراكاً نقابياً واسعاً يعكس حجم الغضب والإصرار على انتزاع الحقوق المشروعة.
هذا التحرك يضع وزارة التعليم العالي أمام اختبار حقيقي للتعامل مع مطالب النقابة، في ظل تصاعد التوترات داخل القطاع الجامعي، مما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات نضالية أكثر حدة في حال استمرار التجاهل الحكومي.
