نقابة تنتقد اللجنة المؤقتة للصحافة وتعتبرها إجهاضا للتوافق وإساءة لسمعة المغرب
نبه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى أن الانزلاقات المثيرة والمتكررة في قطاع الصحافة بالمملكة “لابد سيكون لها انعكاسات سلبية على سمعة المغرب داخليا وخارجيا، وعلى واقع الإعلام والصحافة والنشر “.
وانتقد الفريق، خلال مائدة مستديرة نظمها، الاثنين، حول موضوع “واقع ومستقبل المجلس الوطني للصحافة”، لجوء الحكومة إلى سن قانون جديد لتسيير قطاع الصحافة والنشر بينما يسمح القانون الحالي في مادته 9 بتسيير المجلس في حالة عجزه عن أداء مهامه.
وأضاف الفريق، في أرضية هذه المائدة المستديرة، أن المادة 54 من القانون الحالي تسمح كذلك بتنظيم انتخابات بشكل عادي ودون الحاجة إلى قوانين جديدة، أو تمديدات جديدة، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة حول الغاية الحقيقية للحكومة من وراء طرح مشروع القانون 15,23 وتعيين لجنة على المقاس، بمعايير يتساءل الجميع عن الغاية الحقيقية من صياغتها بتلك المقاييس.
في هذ الإطار، قال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن هناك من يرفض أن يكون هناك نقاش حول مستقبل قطاع الصحافة بالمغرب، كما يريد أن يحجب عن المؤسسات الإعلامية الحق في التداول في ملف يعنيها بشكل مباشر ويعني المشروع الديمقراطي ببلادنا.
وأضاف سليك في مداخلته، أن فريقه صوت لصالح تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة 6 أشهر بشرط تنظيم يوم دراسي داخل المؤسسة التشريعية يُستدعى إليه جميع الأطراف، دون أن يكون هناك انحياز لهذا الطرف أو ذاك.
وأكد تشبث فريق الاتحاد المغربي للشغل بتنظيم هذا اليوم الدراسي المتوافق عليه قبل التصويت على التمديد للمجلس، مشيرا إلى أنهم راسلوا لجنة التعليم والشؤون الثقافية، والوزير الوصي، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين، بهذا الخصوص.
وأردف قائلا: “كنا نتواصل مع الوزير الوصي، ولمسنا في آخر المطاف أنه ما كان يمكن التوافق حوله قد أجهض بمشروع القانون المعروف باللجنة المؤقتة”، مضيفا أن الفريق فوجئ بالتعيين بدل الانتخاب ، وبإقصاء فريق على حساب فريق آخر داخل مكونات هذا المشروع.
واعتبر المتحدث، أن الإعلام لعب دورا هاما في ما يعيشه المغرب اليوم في مجال الممارسة الديمقراطية، ولا يمكن أن نصل اليوم إلى الزبد وأن يتم إقبار هذا التنظيم، كما لا يتنبغي أن تنحاز الحكومة لهذا الطرف أو ذاك، بل يجب أن تكون منحازة للممارسة الديمقراطية واحترام الوثيقة الدستورية”.
