نقابة: تغول لوبي بقطاع الصيد البحري يؤثر وبشكل سلبي على السير العادي للمرفق الإداري

في بلاغ إخباري صادر عن عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على اثر القاء ألتشاوري والمصغر الذي جمع الكاتب العام للنقابة ونائبه بالسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمقر قطاع الفلاحة. النقابة الوطنية تؤكد على أن الإدارة المركزية ليس لها أية نية أو رغبة في الانكباب والسهر على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المطروحة وأن الأجواء المتوترة السائدة في القطاع بالإضافة إلى تغول بعض لوبي القطاع يؤثر وبشكل سلبي على السير العادي للمرفق الإداري سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد المصالح الخارجية حيث أصبح التدخل الشخصي والعاجل للسيد الوزير ضروري لوضع حد لهذا التسيب. 

ويشير البلاغ الى أنه وبعد نقاش صريح بعيدا عن لغة الخشب والذي دام لأكثر من ساعتين ونصف تمخضت عنه عدة نقط إيجابية ونذكر من بينها:

1. التوزيع العادل والشفاف للمنح الموسمية: هذه النقطة أخذت الحيز الأكبر منالحوار،حيث يعرف هذا التوزيع فوارق كبيرة بين الموظفات والموظفين في خرق سافر لكل القوانين ورغم تنبيه قضاة المجلس الأعلى للحسابات ورغم التزام السيدة الكاتبة العامة في محضري حوار اجتماعي سنتي 2015 و2017 وفي عدة لقاءات تواصلية أخرى لازالت هذه النقطة تثير جدلا كبيرا في صفوف الموظفين والمسؤولين. وفي هذا الصدد أمر السيد الوزير السيد مدير الشؤون العامة والقانونية باقتراح صيغة جديدة لتوزيع المنحة تأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي تم التداول فيها وذلك في غضون شهر يناير 2024.
2. مؤسسة الأعمال الاجتماعية: تم التركيز في هذه النقطة على البحث عن مصادر تمويل جديدة وقارة حتى تتمكن هذه المؤسسة للقيام بمهامها والوفاء بالتزاماتها تجاه منخرطيها على الشكل المطلوب. ولقد بادرت النقابة في هذا الشأن بمقترحات وعد السيد الوزير بدراستها بجدية والسهر عليها شخصيا بالإضافة إلى عدة مبادرات أخرى (كخلق وداديات الموظفين والاستفادة من بعض الاراضي التابعة للفلاحة او المياه والغابات، الخ) وذلك في إطار تشاركي مع مؤسسات الأعمال الاجتماعية الأخرى التابعة لنفس الوزارة الوصية كالفلاحة والمياه الغابات.
3. مؤسسات التكوين البحري: لأول مرة يفتح نقاش جاد ومسؤول حول القانون المنظم لهذه المؤسسات وبحضور السيد مدير التكوين البحري. حيث أمر السيد الوزير وابتداءا من الاسبوع المقبل بخلق لجنة مشتركة يترأسها السيد مدير التكوين لمناقشة كل الجوانب التي تهم هذه الفئة من الموظفين لتجاوز كل النواقص التي عرفها هذا القانون ومشاكل أخرى يعرفها مجال التكوين البحري وذلك في غضون أقصاه بداية شهر يناير القادم.
4. المراقبة والحماية القانونية للموظفين حيث نبهت النقابة مرة أخرى إلى النواقص التي لازالت تعرفها النصوص القانونية وكذلك منحة الساعات الإضافية التي لا تتجاوز 8 دراهم للساعة.
5. الموارد البشرية حيث أن المصالح الخارجية وخاصة مندوبيات الصيد البحري أصبحت تعرف شح كبير في الموارد البشرية إلى درجة أن بعض المصالح الخارجية أكثر من ربع موظفيها أحيلوا على التقاعد ولم يتم تعويض ولو واحد منهم. كما تم التذكير بمشروع مذكرة الانتقالات وستعرض هذه المذكرة على السيد الوزير من أجل إخراجها للوجود.
6. تسيير قطاع الصيد البحري، في هذا الإطار عرضت النقابة أمام السيد الوزير بعض المشاكل التي يعرفها القطاع والتي تضر بأهداف استراتيجية هاليوتيس خاصة في شقها المتعلق باستدامة الموارد البحرية حيث عرفت هذه السنوات الاخيرة ارتفاعا غير مسبوق في انتاج دقيق وزيت السمك المصدر للخارج في حين تعرف كميات السمك المصبر انخفاضا ملحوظا وما ينتج عن ذلك من ضياع لملايير الدراهم على خزينة الدولة واليد العاملة التي هي في أمس الحاجة للعمل في ظل الارتفاع المهول للمواد الغذائية. ولقد وعد السيد الوزير باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن والضرب من حديد على كل من سولت له نفسه بالتلاعب بالأمن الغذائي للبلاد.

 وفي الاخير، يضيف البلاغ، أن النقابة تعلن استئناف الحوار بين الإدارة والنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة السيد الوزير في شهر يناير المقبل للوقوف إلى ما آلت له النقط المتفق عليها.