نقابة العدل تتهم الوزير بالانفراد بالقرار واستبعاده للمؤسسات الإدارية قطاعيا
أفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأنه وقف “عند المستجدات القطاعية والتي أهم سماتها الوضع المأزوم للقطاع، الذي أوصله انفراد الوزير بالقرار واستبعاده للمؤسسات الإدارية قطاعيا..”
واوضحت النقابة في بلاغ لها أن انفراد وزير العدل بالقرار وإستبعاده للمؤسسات الادارية قطاعيا، له انعكاس سلبي على السلطة القضائية لارتباطها عضويا بالوزارة وتأثير ذلك على مرفق العدالة ككل.
بلاغ النقابة الصادر عن مكتبها الوطني، عقب إجتماع “طارئ” الأربعاء 02 دجنبر 2020 أكد ، رفضهم “لسياسة الحصار المفروض على النقابة الوطنية للعدل”، ووصفوا ذلك بكونه “جزء من الهجمة الاستئصالية”..
وأبرز البلاغ، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل قرر إعلان “تضامنه اللامشروط مع شغيلة التعليم في معاركها البطولية بقيادة النقابة الوطنية للتعليم ضد مصادرة حقوقها الإدارية والمادية والمس بالحريات النقابية ويؤكد أن إسقاط مشروع التعاقد مدخل لوحدة شغيلة التعليم ضدا على القهر الإداري..”
كما دعت النقابة “جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا دعم ومساندة النقابة الوطنية للعدل لرفع الحصار السياسي الجائر المفروض على نقابتنا من طرف وزير العدل وتنظيمه السياسي، ويقرر تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان ( 10 دجنبر 2020) تحت شعار ” مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 ضمانة أساسية للحق في ممارسة العمل النقابي بوزارة العدل”..
وعبرت النقابة أيضا في بلاغها، عن رفضها لقرار وزير العدل بتعيين أعضاء لجنة الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمحاكم، “تنتفي فيهم شروط الاستقلالية والكفاءة، لارتباط بعضهم بتنظيمه السياسي ولتعيين البعض الاخر لاستكمال النصاب القانوني النوعي، أي لسد الفراغ وبكل بساطة، وتحميله كامل المسؤولية في تحويل مناصب المسؤولية الى ريع تستفيد منه أطره الحزبية في عملية استباقية للتحكم في نتائج الانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع، في ضرب مفضوح لاستقلالية الإدارة القضائية، ولربط مصير موظفي هيئة كتابة الضبط بتنظيم سياسي مفلس آيل للزوال..”
وأعلن مكتب النقابة، دعمه ومساندته “للحركة الاحتجاجية لمهندسي القطاع لاسترجاع حقهم المغتصب في التعويض من الحساب الخاص طبقا للمرسوم 500، ويرفض أي محاولة لاختراق استقلالية قرارهم..”
كما أكد على “شرعية معركة حاملي الشهادات في الادماج في السلاليم الموازية لشهاداتهم العلمية، ويعتبر المناصب المخصصة للمباريات المهنية تكريس لتحقير أطر هيئة كتابة الضبط وتبخيس لتضحياتها المهنية ويجدد دعمه اللامشروط للموظفين حاملي الشهادات..”
وأكدت النقابة أيضا، “على ضرورة فتح الحركة الانتقالية الى المناطق الجنوبية في وجه جميع الموظفين وبدون استثناء وأن الصيغة المعلن عنها خرق سافر لحق الأزواج في الالتحاق بأسرهم كما تنص على ذلك الدورية المنظمة للحركة لانتقالية..”
وحمّلت النقابة “وزير العدل مسؤولية سقوط العشرات من الضحايا شهداء الواجب المهني، نتيجة لسياسة الارتجال والتهاون وترك موظفي القطاع تحت رحمة مصالح المرتفقين وإرضاء لمصالح فئوية انتخابية حزبية ضيقة، هاجسها الوحيد فرض نظام السخرة على شغيلة العدل..”
وشددت النقابة في بلاغها، على رفضها لـ “كل محاولة لتحويل التعيين في المناصب العليا بالوزارة الى أداة انتخابية سابقة لأوانها، وادخالها ضمن منافع الريع الحزبي للتحكم في مواقع القرار بالإدارة المركزية ما بعد الانتخابات المقبلة، لضمان ديمومة الهيمنة الحزبية على مفاصل الوزارة مستقبلا..”
9وطالب المكتب الوطني للنقابة، “وزير العدل برفع الحصار والتعطيل الإداري لمؤسسة الكتابة العامة خدمة لمرفق العدالة وللوطن والمواطنين لان الوضع الراهن الذي تمر به البلاد، لا يحتمل تداعيات الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة واستهداف المناصب العليا الحيوية بالوزارة كغنائم انتخابية لأننا نعيش زمن العد العكسي..”
وختمت النقابة بلاغها، بالتاكيد على أنه التزاما بمبادئها وثوابتها الأساسية فقد قرر المكتب الوطني :
* مراسلة منظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية بقطاع العدل والتضييق الممنهج على النقابة الوطنية للعدل ضدا على الدستور والمواثيق الدولية؛
* مراسلة رئيس الحكومة حول خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في عملية الانتقاء للتعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح خدمة لأجندة انتخابية تستهدف الاخلال بنزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقبلة، مع طلب التوضيح حول إجراء عملية الانتقاء في هذا الوقت بالذات وتحت إشراف لجنة مجرح في شرعيتها، مع التأكيد على أن المصادقة على مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة في الوقت الراهن سيكون محاولة لتحويل التعيين في المناصب العليا بالقطاع الى ريع حزبي بامتياز بعد هدر الزمن التشريعي في المشاريع البئيسة.
