نحو جولة رابعة من الانتخابات التشريعية الجزئية بالدريوش؟

علم حسب مصادر مطلعة، أن هناك احتمالا كبير ا على إعادة الانتخابات التشريعية بدائرة الدريوش، بفعل تسجيل خروقات قانونية، قد تؤكدها المحكمة الدستورية في القادم من الأيام.

 وتقدم مرشح حزب الحركة الشعبية،  محمد فضيلي، رسميا  بطعن  أمام المحكمة الدستورية، ضد إنتخاب النائب البرلماني الإستقلالي عبد المنعم الفتاحي،  والذي ترشح مجددا باسم حزب الاستقلال،  رغم أنه لم  يقدم استقالته من رئاسة حزب العهد أمام مؤتمر الحزب، ولجأ إلى عقد مؤتمر صوري لم يستوف الشروط المنصوص عليها في القوانين الداخلية لحزب العهد ولا في القانون التنظيمي للأحزاب، وهو الخطأ القانوني الذي وقع فيه حينما ترشح لأول مرة باسم الاستقلال في الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2021، وهو ما كان موضوع طعن تقدم به فضيلي وقبلته المحكمة الدستورية.

 وجاء في مضمون الطعن أن  المطعون في انتخابه( فتاحي)، بوصفه مسؤولا وطنيا لحزب العهد الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدم استقالته أمام المؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحزب ، والذي لم يقم به بعد إسقاطه لنفس السبب في المرة السابقة من طرف المحكمة الدستورية.

واستشهد فضيلي بشهادة رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحزب العهد ، الذين أكدوا أن المؤتمر الذي عقده الفتاحي بعد إسقاطه في المرة السابقة لم يكن قانونيا ، ولم يحضره أغلب أعضاء الحزب ، ولم يوافق عليه المجلس الوطني.

وأضاف فضيلي في الطعن أن طلب استقالة المطعون فيه قد وضع أمام جهة غير مختصة، وأن إقدام رئيس حزب سياسي “بين ليلة وضحاها” على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة .

وإضافة إلى الطعن في انتخاب مرشح حزب الاستقلال،  فإنه جرى الطعن في انتخاب النائب البرلماني يونس أشن الذي فاز في الانتخابات الجزئية التي جرت بدائرة الدريوش يوم 13 يونيو الماضي  بإسم حزب الأصالة والمعاصرة ، رغم أنه ترشح في الانتخابات الجزئية ل29 شتنبر  باسم حزب الاتحاد الاشتراكي،  قبل أن يغير لونه السياسي في الانتخابات الجزئية  التي جرت في 13 يونيو الماضي،  دون أن تقبل استقالته من طرف قيادة حزب الوردة، الذي طلب منه  توضيحات بشأن رغبته في الاستقالة من الحزب.

 وقدمت قيادة الاتحاد الاشتراكي وكذا المجتمع المدني  طعنا في ترشح أوشن، الذي قدم استقالته من حزب الوردة ، بطريقة غير قانونية وأحادية ، ليترشح بالتالي باسم حزب الاصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت في 13 يونيو الماضي.

 ولم تقبل قيادة  حزب الإتحاد الإشتراكي إستقالة أشن ، وهو ما تشير إليه مراسلة وجهتها قيادة الاتحاد الاشتراكي إلى  المعني بالأمر، والذي مايزال، بحسب القيادة.  يعتبر  عضوا كامل العضوية في هياكل الحزب .

وفي حال تم قبول الطعون من طرف المحكمة الدستورية. فإن المواطنين والناخبين في دائرة،ة الدريوش سيكونون  أمام جولة رابعة من الانتخابات التشريعية، وهي سابقة في تاريخ الانتخابات بالمغرب، علما أن الولاية التشريعية الحالية انقضت منها سنتين تشريعيتين. دون أن تستقر الدائرة الانتخابية للدريوش على حال.