من قضايا الماء بفكيك: قراءة في سلوك ‘‘المعارضة‘‘ بخصوص مصادقة المجلس على مقرر الانضمام الى مجموعة الجماعات الترابية ‘‘الشرق للتوزيع‘‘.

تثير بعض الوقائع والاحداث المرتبطة بقضايا الماء الصالح للشرب بواحة فكيك وخاصة منذ 01 نونبر 2023 تاريخ مصادقة مجلس جماعة فجيج على مقرر الانضمام الى مجموعة الجماعات الترابية ‘‘الشرق للتوزيع‘‘ باعتباره الية من اليات تنزيل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات التي سيعهد اليها بتدبير توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والانارة العمومية عند الاقتضاء لدى المتتبع الكثير من التساؤلات كما تثير الكثير من الاستغراب خاصة ما يرتبط منها بسلوك ومواقف وتصرفات المستشارين الرافضين للمقرر وعلى راسهم ‘‘المعارضة‘‘ واول ما يثير الانتباه ان جميع الاطراف في مكانها الطبيعي باسثناء ‘‘المعارضة‘‘ والمستشارين الرافضين للمقرر.

كيف ذلك ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه من خلال ما يلي من فقرات.

— فالاغلبية التي صادقت على مقرر الانضمام الى مجموعة الجماعات الترابية ‘‘الشرق للتوزيع‘‘ بشكل قانوني وديموقراطي في مكانها الطبيعي تقوم بتدبير شؤون الساكنة بشكل عادي وطبيعي وحاضرة بشكل يومي تستقبل المرتفقين وتقضي حوائجهم وتستجيب لمتطلباتهم رغم كل ما يتعرض له الأعضاء من خارج المجلس من مضايقات ومن استفزازات. تتابع مشاريعها وتسهر على تنفيذها وهي بالمناسبة مشاريع جد مهمة بحيث تكفي الإشارة الى مشروع في طور الانجاز ويتعلق الامر بتوسيع شبكة التطهير السائل في بعض المحاور الكبرى للمدينة وباحداث محطة للتصفية والضخ وذلك بشراكة مع مجلس جماعة فجيج ووزارة الداخلية — المديرية العامة للجماعات الترابية بالاضافة الى مشروع توسيع شبكة التطهير السائل بمجموعة من قصور واحياء المدينة بتمويل من مجلس جماعة فجيج… الخ.

ثانيا : المحتجون في مكانهم الطبيعي كذلك يحتجون ويعتصمون وينددون ويرفعون الشعارات ويحملون اللافتات وينظمون الوقفات والمسيرات ويعبرون بكل ‘‘حرية‘‘… الخ وهو حق يضمنه الدستور ويؤطره وينظمه قانون الحريات العامة الذي يحدد الشروط ويراعي حقوق الجميع ويصون كرامة الجميع سلوك يتفهمه الجميع بل وتتفهمه حتى السلطات وهذا شيء جد جميل يشرف الواحة ويشرف المملكة والوطن.
ثالثا : الا ان الطرف الوحيد في خضم هذه الاحداث الذي لا يعرف موقعه من الاعراب الى حد الان حسب اعتقادي هو ‘‘المعارضة‘‘ فبدل ان ‘‘تناضل ‘‘ من داخل المجلس ومن موقعها الصحيح فضلت مواقع أخرى جد مريحة. فمنذ البداية وهي حاضرة في الشارع وفي الساحات امام المكروفونات في المسيرات والوقفات تردد الشعارات وفي الاعتصامات بعد الندوات الصحفية وبعد ‘‘المناظرات‘‘، بل وحتى اثناء اول لقاء انعقد يوم 25 فبراير 2024 و بمبادرة من لجنة الوساطة للتواصل من اجل تذويب الجليد والذي كان من المفروض ان يجمع الاطراف – الاغلبية – المعارضة – التنسيقية المحلية. -والذي غابت عنه جل اطراف المعارضة فان من حضر منهم فضل حجز مقعده ضمن التنسيقية وانتسب اليها؟!!!

بل ان البيان الاخير الخاص بالتنسيقية خصص فقرة للحديث عن استقالة محتملة للمستشارين الرافضين وعلى راسهم ‘‘المعارضة‘‘ هذه الاستقالة ‘‘التي اصبحت حسب نص البيان ‘‘جد واردة في انتظار الوقت المناسب وذلك ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص ادراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية‘.

هذا الامر على ما اعتقد يؤكد مرة اخرى ان ‘‘المعارضة‘‘ لا تزال عاجزة عن تحديد موقعها الصحيح والطبيعي وتخبط خبط عشواء ناهيك عن التضارب في المواقف والافكار والأحكام فتارة يتم اتهام الاغلبية وبالاحرى السيد رئيس المجلس بالديكتاتورية والتسلط وتارة أخرى يتم التصريح بان العلاقة كانت جيدة (لولا مقرر الانضمام) وكان اساسها التشاور وكانت ‘‘بخير‘‘ بل ان المعارضة كانت دائما تصادق على المقررات ولم يسبق لها ان مارست المعارضة ‘‘ابدا‘‘ وهذا موقف يحسب لها في اعتقادي وينبغي ان يبقى كذلك لانه موقف يصب في خدمة مصلحة الواحة والتي تقتضي ان تكون فوق كل اعتبار حزبي او قبلي وخارج دائرة الصراعات.

— الخلاصة ان الطرف الوحيد الذي لم يعد يقوم بالمهام التي انيطت به هو ‘‘المعارضة‘‘ والمتمثلة في تمثيل السكان والدفاع على مصالحهم من داخل المؤسسة لا من خارجها. فالمعارضة غائبة عن دورات المجلس العادية والاستثنائية تقاطعها باستمرار وتسبب في هدر واضح للزمن وللزمن قيمته واعتباره عند من يقدر ذلك كما تسببت في حرمان جمعيات المجتمع المدني من اخر منحة يمنحها المجلس.
غائبة عن اللجنة التي تراسها كما ضمن لها القانون ذلك

— فهل هذه السلوكات نتيجة نقص في التجربة والخبرة ام ان ‘‘المعارضة ‘‘ لم تعد تملك زمام امورها ولم تعد سيدة قراراتها؟

— ومتى ستعود ‘‘المعارضة‘‘ الى رشدها والى تحمل مسؤولياتها والاستمرار في القيام بمهامها و خدمة مصالح المواطنين في مرافق أخرى وتقديم خدمات اخرى بعدما مارست حقها في رفض مقرر الانضمام الى مجموعة الجماعات الترابية ‘‘الشرق للتوزيع‘‘ وقامت بدورها كاملا فتقدمت بالطعون سواء لدى السلطة الإقليمية صاحبة الرقابة الادارية او لدى السلطة القضائية… الخ. وبعدما نالت رضى ومباركة المحتجين؟

— متى ستدرك ‘‘المعارضة‘‘ اذن ومن باب تقدير المسؤولية والشعور بها ان مكانها الطبيعي داخل المجلس وليس خارجه وممارسة مهامها في الرقابة والاقتراح والنقاش… الخ في حدود ما يتيحه لها القانون رقم 113.14 المنظم للجماعات من وسائل وامكانات؟

— متى ستدرك المعارضة ان المشرع لما وضع شروطا ‘‘مشددة‘‘ امام الاقلية اي امام ‘‘المعارضة‘‘ لممارسة دورها في الرقابة وفي حدود معينة فقد كان حريصا على ضمان استقرار المكاتب المسيرة وحتى لا تكون الاغلبية تحت رحمة ‘‘الامزجة‘‘ والصراعات السياسية والحزبية الضيقة وتصفية الحسابات الشخصية وبالتالي عرضة للمس بتماسكها في كل وقت وحين اما بسوء نية او من خلال اللجوء الى الطرق الكيدية و‘‘الاحتيال‘‘ على النصوص القانونية ما يسبب في الفرملة و التشويش وبالتالي ضياع مصالح البلاد والعباد.

و انها لمفارقة عجيبة حقا عندما نجد المشرع ينشد للمجالس الجماعية قدر من الاستقرار واناس يجتهدون – رغم وجود النص – ما اوسعهم الاجتهاد لزعزعة ذلك الاستقرار او محاولة طي عنق بعض النصوص والذهاب بعيدا في التاويل وما الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بخصوص رفض الطعن في المقرر الا خير دليل.
كل رمضان والمعارضة بخير
محمد اعمر
مهتم بالشأن المحلي