ملف الفراقشية: بين أرقام نزار بركة وتسريبات الحكومة، أين الحقيقة؟
جيل24 + مواقع
كشفت تسريبات عن الأرقام “الفعلية” للمبالغ التي حصل عليها مستوردو الأبقار والأغنام، سواء على شكل إعفاءات جمركية وضريبية أو كدعم نقدي (500 درهم لكل رأس من الأغنام)، ناقضة بذلك التصريحات التي أدلى بها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء.
وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تتحلى الحكومة بالشفافية وتواجه الرأي العام الوطني بالحقائق الواضحة من خلال إصدار بيان رسمي بهذا الخصوص، باعتبارها الجهة المسؤولة عن المعلومات، اختارت بدلاً من ذلك الاعتماد على أسلوب التسريبات في التعامل مع هذه القضية.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر في تصريحات صحفية بأن الدعم المالي المقدم خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز (400 مليون درهم) أي 40 مليار سنتيم، بينما لم تتعد الإعفاءات الضريبية (600 مليون درهم) أي 60 مليار سنتيم، ليصل إجمالي هذه المبالغ إلى حوالي (1 مليار درهم) أي 100 مليار سنتيم.
وأضافت المصادر، في حديثها لجريدة “العمق المغربي”، أن “أربع شركات، حتى الآن، لم تتسلم مبالغ الاستيراد، وهي موجودة في مناطق الكاموني، خريبكة، وجدة، والناظور”، مشيرة إلى أن “138 شركة استفادت من هذه التسهيلات، لكنها انسحبت فور توقف الدعم المالي، باستثناء ست شركات لا تزال مستمرة في الاستيراد دون دعم حكومي حتى الآن”.
وأكدت المصادر أن “لجنة من مديرية الضرائب زارت منطقة الكاموني (سيدي علال البحراوي) قبل أسابيع لمراجعة الفواتير والتدقيق في الحسابات”.
جدير بالذكر أن الرأي العام وجمعيات الدفاع عن المال العام تطالب بفتح تحقيق قضائي فيما أصبح يُعرف بـ”ملف الفراقشية”، بعد الأرقام التي كشف عنها نزار بركة، حيث لم تترك الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي أي أثر ملموس، لا في خفض سعر الأضحية خلال العام الماضي، ولا في تقليص أسعار اللحوم.
