مكونات صحافية وحقوقية تعلن عن برنامج احتجاجي وطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الرباط – 9 غشت 2.25

أعلنت مجموعة من النقابات الصحافية، والهيئات المهنية، ومنظمات ناشري الصحف، إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية، عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني شامل يهدف إلى مواجهة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب بطريقة وصفتها هذه المكونات بـ”الأحادية” و”المناهضة للإشراك الفعلي”.وأكدت هذه الهيئات، في بيان مشترك، رفضها القاطع لمشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب بسرعة قياسية، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل “انتهاكًا صارخًا” لمبادئ التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية. وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى “الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق”، متجاهلاً التنظيمات النقابية والمهنية بشكل غير مسبوق.

أوضح البيان أن المكونات الموقعة، التي تضم نخبة من النقابات والمنظمات المهنية والحقوقية، بدأت في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، دفاعًا عن المشروعية القانونية للقطاع الصحافي. ومن المقرر الإعلان عن تواريخ وأماكن هذه الفعاليات خلال ندوة صحفية سيتم عقدها قريبًا.وأشادت الهيئات بالتضامن المجتمعي والمهني والأكاديمي الرافض لهذا القانون، مؤكدة حرصها على تعزيز التواصل والتشاور مع كافة المكونات المهنية، بما في ذلك الصحافة الجهوية وتمثيليات المنظمات المهنية في الأقاليم.

كما أعلنت عن تسطير برنامج تواصلي مع الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية، والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، إلى جانب هيئات المحامين والإطارات الإعلامية والأكاديمية، مع مواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة المعنية بإبداء الرأي حول القانون.

دعت المكونات الموقعة على البيان إلى تشجيع كل مبادرة تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق، سواء بشكل منفرد أو مشترك، طالما أنها تتماشى مع المواقف الثابتة الرافضة لمشروع القانون. كما أكدت استمرار التنسيق المستمر والمسؤول بين هذه المكونات، داعية كافة الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية لمواجهة ما وصفته بـ”مخطط تمرير مشروع قانون يهدد حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام”، ووضع حد لـ”كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع”.

حذرت الهيئات من خطورة مشروع القانون وتداعياته السياسية والاجتماعية والتنظيمية والمهنية، مشيرة إلى أن آثاره قد تكون “غير محسوبة العواقب” على قطاع الصحافة والنشر. وأجمعت على أن المشروع يتعارض مع المقاربة الدستورية والحقوقية التي تقوم على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وديمقراطية، تتماشى مع تطلعات الجسم الإعلامي.

وقّع على البيان مجموعة واسعة من التنظيمات، منها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، نادي الصحافة بالمغرب، ومنتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب، إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية مثل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للحريات العامة.ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الجدل حول مشروع القانون، الذي يرى فيه المنتقدون تهديدًا لحرية الصحافة واستقلالية القطاع، ف

يما تؤكد الهيئات الموقعة على البيان التزامها بالدفاع عن مكتسبات الإعلام المغربي ومواجهة أي محاولات لتقويض دوره الحيوي في المجتمع.

التوقيعات :
التوقيعات :
— النقابة الوطنية للصحافة المغربية
ــ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
— الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام و الاتصال -الاتحاد المغربي للشغل
— النقابة الوطنية للاعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
— منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم
— نادي الصحافة بالمغرب
— منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب
ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي.
–النقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام – الاتحاد المغربي للشغل
— الجمعية المغربية للصحافيين الشباب
–النقابة الوطنية للمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (إ.م.ش)
–النقابة الوطنية لشغيلة الشركة الوطنية صوريا-القناة الثانية (إ.م.ش)
–الجمعية المغربية للصحافة
— المرصد الجهوي للاعلام والتواصل لجهة فاس مكناس
–نادي الصحافة بالعيون
–مرصد الصحراء للدبلوماسية الإعلامية والسلم والتنمية
–المركز الدولي البديل للصحافة والإعلام
— الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
— العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
— الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
— المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف
–المرصد المغربي للحريات العامة
— الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي
— الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
— منتدى المواطنة
— جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة
— الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
— حركة ضمير
–المرصد المغربي للسجون
–مرصدالعدالة بالمغرب
–نقابة المحامين بالمغرب
–الجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
— الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
— الشبكة المغربية لحماية المال العام.
— المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان