معنى الأزمة العامة الراهنة للرأسمالية و معنى جواب الترامبية، لتجاوزها؟

د،ع، الصمد بلكبير
الرباط 27/4/2025

تاريخ النظام الرأسمالي، هو تاريخ تناقضاته و صراعاته، و من تم أزماته، و الأزمات نوعان :

1 ما تكون مظهر حياة و إصلاح و تجاوز و تجديد،
2 ما يكون مظهر تقهقر و تفكك و احتضار، و هذه اليوم،من هذا القبيل،

حقل الأزمة الراهنة، هو التجارة عموما، و الدولية منها خصوصا، و ما يتصل منها بالأخص، بوسائلها المالية و النقدية، و بالتالي، بانعكاسات ذلك على مستوى الديون و التضخم،
الأصل في التجارة، منذ كانت و تأسست، هو (تبادل الإمتيازات) الطبيعية في الأصل، بقيمها الحقيقية ( العمل المصروف اجتماعيا في إنتاجها) ما يعني، أن فوائدها، لا تنتج قيمة فائضة أو إضافية؟

هذا لو أنها تجري، كما كانت في الأصل بالمقايضة، و ما يجري منها اليوم، و هو قليل جدا، عن هذا الطريق، لا أزمة لديه؟ المعضلة، تتمثل في أزمة وسائل التبادل، أي النقود و ما يماثلها، و تغطيتها ذهبا، أو ما قد ينوب عنه، و هو نادر ( المجوهرات، التحف…)، ذلك أن هذا الأخير لا يحضر اليوم إلا بنسبة 15% من مجموع التجارة العالمية، البالغة حاليا 100 تريليون دولار، كلها يجري بأوراق نقدية لا سند لها، سوى حاجة السوق الدولية إليها، لتحقيق حاجيات التبادل التجاري الحيوية لجميع إقتصادات دول و صناعات و فلاحة… العالم! و هو ما يفسر اضطرار العالم في العام 1974 للقبول بعملة الدولار الوطنية، أن تصبح عالمية، لا مرجع لها غير بترول السعودية ( البترو-دولار) و هيبة و هيمنة و سيطرة ( و م ا) التي أضحت بذلك عمليا ( دولة الدول) من حيث أنها تحتكر طبع نقود التداول، و من تم احتكار العنف لفرض النظام ( نظامها) على العالمين؟! ( أكثر من 800 قاعدة عسكرية موزعة على العالم، و مثلها استخبارية و إعلامية و ( أكاديمية) و ( ثقافية) … إلخ

أمام الضرورة و حاجة الجميع إلى ذلك، فلا أحد كان يشتكي من الأمر، و من حاول المس به حكم عليه بالإعدام غيلة ( صدام و القذافي) أو بالعزل ( محاضر ماليزيا) أما العقلانية الإشتراكية الصينية، فلقد التحقت، ثم اندمجت في ( لعبة) العولمة النقدية هذه، و ذلك بقصد استثمارها أولا لترويج سلعها و تنمية اقتصادها، و لكن أيضا لتلغيمها، و تعجيل انفجارها من داخلها، و من تم إزاحتها، و إضعاف النظام الرأسمالي الإمبريالي المنتج لها و المستفيد منها، أكثر من غيره أضعافا مضاعفة، و ذلك بإعادة وضع التجارة الدولية إلى الوضع السليم لها ( تبادل الإمتيازات) القومية بعدالة عن طريق المقايضة، بعملات وطنية سليمة و حقيقية و ليست مزيفة أو مغشوشة بالتضخم ( نظير عملة أفغانستان اليوم!)

إن ذلك الإمتياز الذي اكتسبه الدولار منذ تخليه، بقرار سياسي، عن مرجعية اتفاقية ( بروتون وودز) و من تم استفادة الإقتصاد و الدولة… الأمريكيين، هو الذي سيرتد عليها اليوم، و غدا أكثر، بكوارث، أخطرها احتمال ( انفجار الفقاعة) الذي تنبأ به رجل الإقتصاد و الأعمال ( سوروس) ( نشرت كتابه مترجما، في الموضوع، منذ عقد، و لا من منتبه!) ذلك أن نمو التجارة العالمية لا يتوقف سنويا، و حاجتها إلى وسائط التداول لضمان ذلك تزداد، و ليس غير الدولار مؤهل لذلك، فيجب طبعه و بدون سند، إلى أن أضحت امريكا مفلسة، ديونها تكاد تضاعف دخولها الوطنية، مقبلة في كل حين على ( انفجار الفقاعة) إذن انهيار الدولار، و من تم اقتصادها و نظامها، و من تم أزمة عامة و فوضى، بل و ربما حروب عالمية،

لم يعد ممكنا إطلاقا، تصدير أزمات الأنظمة الرأسمالية الإستعمارية، عن طريق الفتن و الإنقلابات و الحروب… و من تم النهب و بيع الأسلحة… لقد كانت العراق و أفغانستان ثم خاصة أوكرانيا و فلسطين حاليا، خير حجة على نهاية ذلك النمط من الإستعمار الجديد، الذي خلف نمط السيطرة المباشرة،

الحروب أضحت مكلفة جدا، و صناعة السلاح، لم تعد حكرا لهم، و وعي الشعوب و شبيباتها، ارتفع ( دول الساحل مثلا) و الإقتصادات الإشتراكية و الوطنية تتصاعد نموا؟!

لم يعد أمام الإمبريالية الأمريكية، للخروج من أزماتها، سوى تغيير أساليبها، و التكيف مع الوقائع الراهنة للعالم، و هو ما اقتضى تسييد رموز المجمع الصناعي المدني ( ترومب) على حساب استراتيجية المجمع الصناعي العسكري، و اداته المفكرة و المدبرة و الحاكمة لعالم ما بعد الحرب الغربية 2، أقصد CIA
إذن التراجع عن العولمة، لمصلحة سيادة التعددية القومية، و الرهان على المنافسة التجارية العلمية و التقنية، و التخلي التدريجي عن احتكار التضخم، و تنفيس الفقاعة، و ذلك بالتخفيف التدريجي للديون، و الإنسحاب بهدوء من سياسة الإستعمارين القديم و الجديد (فرق تسد) لتوظيف المجتمعات ضدا على إدارات دولها، و الصحافة ( المستقلة) و خاصة توظيف الدين سياسيا…إلى سياسة ( وحد تسد) سياسة تشبيك العالم بالحزام و الطريق، الصينية الإشتراكية+ حلفائها،

و لأن أمريكا لم تكن وحدها المستفيد، من سيادة الدولار على المعاملات التجارية الدولية، بل إن الجميع استفاد من ذلك، بما في ذلك أعدائها ( الصين مثلا) فضلا عن حلفائها و أخصامها، فإن على الجميع أن يساهم في أداء ضريبة الخروج من الأزمة، و ذلك سلما و ( تجاريا ؟!) و من تم، سحب فوائض ما يروج من دولار متضخم في جميع أسواق العالم، و هو ما تستجيب له فعليا، الدول المطيعة ( البترولية) أو المتعقلة و الحكيمة ( الصين) بدون ضجيج ( سلمت ما لا يعرف قدره من الدولار، لأمريكا، تلافيا لإنهياره، الذي سينعكس عليها مرتين : فقدان ما بين يديها منه، لقيمته، و الأهم و الأخطر، اضطراب، و احتمال توقف التجارة العالمية، و هي المستفيد الأكبر منها اليوم) و يتمنع الآخرون، لصعوبة تحديد انصبة كل واحد منهم، حسب نسبة استفادته السابقة، من التجارة الدولية بدولارات مضخمة؟!

الصراع الترومبي الراهن إذن، هو فقط حول من و كم، سينوب الأطراف الرأسمالية في العالم، و في الداخل الأمريكي نفسه، من سيؤدي فاتورة الخسارة، لا فقط لإنقاذ أمريكا و دولارها، بل و لإنقاذ النظام الرأسمالي العالمي من الإنهيار، و من تم انتصار الصين و الإشتراكية و انتصار الشعوب الضعيفة و الدول المستضعفة؟!

القديم لا يستسلم، إلا إذا هو انهزم في الميدان و بالعنف، و هذه اليوم هي أحوال المجمع الصناعي العسكري الأمريكي و عموم الأطلسي، و حالة ( السيئة) و أذرعها في العالم، خاصة النازية الجديدة في أوكرانيا، و التلمودية ( و ليس الصهيونية) في فلسطين، و تجار السلاح و الدين و الإرهاب و المخدرات و القمار و العهارة و المثلية و الفلكلور و الصحافة ( المستقلة) و ( المجتمع المدني) و الحكم الذاتي و بالتسمية : كندا/ المكسيك/ ألمانيا/ فرنسا/ قطر/ كوريا ج/ بانما/ دانمرك/ تايوان/ و تركيا… أي جميع من تتحكم ( السيئة) في سياساتهم العامة، و ذلك فضلا عن أسوئهم مطلقا الكيان و أوكرانيا

يقول المعلم 3 هيجل ( إن كل ما هو واقعي، فهو عقلي) الرابحون بالامس، عليهم. أن ينقذوا مكاسبهم اليوم، بأداء ما عليهم من ضرائب و ذعائر، كل حسب أرباحه، و الصراع بينهم، حاليا، هو فقط حول النسبة المستحقة لكل جهة أو قطاع أو سوق… منهم؟!

عندما أخذ ترومب، سابقا، و كمثال من السعودية، 500 مليار دولار لشراء سلاح، لم تتوصل به أصلا، فلقد كان ذلك تحويلا لعملة دولية، إلى عملة وطنية، و استمرارا لتشغيل الصناعة الحربية، دون حرب، و إنقاصا لتضخم، يهدد بالإنفجار، و ايضا و بالأحرى، ثمنا لوقوفه على انقلاب ابيض، لنظام ملكي ( ديموقراطي) بين العائلة السعودية، مهدد بالفتنة، و هو ما يطالب به الأمير الفجلة، عندنا، و خلفه ( السيئة) بنظام توريث، أكثر ملاءمة، للأنظمة الملكية، ما تطلب اعتقال 200 امير ( سيء) و اغتيال، ضابط مخابرات السيئة، زميل بايضن، في البحرية الأمريكية، و ذلك تم بخبرة أمريكية لا سعودية، بل و في تركيا بالذات، عقر دار السيئة؟!

من قبيل ذلك ما يحصل اليوم مع ( الإمارات، و البحرين و السعودية و الصين) و ما سيحصل مع غيرهم في العالم كثير، استرجاع فائض الدولار، و إبادته، لتخفيف الديون الأمريكية، و إنقاص التضخم، و إرجاع الثقة و الأمل للمعاملات التجارية الدولية، و التي بدونها، لا حياة لإقتصاد وطني على الأرض،

جميع ذلك في انتظار، اقتسام السيادة العالمية مع الصين ( و هو ما يفسر تركيزها، مع روسيا، و الكيان للأسف، على شراء الذهب و مناجمه) ثم المرور نحو نظام عالمي جديد متعدد و متكافئ العلاقات بين القوميات و الدول الحقيقة، لا المتضخمة اصطناعيا، من قبل السيئة، كما هو الوضع حاليا؟!