“معركة ميدانية” في الصحافة المغربية: مشروع قانون جديد “يهدد المكاسب الديمقراطية”

عباس عيادة – الرباط، 22 اكتوبر 2025

انطلقت أول “معركة ميدانية لمواجهة هذا المشروع” المتعلق بتنظيم مهنة الصحافة والصحفيين، حيث تتزايد التحذيرات من الهيئات المهنية التي ترى أن القانون بصيغته الحالية يمثل “نزيفاً” و”نوعاً من السرقة لهذه المكاسب الديمقراطية”.

ويجمع المهنيون على أن مشروع القانون، الذي يوجد حالياً لدى مجلس المستشارين، قد تم تقديم ما يكفي من الأطروحات والتعديلات والتفسيرات المرتبطة به. ولهذا، يوجه المتحدثون نداءً مباشراً للمشرعين من الأغلبية والمعارضة لـ “أن يكون فيكم عقلاء” من أجل “أن توقفوا هذا النزيف الذي وضعتمونا فيه وهذا النوع من الجدل العقيد”.

المطلب الأساسي: التنظيم الذاتي والتمثيلية النقابية

يطالب المهنيون بإيجاد آلية تعيد مشروع القانون هذا إلى “طاولة الحوار من أجل تعديله”. وينصب الهدف على ضرورة إرساء “تنظيماً ذاتياً” للمهنة يمتلك “سلطة معنوية على جميع الصحفيات والصحفيين”. ويجب أن يكون هذا التنظيم منبثقاً من المهنيين أنفسهم عبر “انتخابات ديمقراطية تعتمد التمثيلية النقابية وليس التشردد”. كما يجب أن تعتمد هذه الانتخابات “العدل فيما يتعلق بالاكتساب” و”التعددية وليس الإقصاء”.

ويشدد المتحدثون على ضرورة بناء “بيت الصحفية والصحفي المفنظيم ذاته المهنة بيتاً حراً مستقلاً ديمقراطياً تعددياً” كمدخل أساسي لإصلاح القطاع.

نقاط خلاف حاسمة في المشروع

تتعدد نقاط الخلاف التي يطعن فيها المهنيون ضمن هذا المشروع، أبرزها:

1. اللجنة المؤقتة والترشح: يرى المهنيون أن الجهه المشرفة على الانتخابات، وهي “اللجنة المؤقتة”، قد تحولت إلى “خصم”، مما يدعو للطعن فيها. كما يتم الطعن في السماح لمن يشرف على الانتخابات بالترشح بعدها بـ 48 ساعة، وهو ما وُصف بـ “أضحوكة”. ويشير المتحدثون إلى أن هذا القانون “جاء على مقاس من يريدون أن يكون في المجلس”.

2. بطائق 2025: تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية وباقي الهيئات أن بطائق 2025 هي “بطائق غير شرعية”. ويُعزى هذا الطعن إلى أن الهيئات النقابية “لم تشارك في الاطلاع عليها”، ولا تعرف “كم حجم البطائق” ولا “من أصحاب البطائق”.

رؤية ملكية لدور الإعلام

وفي ختام الموقف، ذكر المتحدثون بأهمية الإعلام في البناء الديمقراطي والتنموي، مؤكدين أنه لا يمكن أن يكونوا “فوق أي سقف” يتحدث عن هذه الأهمية. واستُشهد برؤية جلالة الملك الذي تحدث منذ عام 2000 عن ضرورة إعطاء الأهمية للصحافة باعتبارها “ركناً أساسياً من بناء الديمقراطية والتنمية”، كما تحدث عن الإعلام كـ “محور أساسي من محاور بناء المستقبل المغربي” بعد الحراك الشبابي.

ولهذا، يشدد المهنيون على أنهم مستعدون للانخراط في إصلاح “البيئة الهشة” و”البيئة الضعيفة” لهذا القطاع بكل مسؤولية، شريطة أن يتم ذلك من “بوابة قواعد قانونية واضحة”.