مراكش تحتضن الدورة الـ93 للجمعية العامة للأنتربول: رسائل قوية وتعاون أمني جديد
مراكش ـ خاص
انطلقت صباح اليوم الإثنين 24 نونبر 2025، في فضاء «حدائق المنارة» بمراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، بحضور أكثر من ألف مشارك يمثلون 196 دولة عضوًا، إلى جانب 34 منظمة إقليمية ودولية. وتتواصل الاجتماعات حتى يوم الخميس 27 نونبر الجاري تحت شعار غير معلن رسميًا، لكن مضمونه واضح: «بناء أنتربول المستقبل» في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وفي كلمته الافتتاحية، وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، رسالة قوية اللهجة، مؤكدًا أن «التحديات الأمنية الحالية تجاوزت الحدود الوطنية بفعل الشبكات الإجرامية المتطورة»، داعيًا إلى «تعاون متعدد الأطراف أكثر فعالية وسرعة». وأضاف حموشي أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، «جعل من الأمن الدولي ركيزة أساسية لسياسته الخارجية»، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات الأنتربول لمواجهة الجرائم السيبرانية، الإرهاب، والاتجار بالبشر والمخدرات.
من جهته، أشاد أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بالنموذج المغربي في مجال الأمن، واصفًا المملكة بـ«الشريك الاستراتيجي الأول للأنتربول في إفريقيا والعالم العربي». كما ثمّن الجهود المغربية في مكافحة التهديدات العالمية، خاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية الفورية.
شهد اليوم الأول عرضًا توثيقيًا مبهرًا عن مسيرة المديرية العامة للأمن الوطني، استعرض تطورها التاريخي والتكنولوجي، وأحدث التقنيات المستعملة في التحري والمراقبة، فضلاً عن برامج التكوين المتقدمة والشراكات الدولية، ما أثار إعجاب الوفود الحاضرة.
وعلى هامش الجلسات، وقّع المغرب وإثيوبيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني، كما التقى السيد حموشي برئيس شرطة الأمم المتحدة لبحث سبل تطوير التنسيق في عمليات حفظ السلام. وحضر محمد ياسين المنصوري، مدير مديرية الدراسات والمستندات (DGED)، جانبًا من الجلسات، في إشارة إلى البعد الاستخباراتي المهم للقمة.
وتشهد مدينة مراكش منذ نهاية الأسبوع الماضي انتشارًا أمنيًا مكثفًا للقوات العمومية والخاصة، مع إغلاق بعض المحاور وأعمال تهيئة طرقية طارئة، أدت إلى اضطرابات مؤقتة في تزويد الماء والكهرباء ببعض الأحياء.يُتوقع أن تُتوّج الدورة بانتخاب أعضاء جدد في المكتب التنفيذي، واعتماد ميزانية المنظمة للسنوات المقبلة، وإطلاق مبادرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأمني ومكافحة الجرائم المالية الرقمية.
بهذه الاستضافة، يعزز المغرب مكانته كقطب إقليمي وعالمي في مجال التعاون الأمني، ويؤكد مجددًا قدرته على تنظيم أكبر التظاهرات الدولية بمهنية عالية.
