مدير مركز الاستثمار بجهة الشرق يُلخص ورشات التنمية: مطالبات بتبسيط المساطر وتوفير التكوين المتخصص لمواجهة “عدم التوافق” في سوق الشغل

شهدت ولاية وجدة مؤخراً انعقاد سلسلة من الورشات التشاورية ضمن المنهجية المعتمدة لإعداد البرنامج الجديد للتنمية الترابية. وفي ختام أعمال ورشة “فرص الاستثمار والتشغيل والمقومات الاقتصادية“، قدم السيد مدير مركز الاستثمار بجهة الشرق ملخصاً شاملاً لأبرز التوصيات والاقتراحات والمشاريع التي خرج بها المشاركون.

وقد عُقد هذا اللقاء بحضور مكثف تجاوز السبعين شخصاً من مديري ومسؤولين ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين، وهدف البرنامج الجديد هو تعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل، ودعم المبادرات الاقتصادية، وتقريب فرص الاستثمار والتكوين من الفئات المستهدفة.

تشخيص دقيق: البطالة وعدم التوافق هو التحدي الأكبر

أكد الملخص أن التشخيص الأولي أظهر إجماعاً على أن هاجس الفاعلين والمؤسسات هو البطالة المرتفعة، التي تستهدف بالخصوص فئات الشباب والنساء وحاملي الدبلومات.

إلا أن المشكلة الأكثر دقة التي تم رصدها هي “عدم التوافق” بين عرض التكوين والدبلومات التي يحصل عليها الشباب، وبين فرص الاستثمار وفرص الشغل المتاحة في الجهة. وأشار المدير إلى أن هناك فرص عمل كبيرة (3000 أو 4000 منصب شغل) في وجدة ومناطق أخرى، ولكن الشباب لا يستفيدون منها، مما يؤكد وجود خلل يجب معالجته عبر التكوين.

التكوين والقطاعات الواعدة: التركيز على اللغة والتكنولوجيا

شدد المشاركون على الأهمية الكبرى لـ التكوين المستمر في المجالات الاقتصادية الواعدة بالجهة، مثل التجارة والخدمات والفلاحة، وكذلك المهن المستقبلية. ودعوا إلى استغلال الفرص المهمة المتاحة في قطاعات كالصناعة التكنولوجية الحديثة والسياحة.

من أبرز المطالب التي خرجت بها الورشات هي توفير تكوينات خاصة في اللغة والتكنولوجيا الحديثة، خصوصاً لدعم قطاع التجارة، مع التركيز على تكوينات في التسويق الرقمي (الماركتينغ). كما طُلب بتقريب مؤسسات التكوين والتشغيل من الساكنة في الأحياء الهشة ذات الكثافة السكانية، وإعطائها الأولوية في التشغيل.

إجراءات تحفيزية ومشاريع بنية تحتية مقترحة

لم تقتصر التوصيات على المشاريع، بل شملت إجراءات من شأنها تسريع ولوج الاستثمار وخلق مناصب الشغل:

1. تبسيط المساطر الإدارية: تم طرح ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية.

2. التحفيز الضريبي: المطالبة بتوفير تحفيزات ضريبية لتشجيع الاستثمار، إضافة إلى عروض خاصة لفئات معينة مثل الحرفيين والصناع التقليديين والتعاونيات.

كما تم اقتراح مشاريع محددة في البنية التحتية:

• الصناعة: ضرورة إحداث مناطق صناعية جديدة، وتم تحديد مشاريع وحلول عقارية للعمل عليها، مثل مناطق سيدي موسى وسيدي بو الأوار. وتم التأكيد على أهمية تكوين المهندسين والتقنيين في الجماعات الترابية لتطوير هذه المناطق.

• التجارة: الإسراع في فتح المراكز التجارية والأسواق المنجزة. واقترح المشاركون إحداث أسواق ومعارض متجولة (متعارض متجولين) لمنتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية للتعاونيات في مناطق قريبة من وسط المدينة.

• الرقمنة والتكنولوجيا: تم التأكيد على أن الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة هي رافعة مهمة للاقتصاد الجهوي، وتم اقتراح مشاريع رقمية لا تتطلب تكاليف كبيرة ولكنها تحتاج إلى “مادة رمادية” (عقول) وبنية تحتية بسيطة.

• السياحة: رغم أهمية القطاع، إلا أنه يواجه تحديات في البنية التحتية السياحية والمواصلات، خصوصاً النقل الجوي.

منظومة تمويل جديدة وإدماج فئات خاصة

شمل النقاش كذلك سبل دعم فئات خاصة، كضرورة مساعدة النساء المقاولات وأصحاب الإعاقات الخاصة على الولوج لسوق الشغل. وتم التأكيد على أهمية إدماج مغاربة العالم في الدينامية الاقتصادية الجهوية، بحيث لا يكونون مجرد مصدر للتحويلات المالية، بل فاعلاً متكاملاً في خلق مناصب الشغل.

واختتم الملخص بالإشارة إلى ضرورة تبني منظومة جديدة للتمويل، تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، لتمكين حاملي المشاريع والأفكار والمقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة من إنجاز مشاريعهم بطريقة فعالة. وقد سجلت الورشات عدداً كبيراً من الأفكار والإجراءات التي من شأنها تشجيع فرص الاستثمار والتشغيل في الجهة.