مجلس وجدة يختتم دورة أكتوبر 2025: قرارات هيكلية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين الإطار المعيشي

وجدة – 17 أكتوبر 2025

اختتم مجلس جماعة وجدة أشغال دورته العادية برسم دورة 2025، التي امتدت على مدى أربع جلسات خلال الفترة ما بين 07 والثلاثاء 17 أكتوبر 2025. وقد تميزت هذه الدورة، التي عقدت تحت رئاسة السيد محمد حزاوي رئيس مجلس جماعة وجدة، بحجم ونوعية القرارات المتخذة، والتي ترسم ملامح مرحلة جديدة ترتكز على تعزيز البنيات الأساسية وتحسين ظروف عيش الساكنة، انسجاماً تاماً مع التوجهات الاستراتيجية على مستوى الجهة.

ويؤكد البلاغ الصحفي الصادر في هذا الشأن، حصلت الجريدة على نسخة منه، أن المجلس حرص خلال هذه الدورة على إعطاء الأولوية للبرامج التي من شأنها تقوية البنيات الأساسية وتحسين ظروف عيش الساكنة. وقد مست القرارات المتخذة مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، مما يعكس شمولية التخطيط ودوره الإيجابي المتوقع في التنمية المحلية.

الأجندة المالية والتخطيط المستقبلي

على الصعيد المالي، يوضح البلاغ ان المجلس قامبدراسة والموافقة على مشروع ميزانية جماعة وجدة لسنة 2026. ويعد هذا الإجراء خطوة استباقية مهمة تضمن استمرارية المشاريع والخدمات. كما تم اتخاذ قرار بتعديل ميزانية التجهيز لسنة 2025، بهدف تحويل الاعتمادات لمشاريع حيوية وللمصادقة على اتفاقيات تمويل وتدبير مشتركة مع شركاء ومؤسساتيين. إن هذا التحويل الميزانياتي يوضح توجه المجلس نحو إعطاء الأسبقية للأوراش الضرورية والمُلحة في الأمد القريب.

مشاريع البنية التحتية والخدمات الجماعية: رهان الجودة

شكل قطاع البنيات التحتية والخدمات الجماعية نقطة محورية في قرارات المجلس، حيث تمت المصادقة على إبرام اتفاقيات تهم مشاريع مهمة. أبرز هذه المشاريع هو إقامة مجازر عصرية (مذبح)، ومحطة طرقية، بالإضافة إلى تأهيل أحياء المدينة العتيقة. كما تمت الموافقة على توسيع مقبرة سيدي يحيى.

بالإضافة إلى إطلاق هذه الأوراش الجديدة، يشير البلاغ إلى ان المجلس بالمصادقة على اتفاقيات تتعلق بالإشراف المنتدب لإنجاز وتشغيل وصيانة مرافق حيوية تشمل (الطرقات، التشوير الإرشادي، سوق الجملة للخضر والفواكه، المحطة الطرقية، المجازر، إنجاز أشغال بناء وتجهيز سوق السمك بالتسقيط، و الملاعب…). وتؤشر هذه القرارات على التزام المجلس ليس فقط بالبناء ولكن أيضاً بضمان جودة التدبير والتشغيل لهذه المرافق الحيوية.

الانعكاس الاجتماعي والتوجه البيئي المستدام

لم تقتصر قرارات المجلس على الجانب المادي، بل امتدت لتشمل الدعم الاجتماعي والتعاون الدولي. حيث افاد البلاغ انه ففي مجال التنمية الاجتماعية، تمت المصادقة على عدة اتفاقيات شراكة مع جمعيات فاعلة في الميدان الاجتماعي، أبرزها الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية باسم لدعم مرضى السرطان. كما تشمل الشراكة مع الجمعية الخيرية الإسلامية تأهيل وتدبير المرافق الثقافية وإيواء الأطفال المتضررين. هذه الشراكات تضمن مشاركة المجتمع المدني في تقديم خدمات القرب وتجسد مبدأ التضامن المجتمعي.

وعلى الصعيد الدولي والبيئي، وهو من أهم النقاط التحليلية في الدورة، تمت المصادقة على اتفاقية تعاون مع مدينة ليل الفرنسية تتعلق بمشروع “وجدة للتنمية والتشجيع”، ضمن إطار مشروع “مستقبلنا ليل – وجدة من أجل المناخ والطاقة المستدامة”. هذا القرار يعكس التوجه الاستراتيجي لجماعة وجدة نحو تبني مشاريع صديقة للبيئة والتحول نحو المدينة الخضراء المستدامة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على جودة الهواء والتخطيط العمراني.

تحليل الانعكاسات ومناقشة الجدل السياسي

اشاد البلاغ بعمل المجلس حيث اشار الى ان أشغال الدورة شهدت نقاشاً جاداً ومسؤولاً بين مختلف المكونات السياسية للمجلس، تميز بالحرص على تجويد الأداء الجماعي والاستجابة لتطلعات ساكنة المدينة. وقد أكد أعضاء المجلس التزامهم المطلق بالمصلحة العامة، والمسؤولية الجماعية لتنزيل المشاريع المبرمجة وتجاوز الإكراهات.

إنعكاس القرارات:

• تحسين جودة الحياة: إن المشاريع المعتمدة في البنيات التحتية (المحطة الطرقية، المجازر، تأهيل الأحياء العتيقة) ستنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن الوجدي، من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتسهيل التنقل والتجارة.
• الاستدامة البيئية: اتفاقية التعاون مع ليل ترسي أساساً لدمج مفاهيم المناخ والطاقة المستدامة في التخطيط المحلي، مما يمثل تحولاً نوعياً في مقاربة التنمية بوجدة.
• الحكامة والمحاسبة: المصادقة على برامج التدبير المفوض والإشراف المنتدب للمرافق الحيوية تهدف إلى رفع مستوى الحكامة وضمان الكفاءة في تشغيل هذه المرافق، وهو ما يعد مطلباً شعبياً لضمان استمرارية الخدمات.
• التكامل الاجتماعي: الشراكات الاجتماعية، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الهشة (مرضى السرطان) ورعاية الأطفال المتضررين، تؤكد أن التنمية في وجدة تسير وفق نموذج يراعي العدالة الاجتماعية إلى جانب التنمية الاقتصادية.

وإجمالاً، فقد أكد المجلس، بفضل تنسيقه مع مختلف المتدخلين وعبر التتبعات الميدانية، يضيف البلاغ، على ضرورة إخراج المشاريع إلى حيز الوجود في الآجال المحددة، كإصلاح الأرصفة وتهيئة الساحات والحدائق. وتؤكد مخرجات دورة أكتوبر 2025 على أن جماعة وجدة تسعى لترجمة التوجيهات الاستراتيجية إلى واقع ملموس، بهدف تلبية تطلعات الساكنة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.