مجلس جماعة وجدة: الرجال اولا وللنساء الحق في الانتظار
يبدو أن شعارات إعطاء الفرصة للكفاءات والمرأة التي رفعها حزب التجمع الوطني للاحرار في حملاته الانتخابية، الجماعية، التشريعية والجهوية، والتي انطلقت بمختلف الجهات والجماعات، تبقى مجرد شعارات رنانة، ويبقى التفعيل والتنزيل مستحيلا لا ولن يتحقق.
ولعل ما عرفته مدينة وجدة، جماعة وجدة نموذجا، صورة لعملية الاقصاء التي تمت في حق العديد من الكفاءات والنساء التي أكدن في محطات انتخابية انهن قادرات على تسيير وتدبير المرحلة بامتياز.
ما وقع مع وكيلة لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار في الانتخابات الجماعية بجماعة وجدة، نموذجا واضحا الاقصاء والتهميش الذي مورس من قبل الحزب في حق هذه السيدة التي انخرطت وعملت بكل تفان من أجل الحزب، ولعل ما حققه الحزب من نتائج كان الفضل فيها بشكل كبير وإيجابي لما تتميز به المرشحة من شعبية ومن قاعدة هامة. ولعل أهم صور التهميش، بدأت مع بداية الحملة الانتخابية، ليتم بعد ذلك اقصاؤها من حقها الدستور والقانون الذي أكده القانون والمتمثل في النيابة، خصوصا وأنها وكيلة لائحة حزب الحمامة الذي يسير الجماعة، الذي فضل في نهاية المطاف، ومن أجل ارضاء أطراف أخرى كان لها يدا في هذا الاقصاء، وضع اسم في لائحة النواب خارج عن إطار التحالف السياسي الذي تم الاتفاق عليه من قبل 3 أحزاب.
اليوم يمكن أن نقول انه لا فائدة ترجى من أي حزب سياسي يعمل على إقصاء الكفاءات، وعلى مبدأ تفضيل الرجل على المرأة، في الوقت الذي نجد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقلد المرأة المغربية مناصب ومسؤوليات، ويسعى جلالته باستمرار على تبوأها المكانة العالية والمتميزة.
