لماذا يغيب أو يغيب الملف الحارق للنقل الحضري عن دورة أكتوبر لجماعة العزاوي

عبدالعزيز الداودي

بالرغم من المعاناة اليومية لساكنة مدينة وجدة مع مرفق النقل الحضري ليس فقط مع الاكتظاظ وعدم انتظام المواعيد والحالة الميكانيكية المهترئة والمتسخة للحافلات والنقص الحاد في عدد الحافلات وبالتالي عدم تغطيتها لخطوط مهمة وبها كثافة سكانية اغلبها من الفقراء والمعدمين الذين لا وسيلة تقلهم الى اماكن عملهم سوى الحافلات. بل لان هذه الساكنة اصبحت مهددة في سلامتها الجسدية بسبب غياب ابسط شروط السلامة في حافلات النقل الحضري فلا فرامل ولا عجلات صالحة للاستعمال.

حتى اضحت هذه الحافلات محط سخرية واستنكار من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولا يكاد يوم يمر دون أن تنشر على مواقع العديد من الصفحات صور لحافلات متسخة ومعطوبة بل اكثر من ذلك معرقلة لحركة السير والجولان حتى في المواقع الحساسة كمستشفى الفارابي مثلا.

وعلى ضوء هذا كله كانت الساكنة تمني النفس ان تدرج هذه النقطة في دورة أكتوبر لمجلس جماعة وجدة لتدارك ما يمكن اداركه .

ومع ذلك عقب العديد من المستشارين على ذلك وفيهم من الح على وجوب مد مستشاري الجماعة بالوثائق اللازمة.

وكان صادما رد الرئيس العزاوي الذي أكد أن كناش التحملات لا يتضمن الغرامات الجزائية عن العديد من الخروقات لكناش التحملات في سابقة خطيرة تستوجب ترتيب الجزاءات القانونية على من تكلف بصياغة كناش التحملات وحتى على من صادق عليه لانه ورط الساكنة وابد معاناتها مع مرفق كارثي لا يحترم الآدمية ويحتقر الساكنة. مع العلم ان لجنة التتبع الموكول لها مراقبة المرفق العام للنقل الحضري تتشكل من:

• والي الجهة الشرقية او من ينوب عنه
• رئيس الجماعة الحضرية.
• 4 اعضاء من مستشاري جماعة وجدة.
• 5 اعضاء من مسؤولي شركة موبيليس .
• ومن يمثل السلطة الوصية.

بمعنى ان المسؤولية هي مشتركة ويتحملها الجميع . حيث ان لجنة التتبع لم تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم ولم تقدم تقارير عن تلك الاجتماعات على علتها كما أنها لم تحترم حتى نظامها الداخلي الذي صودق عليه.

وفي معرض رده على العديد من المستشارين الجماعيين على ما تنوي الجماعة فعله لتفادي مزيدا من الكوارث .اجاب الرئيس بأن جماعة وجدة بصدد الإعداد لكناش تحملات يراعي مصالح الساكنة ومداخيل الجماعة ويقطع مع الاخطاء السابقة. مذكرا بتشكيل لجنة قصد الإشراف على الجانب التقني والاقتصادي والمالي للنقل الحضري. ويبدو أن قرارات الرئيس لم تقنع مستشاري الجماعة على اعتبار أن المطلوب هو حلول آنية لان اسطول الحافلات مهترئ ومتلاشي ولن يصمد إلى غاية فاتح يناير 2027 تاريخ انتهاء العقد الذي يربط بين جماعة وجدة وشركة موبيليس.

ورغم ان شكيب سبايبي اقترح على الرئيس العزاوي طرح ملحق تعديلي لتغربم الشركة بالجزاءات والغرامات المالية لخرقها لكناش التحملات والإتفاقية.الا ان رد العزاوي لم يكن مقنعا حيث أكد على أن ذلك قد يشكل مدخلا لمتاهات لا اول لها ولا اخر مكتفيا بأن جماعة وجدة راسلت إدارة الشركة وعبر البريد المضمون منبهة إياها بتلك الخروقات. بل ان المفوض القضائي حرر العديد من المحاضر بخصوص عدم اداء أجور المستخدمين في وقتها و بخصوص كذلك النقص الحاد في عدد الحافلات.طبعا جواب الرئيس لم يكن مقنعا لانه حين ارتبط المشكل بمصالح الشركة لم تتردد جماعة وجدة في تعديل البرنامج التعاقدي للشركة مع جماعة وجدة لينتقل من 39 مليار سنتيم الى فقط 15 مليار بنسبة تخفيض فاقت 60% وكذلك كان بالنسبة لاستغلال خطوط النقل الحضري الذي انتقل من 30000درهم لكل خط الى 3000درهم فقط لكل خط .ناهيك عن الكرم الحاتمي لجماعة وجدة حين صادقت على منح قيمة مالية للشركة تتجاوز 3 ملايير سنتيم.

الخلاصة ان ربط المسؤولية بالمسائلة يستوجب ترتيب الجزاءات والمتابعات القانونية في حق كل من تورط في هذا الملف ومهما كانت درجته