للاتحاد المغربي للشغل بوجدة: معركة عمال شركة النقل الحضري مستمرة إلى أن تحقق أهدافها

بعد مضي أكثر من شهر على انطلاق المعركة النضالية التي يخوضها عمال شركة – للنقل الحضري , عقد الإتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة ندوة صحفية ليلة السبت الماضي بمقر النقابة برئاسة جماعية من مسؤوليها : جمال لحمادة – عزيز داودي , شكلت مناسبة لإصدار التصريح الصحفي ل 22 مارس 2025 وتقديم توضيحات ومعطيات ذات علاقة بملف النقل الحضري والمعركة التي تقودها النقابة لفرض التجاوب مع مطالب مستخدمي شركة النقل الحضري واحترام قانون الشغل والالتزامات.

وقد جاء في التصريح , الذي قدمته النقابة للصحافة , تحديد أسباب ودوافع احتجاجات عمال شركة -موبيليس ديف – في:

1- التسريح الجماعي للعمال بسبب ممارسة حقهم الدستوري في اضراب احتجاجا على أوضاعهم المزرية.

2- التماطل والتأخير في أداء أجور المستخدمين.

3 – عدم أداء الشركة لواجباتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يستفيد العمال من حقهم في التامين الاجباري عن المرض وفي الحماية الاجتماعية.

4- الوضعية المتهالكة للأسطول ,

5 – تشغيل اجراء بعقد مع شركات مناولة بتسميات غير شركة – موبيليس ديف .

لقد خاض عمال الشركة اضرابا انذاريا لمدة 2′ ساعة بتاريخ 17 يناير 2025 ثم اضرابا لمدة 4_ ساعة بتزامن مع الاضراب ابلعام الذي دعا له الاتحاد المغربي للشغل يومي 5 و6 فبراير , وفي غياب أي حوار مع المجلس البدي , الجهة المفوضة ولا مع السلطة ومفتشية الشغل ولا مع الشركة اضطر العمال خوض اضراب لمدة 72 ساعة اعقبه استدعاء الشركة ل 2è عاملا للحضور الى جلسات استماع بناء على المادة 62 من مدونة الشغل تمهيدا لفصلهم عن العمل كما فعلت في حالات سابقة وتقدمت بشكاية لدى النيابة العامة ولتحرر في شانها محاضر الشرطة القضائية بتهم تتعلق بعرقلة حرية العمل , رغم أن بعضهم لم يكونوا حاضرين في المعتصم لظروفهم الخاصة ز وامام صمت كافة الجهات المعنية بالملف لم يجد هؤلاء المستخدمين سوى اللجوء الى الاضراب المفتوح الي انطلق منذ 17 فبراير , واستمر لما يفوق الشهر.

بلغ الاحتقان ذروة , يضيف البلاغ , كاد أن يتطور الى انفلات أمني في العديد من المناسبات نتاج احتجاجات للطلبة والتلاميذ, ولم تحرك الجهة المفوضة ولا الجهة الوصية ساكنا , لحمل الشركة على وضع حد لخروقاتها , اللهم قرارها لمنع الاعتصام والاحتجاج أمام مقر ادارةو الشركة بمبرر أن ذلك يعرقل حرية العمل ويشكل اخلالا بالنظام العام , وهو القرار , يضيف البلاغ , جاء لمساعدة الشركة على مزيد من الخرق للقانون وتكسير الاضراب وتصفية العمل النقابي بالشركة .

ويطرح التصريح الصحفي لذات النقابة , علامات استفهام كبيرة عن من هو الذي يمنع جماعة وجدة من ادراج نقطة في جدول اعمال دورة المجلس تتعلق بالنقل الحضري ومن الذي يمنعها من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كما يحدد ذلك قانون الجماعات الترابية 113- 114 ولماذا لم تتم إحالة ملاحظات وتوصيات التقرير الخير للمجلس الجهوي للحسابات والذي رصد خروقات تستوجب ترتيب الجزاءات القانونية , ومن يتحمل مسؤولية اعطاب دفتر التحملات وشرعن للشركة بان تدوس على حقوق العمال والساكنة .

وتؤكد النقابة في نهاية التصريح , على استمرار معركة العمال الى أن تحقق أهدافها مع انفتاح الاتحاد المحلي على جميع المبادرات الرامية الى الحد من الاحتقان والمفضية الى تعاقد حقيقي يقطع مع التدبير الحالي ويحفظ للعمال والمستخدمين كافة حقوقهم وكرامتهم الإنسانية, وهو المنحى الذي ترجمه اللقاءين , في 21 مارس , مع رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة الشرق , أثيرت فيه جميع المطالب العادلة والمشروعة للعمال , تمهيدا لاجتماع يتراسه السيد الوالي والأطراف المعنية بالملف, واللقاء الثاني مع رئيس المجلس البلدي الذي عبر فيه هذا الأخير عن التزامات مستقبلية ترتبط بالصفقة المقبلة وما يضمن حقوق العمال وعدم تكرار هذه الازمة.

ويذكر, أن الأخ جمال لحمادة , كاتب الاتحاد المحلي ومستشار جماعي , كان من بين المسؤولين النقابيين الذين اشرفوا على الندوة الصحفية ,قد أورد في تدخله بان المعركة هي معركة النضال والصمود , قدمت دروسا كثيرة وقوية , ويتابع الأمين العام للنقابة تطوراتها بشكل مستمر وأشار الى تتزامن الندوة مع اعتصام عمال شركة المناولة امام مقر جهة الشرق, ومن جهته أوضح الأخ عزيز داودي في معرض تدخله , الى تقلص عدد الحافلات التي تحدث عنها الالتزام لضمان الجولان وتغطية أوسع لمناطق المدينة لخدمة الساكنة , حيث انتقل عددها من 140 حافلة الى 102 و وما كان مشغلا منها لا يتجاوز 60 كما تساءل عن مصير تقرير المجلس الجهوي للحسابات ودعا الى احالته على أنظار النيابة العامة لتحديد المسؤوليات والجزاءات.

وقد حضر الى الندوة ,الأخ مزيغ , مسؤول نقابي بالناضور ,حيث عبر عن تضامنه مع عمال شركة – النقل الحضري بوجدة – وأوضح بان الصورة والواقع يظهران نتائج تحكم الباطرونا في البلاد وأن رجل السلطة لا يستطيع أن يوقف رجل أعمال وتساءل عن جدوى والغاية من التنظيمات النقابية في المشهد المجتمعي ان لم يكن التعامل معها بما يحدده دستور البلاد وشروط التطور الديمقراطي والتنمية .

وجدة / زياش عبد المجيد