لاكريمات ذلك الطابو الذي يصعب الاقتراب منه

عبد العزيز الداودي – وجدة

رغم أن الخطابات الرسمية للدولة تحث على وجوب محاربة اقتصاد الريع ونظام الامتياز ورغم أن الوثيقة الدستورية هي الأخرى تؤكد على ذلك. الا ان ملف لاكريمات او رخص سيارات الاجرة ظل من الملفات التي يصعب التقرب منها او الخوض فيها رغم ما يتم تسجيله من منح رخص لسيارات الاجرة لاشخاص لا تتوفر فيهم ادنى شروط الادنى فمنهم القصر ومنهم الرضع ومنهم رجال الاعمال والميسورين ناهيك عن الرياضيين طبعا.

مدينة وجدة لم تخرج عن هذه القاعدة طبعا ونتوفر على معطيات تفيد باستفادة تجار وارباب مقاهي وعائلات جميع أفرادها مستفيدون من المأذونيات ولقد تم طرح هذا المشكل للوالي السابق محمد امهيدية ليباشر مهام التحقيق في هذه المزاعم دون أن يصل الملف الى القضاء.

مع العلم ان هذه العائلات معروفة بمدينة وجدة ولا نحتاج لكبير عناء لنعرف كيف حصل هؤلاء على هذه المأذونيات وكيف استطاعوا أن يغتنوا بواسطة المتاجرة بهم ومقابل ذلك فإن الكثير من المهنيين وبعد أن عجزوا عن العمل او بلغوا من العمر عتيا لم يجدوا من بد سوى التسول والاستجداء امام مراكز التنقيط في غياب التغطية الصحية والضمان الاجتماعي.

اي منطق هذا الذي يجيز اغناء الغني وافقار الفقير؟

وأين هو المبدا الدستوري لربط المسؤولية بالمسائلة؟

الا تستطيع الدولة وطبقا للحق الدستوري في الولوج الى المعلومة نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات ليكون على الاقل الرأي العام على دراية بطبيعة الأفراد المستفيدين من نظام الريع والامتياز