كيف وصلت “شحنة الموت” إلى لبنان؟ وما دور القضاء وادارة الميناء في الموضوع؟
تداولت وسائل إعلام رواية عن مصدر شحنة نترات الأمونيوم التي تسبب في الكارثة بمرفأ لبنان، وفي الانفجار الرهيب الذي وصل صداه إلى جزيرة قبرص.
ورجحت هذه الرواية أن تكون شحنة نترات الأمونيوم وصلت إلى مستودعات مرفأ بيروت على متن سفينة تدعى “Rhosus” كانت تحمل علم مولدافا وعلى متنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم.
وتفيد بأن السفينة “Rhosus” انطلقت في 23 سبتمبر 2013 من ميناء باتومي في جورجيا متوجهة بالشحنة إلى موزمبيق، وعرّجت على مرفأ بيروت، حيث خضعت لفحص فني من قبل سلطات المرفأ، وقيل إن الخبراء اكتشفوا عيوبا كبيرة بالسفينة وقرروا منعها من مواصلة رحلتها.
مواصلة رحلتها.
وقيل إن معظم طاقم سفينة الشحن عادوا إلى بلدانهم، وأجبر القبطان و3 من أفراد الطاقم على البقاء على متنها.
ولم يتسن حل مشكلة السفينة بعد أن فشلت جميع محاولات الاتصال بمالكها.
كما أشير إلى، أن لوائح الهجرة زادت الأمر تعقيدا، بمنعها أفراد طاقم السفينة من الدخول لى البلاد.
علاوة على هذه المشكلة، وعدم تزويد السفينة بالإمدادات أو المؤن، تحول الوضع على متنها إلى “قضية إنسانية”، قيل وفق تقارير، إن الجهود الدبلوماسية ذاتها فشلت في حلها.
وبنهاية المطاف، اتصل أفراد الطاقم المتبقين بقانونيين متخصصين، دفعوا بأن حياة البحارة مهددة بعد أن تقطعت بهم السبل، علاوة على طبيعة شحنة السفينة الخطرة.
المحاولة تكللت بالنجاح وأصدر القاضي أمرا طارئا، بعده بوقت قصير غادر البحارة بيروت.
وتواصل عقب ذلك صمت مالك السفينة، وتُركت مسؤولية الشحنة شديدة الانفجار على عاتق السلطات في مرفأ بيروت.
ويرجح أن تكون إشكاليات قانونية قد حالت دون بيع شحنة نترات الأمونيوم في المزاد العلني، باعتبارها السبيل الوحيد للتخلص من تبعاتها الخطرة.
وهكذا، جرى وفق هذه الرواية، نقل أطنان هذه المادة القابلة للانفجار، في وقت ما بين يوليو 2014 وأكتوبر 2015 إلى مستودع بمرفأ بيروت، وبقيت هناك إلى أن وقع المحظور.
وطلب مسؤول الجمارك، وفق نسخة الوثيقة، من قاضي الأمور المستعجلة، البت في مصير شحنة نترات الأمونيوم، المخزنة في أحد مستودعات مرفأ بيروت.
“ليبانون ديبايت” عَلِم “ليبانون ديبايت”، أنّ مدير عام الجمارك بدري ضاهر تقدّم بتاريخ 28 كانون الأول عام 2017، بكتابٍ إلى قاضي الأمور المستعجلة طلب بموجبه تحديد مصير كمية من “نيترات الأمونيوم الموجودة في أحد عنابر مرفأ بيروت. اعلان
وقالت الوثيقة بعد أن لفتت إلى مراسلات سابقة: “كنا قد رغبنا إلى جانبكم التفضل بالطلب إلى الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير كمية من نترات الأمونيوم التي أفرغت من الباخرة RHOSUS عملا بقراركم المشار إليه في المرجع والموثق ربطا صورة عنه والتي أودعت المخزن الجمركي رقم 12 من مرفأ بيروت”.
بإنتظار نتيجة التحقيق لمعرفة الحقيقة الكاملة ولتحديد المسؤولية، يمكننا من خلال الإطلاع على هذين الكتابين الموجهين إلى قاضي الأمور المستعجلة، معرفة جزء مهم من الحقيقة. الأول بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠١٦ من قبل المدير شفيق مرعي، والثاني بتاريخ ٢٨ كانون الأول ٢٠١٧ من قبل المدير بدري ضاهر.
كما نشر عضو مجلس النواب اللبناني سليم عون الوثيقة ذاتها الصادرة في 28 ديسمبر 2017، ووثيقة ثانية مؤرخة في 20 مايو 2016، كانت أرسلت بالشأن ذاته من مدير عام الجمارك حينها شفيق مرعي.
المصدر: وسائل إعلام دولية
